"الاعتقال حق" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• prisión tendrá derecho a
• arresto tiene derecho a

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

313. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

El párrafo 4 del mismo artículo estipula además que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuese ilegal.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

136. Cualquier persona que haya sido privada de libertad mediante detención o arresto tiene derecho a recurrir a un tribunal para decidir sin demora sobre la legalidad de su detención, y el tribunal deberá ordenar su puesta en libertad si la detención es contraria a derecho.
136- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Según el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Asimismo, el artículo 9 del Pacto establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión, tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Por su parte, el artículo 9, párrafo 4, del Pacto, dispone que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este pueda decidir a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. "
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني " .

En el párrafo 4 se estipula que: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

En el párrafo 4 de ese artículo se establece que " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وتنص الفقرة 4 منه على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

18. El artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

El párrafo 4 del artículo 9 dispone: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. "
وتنص المادة ٩)٤( على ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باﻹفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Como establece el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Como establece el párrafo 4 del artículo 94 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal " .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 94 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص يُحرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Como establece el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal " .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص يُحرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

El párrafo 4 del artículo 9 consagra el derecho a recurrir la legalidad de la detención ante un tribunal. En los términos de esta disposición " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
أما الفقرة 4 من المادة ذاتها فتكرِّس الحق في المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز، حيث تنص على ما يلي: " لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Una articulación exhaustiva de ese derecho figura en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se indica que " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وأدرجت صيغة شاملة لهذا الحق في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

17. En el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se exige que " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
17- وتنص المادة 9(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

35. De conformidad con el artículo 9 4) del Pacto, toda persona que haya sido privada de libertad mediante detención o arresto tiene derecho a emprender sin demora acciones legales ante un tribunal para impugnar la legalidad de la reclusión.
35- وتنص المادة 9(4) من العهد على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله.