"يشير صاحب البلاغ إلى" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the author refers to
• the author points out
• the author notes
• the author recalls
• the author cites
• the author states
• the author submits
• the author points to
• the author makes reference to
• he points out
• the author quotes a
• author points to the

In this context, the author refers to the judgement in his case, which appeared to sentence him for a more serious offence than that for which he had been charged.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى الحكم الصادر في قضيته، الذي صدر ضده على ما يبدو لارتكاب جريمة أخطر مما اتهم بها.

In this context, the author refers to an expert opinion that there is no evidence that his daughter Malika was sexually abused.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى رأي فني مفاده أنه لا يوجد أي دليل على أن ابنته ماليكا تعرضت لﻹيذاء جنسيا.

the author refers to his previous correspondence, and challenges the State party's arguments.
يشير صاحب البلاغ إلى رسالته السابقة، ويطعن في حجج الدولة الطرف.

As to the statements produced by co-prisoners on his Russian language skills, the author points out that he does not know two of the three individuals in question.
وفيما يتعلق بالبيانات التي أدلى بها المسجونون معه بشأن مهاراته في اللغة الروسية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يعرف اثنين من الأفراد الثلاثة المعنيين.

In this regard, the author notes that the State authorities failed to examine the merits of applications from representatives of civil society, instead dismissing them on formalistic grounds.
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن سلطات الدولة قصّرت في النظر في موضوع الطلبات التي تقدّم بها ممثلو المجتمع المدني، وبدلاً من ذلك، رفضتها على أسس شكلية.

5.9 In this context, the author recalls the salient aspects of his case.
5-9 وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ إلى الجوانب البارزة من قضيته.

6.6 As to the State party's argument that mere " subjective belief or presumption " does not exempt the author of a communication from the requirement to exhaust all domestic remedies, the author cites article 45 of Ordinance No. 06-01, which stipulates that no legal proceedings, individual or joint, may be brought against members of the defence or security forces.
6-6 وفيما يتعلق بما تدعيه الدولة الطرف من أن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

5.6 As regards his claims under articles 16 and 26 of the Covenant, the author refers to his original communication and reiterates his arguments.
٥-٦ وفيما يتعلق بادعاءاته بمقتضى المادتين ١٦ و ٢٦ من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى بلاغه اﻷصلي ويكرر تأكيد حججه.

Secondly, as far as the children's interests were concerned, the author refers to the decisions of the Italian courts, which indicate that it was the abduction and the mother's behaviour which were the source of major risks.
وثانياً، فيما يتعلق بمصلحة الأطفال، يشير صاحب البلاغ إلى قرارات المحاكم الإيطالية التي تؤكد أن الاختطاف وتصرفات الأم هي التي تشكل خطراً جسيماً عليهم.

3.5 To support his argument that the judges were neither impartial nor independent, the author refers to a World Bank report of 1999, which outlines the problems of corruption generally among the judiciary in Poland.
3-5 ولدعم حجته بعدم تمتع القضاة بالنزاهة أو الاستقلال، يشير صاحب البلاغ إلى تقرير للبنك الدولي صدر في عام 1999 ويعرض بصورة عامة مشاكل الفساد في أوساط السلطة القضائية في بولندا.

Although the Electoral Code does not envisage any right to appeal a ruling on this matter to a court, the author refers to article 341, part 1, of the Civil Procedure Code of Belarus and article 60, part 1, of the Belarus Constitution.
وعلى الرغم من عدم النص في القانون الانتخابي على الحق في استئناف قرار بهذا الشأن أمام المحكمة، يشير صاحب البلاغ إلى الفصل 1، المادة 34، من قانون الإجراءات المدنية لبيلاروس والفصل 1، المادة 60، من دستور بيلاروس.

For these conclusions, the author refers to the judgement of the European Court of Human Rights in Chahal v. United Kingdom and the Decision of the United Nations Committee against Torture in Agiza v. Sweden.
وتأييداً لهذه الاستنتاجات، يشير صاحب البلاغ إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية شاهال ضد المملكة المتحدة() والقرار الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب في قضية عجيزة ضد السويد().

5.3 As to his claim under article 10 of the Covenant, the author refers to newspaper articles describing the situation in Australia's prisons, and adds that he was never taken seriously by the prison system.
٥-٣ وفيما يتعلق بادعائه بمقتضى المادة ١٠ من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى مقالات صحفية تصف حالة السجون في استراليا، ويضيف أنه لم يُلتفت إليه بجدية قط من جانب نظام السجون.

