"يوصي الدليل بأن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Guide recommends that

the Guide recommends that States adopt a fully integrated (or unitary) approach to security rights as a general organizing framework.
7- يوصي الدليل بأن تعتمد الدول نهجا متكاملا تماما (أو وحدويا) إزاء الحقوق الضمانية ليكون إطارا تنظيميا عاما.

In view of the scope of preceding chapters, the Guide recommends that States adopt a series of transition provisions tailored specifically to the new law they may enact.
وبالنظر إلى نطاق الفصول السابقة، يوصي الدليل بأن تعتمد الدول مجموعة من الأحكام الانتقالية مُصمَّمة خصيصا لتلائم القانون الجديد الذي يمكن أن تسُنَّه.

For this reason also, the Guide recommends that they be included in any law relating to secured transactions so as to facilitate the efficient assignment and collection of receivables, while nonetheless permitting assignors and assignees to structure their own transactions differently so as to meet their own needs and wishes.
ولهذا السبب أيضا يوصي الدليل بأن تدرج ضمن أي قانون يتعلق بالمعاملات المضمونة لأجل تيسير كفاءة إحالة المستحقات وتحصيلها، مع السماح في الوقت نفسه للمحيلين والمحال إليهم بأن يشكّلوا معاملاتهم الخاصة بهم بطرائق مختلفة كي تفي باحتياجاتهم ورغباتهم الخاصة.

the Guide recommends that a security right that was made effective against third parties before a judgement creditor obtained rights in the encumbered asset have priority as against the right of the judgement creditor.
47- يوصي الدليل بأن تكون للحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل حصول الدائن بحكم قضائي على حقوق في الموجودات المرهونة أولوية على حق ذلك الدائن.

For these reasons, the Guide recommends that States choosing to adopt a non-unitary approach to acquisition financing transactions should seek to achieve functional equivalence by modelling retentionof-title rights and financial lease rights on acquisition security rights, rather than the reverse (see recommendation 185).
ولهذه الأسباب يوصي الدليل بأن تسعى الدول التي تختار اعتماد نهج غير وحدوي فيما يتعلق بمعاملات تمويل الاحتياز، إلى تحقيق المعادلة الوظيفية بصياغة حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على منوال الحقوق الضمانية الاحتيازية وليس العكس (انظر التوصية 185).

In respect of a mass or product (or, in other words, commingled assets), the Guide recommends that the security rights continue into the mass or product, and if there are two or more, they retain their relative priority in the mass or product (see recommendation 87).
وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الموجودات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تنسحب الحقوق الضمانية على كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 87).

In view of the above, the Guide recommends that the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in an intangible asset be governed in general by the law of the State in which the grantor is located (see recommendation 205).
43- وبالنظر إلى ما سبق، يوصي الدليل بأن يحكم قانون الدولة التي يوجد بها مقر المانح إنشاء حق ضماني في موجودات غير ملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته (انظر التوصية 205).

As already noted (see para. 7 above), the Guide recommends that States establish a general security rights registry (see recommendations 54-75).
10- مثلما ذُكر من قبلُ (انظر الفقرة 7 أعلاه)، يوصي الدليل بأن تنشئ الدول سجلاً عاماً للحقوق الضمانية (انظر التوصيات 54-75).

the Guide recommends that the secured transactions law address the impact of a transfer of an encumbered asset on the effectiveness of registration of a notice in the general security rights registry (see recommendation 62).
38- يوصي الدليل بأن يعالج قانونُ المعاملات المضمونة مسألة تأثير نقل الموجودات المرهونة في نفاذ مفعول تسجيل الإشعار في سجل الحقوق الضمانية العام (انظر التوصية 62).

For this reason, the Guide recommends that third-party effectiveness of all types of acquisition financing transaction (whether denominated as security rights, retention of title, financial leases or in some other manner) usually be dependant on the registration of a notice in the general security rights registry.
93- ولهذا السبب، يوصي الدليل بأن يكون نفاذ جميع أنواع معاملات تمويل الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة (سواء سميت حقوقا ضمانية أم إيجارات مالية أم احتفاظا بحق الملكية أم شيئا آخر) متوقفا عادة على تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام.

In respect of a mass or product (or, in other words, commingled property), the Guide recommends that the security rights continue into the mass or product and if there are two or more, they retain their relative priority in the mass or product (see A/CN.9/631, recommendation 96).
وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الممتلكات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تمتد الحقوق الضمانية إلى كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 96 في الوثيقة A/CN.9/631).

In chapter IV (Creation of a security right (effectiveness as between the parties)), the Guide recommends that the formal requirements for creating a security agreement that is effective between the parties should be minimal and easy to satisfy (see recommendations 12-14).
وفي الفصل الرابع (إنشاء الحق الضماني (نفاذه بين الأطراف))، يوصي الدليل بأن المتطلبات الرسمية لإنشاء اتفاق ضماني يكون نافذا بين الأطراف ينبغي أن تكون في الحد الأدنى ويسهل الوفاء بها (انظر التوصيات 12-14).

the Guide recommends that a security right in an asset that is made effective against third parties by registration in a specialized registry (see recommendation 38) has priority over a security right in the same asset that is made effective against third parties by another method (see recommendation 77, subpara. (a)).
9- يوصي الدليل بأن تكون للحق الضماني في الموجودات الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل متخصص (انظر التوصية 38) أولوية على الحق الضماني في الموجودات نفسها الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى (انظر الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 77).

