"يحث المقرر الخاص الحكومة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Special Rapporteur urges the Government
• he urges the Government

Furthermore, the Special Rapporteur urges the Government to ensure that any registration requirements regarding newspapers serve an administrative purpose only and are not used to impose restrictions on the media outside article 19.
وبالاضافة إلى ذلك، يحث المقرر الخاص الحكومة على أن تكفل عدم فرض أي شروط لتسجيل الصحف إلا لغرض إداري فقط وليس ﻹخضاع وسائل اﻹعلام لقيود تخرج عن نطاق المادة ٩١.

In this regard, the Special Rapporteur urges the Government to make public the second report of John Stevens.
وبهذا الصدد، يحث المقرر الخاص الحكومة على نشر التقرير الثاني الذي أعده جون ستيفنز.

To the same end, the Special Rapporteur urges the Government to take into consideration the right of the victims to redress and compensation.
ولذلك، يحث المقرر الخاص الحكومة على مراعاة حق الضحايا في التعويض والجبر.

In this regard, the Special Rapporteur urges the Government to make public the Mulvihill report on the investigations into the complaint lodged by Rosemary Nelson with RUC.
وبهذا الصدد، يحث المقرر الخاص الحكومة على نشر تقرير موهيفيل بشأن التحقيق في الشكوى المقدمة من روزماري نلسون ضد شرطة ألستر الملكية.

In particular, he urges the Government, with the support of the international community, to set in place a national framework on internal displacement, in line with international human rights and the Guiding Principles.
وبوجه خاص، يحث المقرر الخاص الحكومة على أن تضع، بدعم من المجتمع الدولي، إطاراً وطنياً لمواجهة التشرد الداخلي، بما يتفق مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومع المبادئ التوجيهية.

In this regard, the Special Rapporteur urges the Government to stop the use of excessive force against peaceful demonstrators, in particular the indiscriminate use of life-threatening plastic bullets, as recommended by the Committee against Torture in 1998.
وفي هذا الصدد، يحث المقرر الخاص الحكومة على وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المشاركين في مظاهرات سلمية، وبخاصة الاستخدام العشوائي للطلقات المطاطية المهددة للحياة، حسبما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب في عام 1998.

With regard to freedom of religion, the Special Rapporteur urges the Government:
93- وفيما يتعلق بحرية الدين، يحث المقرر الخاص الحكومة على:

34. In particular, the Special Rapporteur urges the Government to provide all additional information requested regarding the right to life and the death penalty.
34 - وعلى وجه الخصوص، يحث المقرر الخاص الحكومة على توفير كل المعلومات الإضافية المطلوبة فيما يتعلق بالحق في الحياة وعقوبة الإعدام.

To that end, the Special Rapporteur urges the Government to take all the necessary steps to remove any restrictions on the right to freedom of opinion and expression incompatible with article 19 of the Covenant.
ولتحقيق ذلك، يحث المقرر الخاص الحكومة على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ﻹزالة أي قيود على الحق في حرية الرأي والتعبير لا تتفق مع المادة ٩١ من العهد.

91. the Special Rapporteur urges the Government to implement fully the recommendations made by the Working Group on Arbitrary Detention following its country visit in August 2004.
91- يحث المقرر الخاص الحكومة على أن تنفذ بالكامل التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب زيارته للبلد في شهر آب/أغسطس 2004.

403. the Special Rapporteur urges the Government speedily to remove from the law any provision contemplating corporal punishment for offences or as a disciplinary measure in prisons.
403- يحث المقرر الخاص الحكومة على أن تشطب من القانون على جناح السرعة أي حكم يتوخى المعاقبة الجسدية على جرائم أو كتدبير تأديبي في السجون.

the Special Rapporteur urges the Government and its agencies to provide lawyers with the necessary guarantees to enable them to discharge their professional duties without any intimidation, harassment or threats.
٦٤١- يحث المقرر الخاص الحكومة ووكالاتها على توفير الضمانات اللازمة للمحامين لتمكينهم من تأدية واجباتهم المهنية بدون تخويف أو مضايقة أو تهديد.

the Special Rapporteur urges the Government to respect the right of Malaysians to hold peaceful demonstrations and assemblies and to adhere to international standards on the use of force against demonstrators.
77- يحث المقرر الخاص الحكومة على احترام حق الماليزيين في القيام بمظاهرات وعقد تجمعات سلمية وعلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة ضد المظاهرات.