Indeed, the author points out that rather than his residence permit being annulled on national security grounds, he has been granted a fiveyear extension.
وبالفعل، يشير صاحب البلاغ إلى أنه تم تمديد تصريحه بالإقامة لمدة خمس سنوات بدلاً من إلغائه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

7.3 Finally, the author points out that the State party has not addressed his claim of a violation of article 14, paragraph 1, of the Covenant.
7-3 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تردّ على ادعائه المتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

Referring to the fatwa, whose authenticity was questioned by the State party, the author notes that minor mistakes in English are common in Pakistan, even in official documents.
وفيما يتعلق بالفتوى التي شككت الدولة الطرف في صحتها، يشير صاحب البلاغ إلى أن ارتكاب أخطاء بسيطة في اللغة الإنكليزية هو أمر شائع في باكستان، حتى في الوثائق الرسمية.

4.8 On exhaustion of domestic remedies, the author recalls that he has attempted to obtain redress through a fundamental rights application, in order to obtain compensation and redress.
4-8 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه سعى إلى التماس الإنصاف بتقديم طلب لحماية الحقوق الأساسية بقصد الحصول على التعويض والجبر.

Moreover, the author states that he made a complaint against the investigator to the General Prosecutor of Lithuania on 15 and 30 May 1996 and that the General Prosecutor decided on 12 June 1996 not to investigate.
وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم شكوى إلى المدعي العام في ليتوانيا في 15 وفي 30 أيار/مايو 1996 ضد المحقق وإلى أن المدعي العام قرر في 12 حزيران/يونيه 1996 عدم إجراء أي تحقيق.

11.3 With regard to the expert medical examination, the author submits that, on one occasion, on 23 November 2012, he was taken on a stretcher for medical examination.
11-3 وفيما يتعلق بالفحص الطبي على يد خبير، يشير صاحب البلاغ إلى أنه أُخذ مرة واحدة، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، محمولاً على نقالة لإجراء فحص طبي.

In addition, the author points to circumstances which he claims demonstrate that he did not benefit from the presumption of innocence.
وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى الظروف التي يزعم فيها أنه برهن على أنه لم يتمتع بافتراض البراءة.

3.2 With regard to the Court's alleged failure to ensure equality of the parties, the author makes reference to the Court's assessment of his case.
3-2 وفيما يتعلق بإدعاء أن المحكمة لم تضمن المساواة لطرفي الدعوى، يشير صاحب البلاغ إلى تقييم المحكمة لدعواه.

he points out that although life imprisonment is not specifically mentioned in the European Convention on Extradition or in Spain's Passive Extradition Act, both instruments prohibit the subjection of convicted offenders to cruel, inhuman or degrading treatment.
وعلى الرغم من أن الحكم بالسجن المؤبد لم يُذكر على وجه التحديد في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين أو في القانون الإسباني المتعلق بالتسليم السلبي، يشير صاحب البلاغ إلى أن كلا الصكين يحظر إخضاع الجناة المدانين إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

In this regard, the author quotes a letter sent by the Prefect of Mezam to the Bamenda Public Prosecutor on 23 July 2007 in which he acknowledged that the author had been arrested without a warrant and stated that the gendarmes had acted on the orders of the Mezam Division, but pointed out that such arrests would no longer take place, as the Prefect would not fail to ask the Prosecutor for instructions before proceeding.
وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ إلى رسالة موجّهة من محافظة ميزام إلى المدعي العام في بامندا مؤرخة 23 تموز/يوليه 2007 تعترف فيها بتوقيف صاحب البلاغ دون أمر إيقاف وبتصرّف أفراد الدرك بأمر من دائرة ميزام وتأكيدهم، رغم ذلك، أن هذا التوقيف لن يتكرر حيث لن يتردد المحافظ مستقبلاً في التماس توجيهات المدعي العام قبل المبادرة إلى التوقيف.

As to the State party's argument that he had no " right " to be confirmed as a professor, the author points to the fact that the Scientific Commission had endorsed his candidature three times.
وفيما يخص دفع الدولة الطرف بأنه لا يتمتع بأي " حق " يخوله الحصول على لقب أستاذ، يشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة العلمية كانت قد أيدت ترشحه في ثلاث مناسبات.