25. Because the granting of a security right should not make it difficult or impossible for the debtor or other grantor to continue to operate its business, the Guide recommends that the legal regime provide for non-possessory security rights in a broad range of assets coupled with a mechanism in the form of a public registry for providing notice to third parties as to the possible existence of such security rights.
25- بما أن منح الحقوق الضمانية لا ينبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين أو أي مانح آخر أن يواصل تسيير منشأته، يوصي الدليل بأن ينص النظام القانوني على حقوق ضمانية غير حيازية في طائفة واسعة من الموجودات، مقترنة بآلية تتخذ شكل نظام سجل عمومي من أجل إشعار الأطراف الثالثة باحتمال وجود تلك الحقوق الضمانية.

For these reasons, the Guide recommends that, where specialized registries are maintained, third-party effectiveness may nonetheless be achieved by alternative methods such as registration in the general registry or creditor possession, subject to protecting the superior priority position of registrants in the specialized registry (see A/CN.9/631, recommendations 39, 83-84).
ولهذه الأسباب يوصي الدليل بأن يكون من الجائز، حتى في الحالات التي يوجد فيها سجلات متخصصة، تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بطرائق بديلة كالتسجيل في السجل العام أو الحيازة من قبل الدائن، رهنا بحماية مركز الأولوية المتفوقة للمسجلين في السجلات المتخصصة (انظر التوصيات 39 و83 و84 في الوثيقة A/CN.9/631).

In order to maximize the efficiency of the enforcement of security rights, the Guide recommends that a secured creditor with a priority ranking higher than that of the enforcing secured creditor is entitled to take control of enforcement both against other secured creditors pursuing extrajudicial enforcement and as against judgement creditors (see recommendation 142).
وبغية زيادة الكفاءة إلى أقصى حد في إنفاذ الحقوق الضمانية، يوصي الدليل بأن يكون للدائن المضمون الذي يتمتع بأولوية تفوق الأولوية التي يتمتع بها الدائن المضمون المنفِذ الحق في تولي زمام الإنفاذ سواء في مواجهة الدائنين المضمونين الآخرين الذين يقومون بالإنفاذ خارج نطاق القضاء أو في مواجهة الدائنين بحكم القضاء (انظر التوصية 142).

For this reason, the Guide recommends that third-party effectiveness of all types of acquisition financing transaction (whether denominated as security rights, retention of title, financial leases or in some other manner) should usually be dependant on the registration of a notice in the general security rights registry. This notice would explicitly make mention of the fact that an acquisition security right is being claimed.
106- ولهذا السبب، يوصي الدليل بأن يكون نفاذ جميع أنواع معاملات تمويل الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة (سواء سميت حقوقا ضمانية أم احتفاظا بحق الملكية أم إيجارات مالية أم شيئا آخر) متوقفا عادة على تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام ومن شأن هذا الإشعار أن يشير إلى المطالبة الجارية بالحق الضماني الاحتيازي.

By contrast, and in keeping with the approach adopted by most States that have recently modernized their secured transactions law, the Guide recommends that registration (or some other step) be taken by sellers, financial lessors or lenders providing acquisition credit in order to achieve third-party effectiveness (see recommendations 174 and 189).
لكنْ في المقابل، وتماشياً مع النهج الذي اتّبعه أكثر الدول التي قامت مؤخراً بتحديث قانون المعاملات المضمونة لديها، يوصي الدليل بأن يعمد البائعون والمؤجّرون التمويليون أو المقرِضون الذين يقدمون الائتمانات الاحتيازية إلى تسجيل الحقوق (أو أي إجراء آخر من هذا النحو) بغية تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (انظر التوصيتين 174 و189).

Where the non-acquisition secured creditor makes its security right effective against third parties by registration in a specialized registry, the Guide recommends that the registration in the specialized registry will give the registering creditor priority over even prior registrations in the general security rights registry or thirdparty effectiveness achieved by a prior possession (see recommendation 74).
124- وفي الأحوال التي يجعل فيها الدائن المضمون بحق ضماني غير احتيازي حقه الضماني نافذا تجاه أطراف ثالثة بتسجيله في سجل متخصص، يوصي الدليل بأن يمنح التسجيل في السجل المتخصص الدائنَ المسجّل أولويةً حتى على التسجيلات السابقة في سجل الحقوق الضمانية العام أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة الذي تم تحقيقه بحيازة سابقة (انظر التوصية 74).

In the chapter on the priority of a security right, the Guide recommends that the rights of creditors that obtain a judgement and take the steps necessary to acquire rights in a judgement debtor's assets will generally have priority over existing security rights for advances made after the existing secured creditors are informed of the judgement creditor's rights (see recommendation 81).
147- في الفصل الثاني المتعلق بأولوية الحق الضماني، يوصي الدليل بأن تكون حقوق الدائنين الذين يحصلون على حكم قضائي ويتخذون الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق في موجودات المدين بحكم قضائي، الأولوية عموما على الحقوق الضمانية الموجودة من قبل فيما يتعلق بسُلَف مقدمة بعد إعلام الدائنين المضمونين الموجودين بحقوق الدائنين بحكم قضائي (انظر التوصية 81).