"يحكم المستحق" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• governing the receivable

Another suggestion was that the commentary should further explain the merits of an approach based on the law governing the receivable.
وتمثل اقتراح آخر في أن يوضح التعليق، فضلا عن ذلك، مزايا اتباع نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق.

Application of the law governing the receivable or of the law chosen by the parties produces similar results.
ويؤدي تطبيق القانون الذي يحكم المستحق أو القانون الذي يختاره الطرفان إلى نتائج مماثلة.

In view of the above-mentioned concerns, support was expressed in favour of the law governing the receivable.
وبالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه، أعرب عن تأييد للقانون الذي يحكم المستحق.

Another was that the commentary should address the merits of an approach based on the law governing the receivable. "
وأما آخر فيدعو إلى أن يتناول التعليق مزايا نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق. "

He urged delegations that were in favour of replacing the grantor's location rule by a rule based on the law governing the receivable to compare the advantages and disadvantages of the two rules not only with regard to an assignment of a specific receivable but also with regard to a bulk assignment, especially one including future receivables.
وحث الوفود التي تؤيد الاستعاضة عن قاعدة مقر المانح بقاعدة تستند إلى القانون الذي يحكم المستحق على المقارنة بين مزايا القاعدتين وعيوبهما ليس فقط فيما يتعلق بإحالة مستحق محدد وإنما أيضا فيما يتعلق بالإحالة الإجمالية، لا سيما الإحالة التي تشمل المستحقات الآجلة.

A rule based on the law governing the receivable would be inconsistent with the draft Guide's aim of encouraging countries with emerging economies to improve their secured transactions law.
34- وأضاف أن من شأن أي قاعدة تستند إلى القانون الذي يحكم المستحق ألا تتفق مع هدف مشروع الدليل المتمثل في تشجيع البلدان ذات الاقتصادات الناشئة على تحسين قوانينها الخاصة بالمعاملات المضمونة.

For consistency with article 1, paragraph 3, the reference to the law governing the receivable in article 41, paragraph 2 (b) should be substituted by a reference to the law governing the original contract.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي. ـ

It was noted that, in view of the limitation of the scope of application of the draft convention to assignments of contractual receivables, the law governing the receivable could be only the law of the original contract. It was, therefore, suggested that draft article 29 should refer directly to the law of the original contract.
81- ولوحظ أنه، بالنظر الى القيود التي يفرضها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات التعاقدية، لا يمكن أن يكون القانون الذي يحكم المستحق الا القانون الذي يحكم العقد الأصلي وأن مشروع المادة 29 ينبغي لذلك أن يشير مباشرة الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

(b) The provisions of this Convention that affect the rights and obligations of the debtor do not apply if, at the time of the conclusion of the original contract, the debtor is located in such a State or the law governing the receivable is the law of such a State.]
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس بحقوق والتزامات المدين اذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم المستحق هو قانون تلك الدولة.]

Mr. Deschamps (Canada) said that his delegation agreed that the commentary should be more detailed and expand on the various alternatives, presenting the law governing the receivable as an alternative to the lex situs.
29- السيد ديشان (كندا): قال إن وفد بلده موافق على أن يكون التعليق أكثر تفصيلا ويتوسع في البدائل المختلفة، مع عرض القانون الذي يحكم المستحق كبديل لقانون موقع الموجودات.

Mr. Bazinas (Secretariat) said that paragraph 3 described the broad support that had been expressed for further elaboration in the commentary of the approach based on the law governing the receivable.
24- السيد بازيناس (الأمانة): قال إن الفقرة 3 تعرض ما أُبدي من تأييد واسع لتتواصل في التعليق معالجة النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق.

Broad support was expressed for further elaboration in the commentary on the approach based on the law governing the receivable (separately from the approach based on the " location " of the receivables (lex situs)).
86- وأُعرب أيضا عن تأييد واسع لزيادة بيان النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق (منفصلا عن النهج القائم على " مكان " المستحقات (قانون مكان المال)).

However, in the literature and in case law, the view has been expressed that article 12 of the Rome Convention addresses issues of priority, either in paragraph 1 (the law chosen by the parties) or in paragraph 2 (the law governing the receivable).
بيد أن الرأي الذي أعرب عنه في المؤلفات وفي السوابق القضائية يفيد بأن المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الأولوية، إما في الفقرة 1 (القانون الذي يختاره الطرفان) أو في الفقرة 2 (القانون الذي يحكم المستحق).

For the application of the draft Convention as a whole, the debtor too needs to be located in a Contracting State (or the law governing the receivable needs to be the law of a Contracting State; for a discussion of the term " location " , see paras. 67-69).
وبغية انطباق مشروع الاتفاقية ككل، يتعين أن يكون مقر المدين أيضا واقعا في دولة متعاقدة (أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم المستحق هو قانون دولة متعاقدة؛ وللاطلاع على المناقشة المتعلقة بمصطلح " المقر " ، انظر الفقرات 67-69).

It was observed that certainty could be achieved through a rule that would provide that the applicable law would be the law governing the receivable, as the parties to that contract would always be familiar with the law governing the receivable (or the contract from which the receivable arose) and that law would meet their expectations.
ولوحظ أيضا أن بالإمكان تحقيق اليقين عبر قاعدة تنص على أن يكون القانون المنطبق هو القانون الذي يحكم المستحق، بما أن أطراف ذلك العقد هم دائما ملمون بالقانون الذي يحكم المستحق (أو العقد الذي ينشأ منه المستحق) وأن ذلك القانون يستجيب إلى توقعاتهم.

Moreover, it was said that the law governing the receivable could not provide certainty in the case of insolvency of the grantor (assignor), which was the main risk in receivables financing, unless the assignor, the assignee and the debtor were located in the same country.
وعلاوة على ذلك، قيل إن القانون الذي يحكم المستحق لا يمكن أن يوفر اليقين في حالة إعسار المانح (المحيل)، مما يُشكّل الخطر الرئيسي في تمويل المستحقات، ما لم يكن المحيل والمحال إليه والمدين موجودين في البلد نفسه.