"يعفي الدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• release the State party
• absolve the State party
• relieve the State party
• exempt the State party
• exonerate the State party

Thus, the fact that the author accepted the domestic settlement procedure provided for in the Charter for Peace and National Reconciliation does not release the State party from its obligation to investigate and prosecute the perpetrators of her son's enforced disappearance.
وعليه، فإن قبول صاحبة البلاغ بعملية التسوية الداخلية الناشئة عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يعفي الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق وملاحقة المتسببين في اختفاء ابن صاحبة البلاغ.

However, this fact does not absolve the State party's responsibility under the Covenant, especially since criminal libel remains in the Penal Code and continues to be applied by courts.
غير أن هذا الأمر لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها بموجب العهد، سيما أن أحكام جريمة القذف لا تزال موجودة في قانون العقوبات وتطبقها المحاكم.

The fact that the death sentence was later commuted to life imprisonment does not relieve the State party of its obligation under this provision.
وإن تخفيف عقوبة الإعدام لاحقاً إلى عقوبة السجن المؤبد لا يعفي الدولة الطرف من التزامها بموجب هذه المادة.

That Corporal Sarath was a lowranking officer acting with a wide margin of autonomy and without orders from superiors does not exempt the State party from its responsibility.
وكون العريف ساراث موظفاً ذا رتبة دنيا، قد تصرّف بقدر كبير من الاستقلال ولم يتلقَ أوامر من رؤسائه، لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها.

The fact that he was extradited to the United States, where the alleged violations of the Covenant are actually occurring, cannot exonerate the State party from its responsibility and obligations not to expose him to violations of his rights in the first place.
وتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تحدث الانتهاكات المزعومة للعهد، لا يمكن أن يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها والتزاماتها بعدم تعريضه لانتهاكات لحقوقه في المقام الأول.

Such a request will not, however, release the State party from the requirement to submit information on the merits within six months, unless the Committee, its Working Group on Communications or its designated special rapporteur decides to extend the time for submission of information on the merits until after the Committee has ruled on admissibility.
ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام المتعلق بتقديم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

Such a request will not, however, release the State party from the requirement to submit information on the merits within six months, unless the Committee, its Working Group on Communications or its designated special rapporteur decides to extend the time for submission of information on the merits until after the Committee has ruled on admissibility.
ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام بتقديم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

Such a request, however, will not release the State party from the requirement to submit information on the merits within six months, unless the Committee, its Working Group on Communications or its designated special rapporteur decides to extend the time for submission of information on the merits until after the Committee has ruled on admissibility.
ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ الموضوعية في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

Such a request, however, will not release the State party from the requirement to submit information on the merits within six months, unless the Committee, its Working Group on Communications or its designated special rapporteur decides to extend the time for submission of information on the merits until after the Committee has ruled on admissibility.
ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ الموضوعية في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قرارا بشأن مقبولية البلاغ.

It also reiterates that the non-refoulement principle in article 3 of the Convention is absolute and the fight against terrorism does not absolve the State party from honouring its obligation to refrain from expelling or returning ( " refouler " ) an individual to another State, where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
وتؤكد من جديد أيضاً أن مبدأ عدم الترحيل في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق وأن مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الوفاء بالتزامها المتمثل في عدم طرد أي شخص أو إعادته ( " رده " ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب().

Although the death sentence was later commuted to life imprisonment, this should not relieve the State party from its obligation under this provision.
وعلى الرغم من تخفيف عقوبة الإعدام لاحقاً إلى عقوبة السجن المؤبد، فإنه لا ينبغي لهذا الإجراء أن يعفي الدولة الطرف من التزامها بموجب هذه المادة.

In my opinion, the fact that an overall settlement of fisheries claims is found to be compatible with article 27, provided that the conditions of effective consultation and securing the sustainability of culturally significant forms of Maori fishing are met, does not exempt the State party from its obligations under article 14, paragraph 1.
وإنني أرى أن اعتبار تسوية شاملة للمطالبات المتعلقة بمصائد الأسماك تسوية متفقة والمادة 27، على أن تستوفي شروط التشاور الفعلي وضمان استدامة أشكال مهمة ثقافياً من أشكال صيد السمك لدى الماوريين، لا يعفي الدولة الطرف من التزاماتها القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

Besides, the absence of international agreement on a definition of terrorism did not exempt the State party from formulating a national definition of terrorism that was in keeping with international human rights norms.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم اتفاق الآراء على الصعيد الدولي على تعريف الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الشروع على المستوى الوطني في إعداد تعريف للإرهاب يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

6.3 As to the argument that the implementation of sanctions does not exempt the State party from its responsibilities under the Covenant, the determination of the European Court in Matthews v. United Kingdom is irrelevant, since it concerns the transfer of competences to an international organization subsequent to ratification of the European Convention on Human Rights.
6-3 وفيما يخص الحجج التي تفيد بأن تنفيذ العقوبات لا يعفي الدولة الطرف من مسؤوليتها بموجب العهد، فإن حكم المحكمة الأوروبية في قضية ماتيوس ضد المملكة المتحدة لا يمت بصلة إلى الموضوع، لأنه يعالج إحالة السلطة إلى منظمة دولية بعد التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.