"يعدل الأثر القانوني" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• modify the legal effect

A Contracting Party to a treaty may not exclude or modify the legal effect of provisions of the treaty by:
لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:

A Contracting Party to a treaty may not exclude or modify the legal effect of provisions of the treaty by:
لا يجوز لطرف متعاقد في معاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:

A contracting Party to a treaty may not exclude or modify the legal effect of provisions of the treaty by:
لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:

Unless otherwise provided in the treaty, a contracting party to a treaty may not exclude or modify the legal effect of provisions of the treaty by:
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لطرف متعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأساليب التالية:

Unless otherwise provided in the treaty, a contracting Party to a treaty may not exclude or modify the legal effect of provisions of the treaty by:
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لطرف متعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأساليب التالية:

2. A reservation cannot exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to a peremptory norm of general international law.
2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافى مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2. A reservation cannot exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to a peremptory norm of general international law.
2- لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافي مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2. A reservation cannot exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to a peremptory norm of general international law.
2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافي مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

With regard to reservations contrary to a rule of jus cogens, the draft guideline was now worded to read: " A reservation cannot exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to a peremptory norm of general international law. " (A/CN.4/L.705 - draft guideline 3.1.9).
وفيما يخص التحفظات المخالفة للقواعد الآمرة، حرر نص التوجيه حالياً على الوجه التالي " لا يجوز لأي تحفظ أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام " (A/CN.4/L. 705 - مشروع التوجيه 3-1-9).

The Commission had established the principle according to which " a reservation cannot exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to a peremptory norm of general international law " (draft guideline 3.1.9), without examining in detail what was covered by peremptory norms.
فقد وضعت اللجنة المذكورة مبدأ مفاده أنه " لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام " (مشروع التوجيه 3-1-9)، وذلك دون الدخول في التفصيل لمعرفة ما تشمله هذه القواعد الآمرة.