"ينبغي اعتباره غير مقبول" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• should be declared inadmissible
• should be considered inadmissible
• should be found inadmissible

The State party therefore submits that the communication should be declared inadmissible, being incompatible with the provisions of the Convention.
ومن ثم تذهب الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم تماشيه مع أحكام الاتفاقية.

Australia therefore submits that the allegation of a breach of article 7 should be declared inadmissible as inconsistent with article 2 of the Optional Protocol.
ولذلك، تؤكد أستراليا أن الادعاء بحدوث خرق للمادة 7 ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم اتساقه مع المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

Accordingly, it should be declared inadmissible under article 5, paragraph 2 (a), of the Optional Protocol.
وبالتالي ينبغي اعتباره غير مقبول طبقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري.

The Government is of the view that, in the light of the aforementioned circumstances, the source's submission should be considered inadmissible.
وبناء عليه، ترى الحكومة أن التماس المصدر ينبغي اعتباره غير مقبول.

4.11 The State party further submits that the part of the claim on the petitioners' right to appeal should be considered inadmissible ratione materiae.
4-11 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن جزء الشكوى المتعلق بحق أصحاب البلاغ في الطعن ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

It argues that its non-refoulement obligations do not extend to potential breaches of article 17 and therefore the claim should be found inadmissible ratione materiae pursuant to article 3, of the Optional Protocol.
وتدفع بأن واجباتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات الممكنة للمادة 17، وبناءً عليه ترى أن هذا الادعاء ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الموضوع عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4.1 In a submission dated 6 June 1996, the State party contends that the communication should be declared inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies.
4-1 تؤكد الدولة الطرف في رسالة بتاريخ 6 حزيران/يونيه 1996 أن البلاغ بلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4.10 With regard to the complaint brought by the petitioners, the State party submits that the communication should be declared inadmissible ratione personae for lack of victim status.
4-10 وبخصوص الشكوى التي قدمها أصحاب البلاغ، تفيد اللجنة بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بحكم غياب صفة الضحية.

It thus considers that the part of the communication relating to the alleged violation of the principle of equality of arms and the alleged arbitrariness of the National High Court's ruling should be declared inadmissible under article 2 of the Optional Protocol.
وعملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة بالتالي أن ذلك الجزء من البلاغ المتعلق بادعاء انتهاك مبدأ الحق في المساواة في وسائل الدفاع وادعاء تعسف الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية العليا ينبغي اعتباره غير مقبول.

It submits that the communication is manifestly unfounded, and thus it should be declared inadmissible under article 22, paragraph 2, of the Convention and rule 107, paragraph (b), of the Committee's rules of procedure (CAT/C/3/Rev.4).
وترى أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، ومن ثم ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4).

8.5 The Committee also notes the State party's argument that the authors' claim under article 9, paragraph 2, should be declared inadmissible ratione materiae as this provision is limited to the arrest of persons in connection with the commission of criminal offences.
8-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن هذا الحكم مقصور على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية.

9.5 The Committee also notes the State party's argument that the authors' claim under article 9, paragraph 2, should be declared inadmissible ratione materiae, as this provision is limited to arrest of persons in connection with the commission of criminal offences.
9-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن هذا الحكم مقصور على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية.

4.5 The State party further submits that the communication should be declared inadmissible ratione loci and ratione materiae under article 2 of the Optional Protocol because Denmark is not responsible under the Convention for the acts cited as the basis for the author's communication.
4-5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث المكان ومن حيث الموضوع وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، بما أن الدانمرك ليست مسؤولة بموجب الاتفاقية عن الأفعال المذكورة كأساس لبلاغ صاحبة البلاغ.

5.11 As to the State party's argument that the communication should be declared inadmissible under article 4 (2) (c) of the Optional Protocol, the author refers to the Committee's general recommendation No. 19, on violence against women.
5-11 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تشير صاحبة البلاغ إلى التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة.

4.3 The State party concludes that the communication should be considered inadmissible as domestic remedies have not been exhausted, in accordance with article 2 of the Optional Protocol, and because it constitutes an abuse of the purpose of the Covenant, in accordance with article 3 of the Protocol.
4-3 وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وذلك عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري، ولأنه يمثل، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول، سوء استعمال لأغراض العهد.

6.3 The Committee notes also the State party's argument that the communication should be considered inadmissible as constituting an abuse of the right to submit communications under article 3 of the Optional Protocol, in view of the delay in submitting the communication to the Committee.
6-3 كما تلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بوصفه يشكل حالة من سوء استعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وذلك بالنظر إلى التأخر في تقديمه إلى اللجنة.