"ينبغي أن تعدل الدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the State party should amend
• State party should amend the

the State party should amend the law so as to give equal status to all religious communities that exist in Chile.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون لتقرير مركز متساوٍ لجميع الجماعات الدينية الموجودة في شيلي.

the State party should amend the Penal Code to abolish the imposition of corporal punishment by judicial and administrative authorities.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات بغية حظر فرض السلطات القضائية والإدارية العقوبة البدنية.

the State party should amend the Penal Code to abolish the imposition of corporal punishment by judicial and administrative authorities.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون العقوبات بغية حظر فرض السلطات القضائية والإدارية العقاب البدني.

In the meantime, the State party should amend its laws relating to the death penalty, removing the prescription of mandatory death sentences and ensuring their compatibility with article 6 of the Covenant.
وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام، بحيث تزيل منها ما ينص على أحكام الإعدام الإلزامية وتضمن توافقها مع المادة 6 من العهد.

the State party should amend its Penal Code in order to ensure full compliance with international norms concerning the prohibition of torture, in particular with article 7 of the Covenant.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون عقوباتها لتضمن امتثاله الكامل للمعايير الدولية فيما يتعلق بحظر التعذيب، ولا سيما المادة 7 من العهد.

the State party should amend its Code of Military Justice so as to ensure that the jurisdiction of military courts does not extend to cases of human rights violations.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون القضاء العسكري لديهـا لكـي لا يكون لهذا القضاء اختصاص النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

the State party should amend its legislation, in particular, article 216-2 of the Criminal Code, in line with the requirements of article 18 of the Covenant.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قوانينها، لا سيما المادة 216-2 من القانون الجنائي، بما يتماشى وأحكام المادة 18 من العهد.

the State party should amend its Penal Code in order to ensure full compliance with international norms concerning the prohibition of torture, in particular with article 7 of the Covenant.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون عقوباتها لتضمن امتثاله الكامل للمعايير الدولية فيما يتعلق بحظر التعذيب، لا سيما المادة 7 من العهد.

the State party should amend its legislation and change its practice in order to guarantee full compliance with the basic principles of a fair trial, particularly the principle of equality of arms.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعها وأن تغير ممارستها لضمان التقيد التام بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وبخاصة مبدأ تكافؤ الوسائل.

the State party should amend the provisions of the law as necessary to ensure that the burden of proof that a confession used in evidence has been made by the accused person of his own free will shall lie with the State, and that confessions obtained by force cannot be used as evidence in trial proceedings.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف أحكام القانون على النحو اللازم بما يضمن أن يقع على الدولة عبء إثبات أن الاعتراف المستخدم كدليل قد صدر من المتهم بإرادته الحرة، وللتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل أثناء المحاكمة.

the State party should amend the legislation on police custody to bring it into line with the Covenant and to ensure that pretrial detention does not exceed 48 hours and is never extended after the individual has been brought before the court.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالاحتجاز المؤقت لدى الشرطة بغية مواءمتها مع أحكام العهد، ولضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز 48 ساعة وألا تمدد بأي حال من الأحوال بعد مثول الشخص أمام المحكمة.

the State party should amend Part 1 of article 347-1 of the Criminal Code to ensure that all punishment for acts of torture are at a level commensurate with the gravity of the crime, in accordance with the requirements of the Convention.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف الجزء الأول من المادة 347-1 من القانون الجنائي، بما يكفل أن تكون جميع العقوبات على أفعال التعذيب على مستوى يتناسب مع جسامة الجريمة، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

the State party should amend the relevant domestic legal provisions in order to ensure the full independence of the judiciary from the executive branch of government and consider establishing, in addition to the collegiate corpus of judges, an independent body responsible for matters relating to the appointment and promotion of judges, as well as their compliance with disciplinary regulations.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة بغية ضمان الاستقلال الكامل للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية للحكومة والنظر في إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن المسائل المتعلقة بتعيين وترقية القضاة، إلى جانب هيئات القضاة المشتركة، فضلاً عن امتثالهم للوائح التأديبية.

the State party should amend its legislation to ensure that persons who are alleged to have committed acts of torture are prosecuted under article 127 of the Criminal Code and that appropriate penalties for acts of torture are applied that are commensurate with the gravity of the crime, as set out in article 4, paragraph 2, of the Convention.
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لكفالة ملاحقة الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أعمال التعذيب بموجب المادة 127 من القانون الجنائي، وضمان فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب تتناسب وخطورة الجريمة، على النحو المبين في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.