66. the Special Rapporteur urges the Government to introduce more extensive food security policies, including sound food production distribution measures, and allocate more funds to the food sector.
66 - يحث المقرر الخاص الحكومة على إدخال سياسات أشمل تكفل الأمن الغذائي، من بينها تدابير سليمة لتوزيع الإنتاج الغذائي وتخصيص مزيد من الأموال لقطاع الأغذية.

In terms of health care, the Special Rapporteur urges the Government to ensure that referrals for non-Sittwe residents are accepted at township hospitals, that health and humanitarian staff have safe and secure access to Muslim villages and camps and that the Ministry of Health restores health-care systems in camps and villages.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، يحث المقرر الخاص الحكومة على أن تكفل قبول الإحالات الطبية للسكان غير المقيمين في سيتوي في المستشفيات البلدية، وأن تكفل الوصول الآمن للعاملين في المجال الصحي ولموظفي المساعدة الإنسانية إلى قرى ومخيمات المسلمين، وأن تعيد وزارة الصحة نظم الرعاية الصحية إلى المخيمات والقرى.

In the light of the international obligations of the Islamic Republic of Iran under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and its Constitution, the Special Rapporteur urges the Government to review policies that could be discriminatory and set back the progress that the State has achieved in the area of women's education.
وفي ضوء الالتزامات الدولية لجمهورية إيران الإسلامية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور البلد، يحث المقرر الخاص الحكومة على إعادة النظر في السياسات التي يمكن أن تكون تمييزية وأن تنال من التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تعليم النساء.

(d) the Special Rapporteur urges the Government to ensure that future legislation and its implementation are in compliance with article 19 and other relevant international standards.
(د) يحث المقرر الخاص الحكومة على ضمان أن تكون التشريعات التي يتم سنها وتنفيذها في المستقبل متوافقة مع أحكام المادة 19 وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

(a) In accordance with the recommendations formulated in November 1994 by the United Nations Human Rights Committee, the Special Rapporteur urges the Government to amend the defamation provisions of the Press Code so as to make this offence no longer punishable by imprisonment and to redefine the concept of a press offence;
(أ) وفقا للتوصيات الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يحث المقرر الخاص الحكومة التونسية على أن تعدل الأحكام المتعلقة بالقذف من مجلة الصحافة بحيث لا يعاقب على ارتكاب هذه الجنحة بالسجن وأن تعيد الحكومة التونسية تعريف مفهوم جنحة الصحافة.

With regard to the latter, the Special Rapporteur urges the Government and international partners to support the Commission through capacity-building, training and other measures to facilitate its compliance with the Paris Principles.
وفيما يتعلق بهذه المفوضية، يحث المقرر الخاص الحكومة والشركاء الدوليين على دعم المفوضية عن طريق بناء القدرات والتدريب وغير ذلك من التدابير لتيسير امتثالها لمبادئ باريس().

49. the Special Rapporteur urges the Government of Egypt to lift the state of emergency and repeal the Emergency Law, including all decrees issued under it, with a view to restoring the rule of law and full compliance with human rights, including the International Covenant on Civil and Political Rights.
49- يحث المقرر الخاص الحكومة المصرية على إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، بما في ذلك القرارات الصادرة بموجبه، بغية استعادة حكم القانون والالتزام الكامل بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

In the context of the global economic crisis, he urges the Government to take necessary steps, including legislative ones, to address issues relating to, inter alia, the severe risk of exploitation of unskilled foreign workers under the sponsorship system, the confiscation of their passports, the prohibition to constitute trade unions and their contracted debts with labour recruitment agencies.
وفي سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، يحث المقرر الخاص الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية لمعالجة القضايا المتعلقة بمسائل منها الخطر الشديد الذي يشكله استغلال العمال الأجانب غير المهرة في إطار نظام الكفالة، ومصادرة جوازات سفرهم، ومنعهم من تشكيل نقابات العمال، والديون المستحقة عليهم لوكالات توظيف العمال.