"الاعتقال غير قانوني" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• prisión fuera ilegal
• prisión fuere ilegal
• detención fuera ilegal
• detención ilícita y

Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
ولكل من حُرم من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله الحق في اتخاذ الاجراءات تقرر بموجبها محكمة على وجه السرعة قانونية الاعتقال وتأمر بالافراج اذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

313. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

172. El cuarto párrafo de este artículo brinda a toda persona detenida el derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal.
٢٧١ - وتمنح الفقرة الرابعة من هذه المادة لكل شخص معتقل حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية التوقيف وتأمر بالافراج عنه إذا تبين أن الاعتقال غير قانوني.

Asimismo, sírvanse explicar si la legislación y la práctica del Estado Parte permiten que toda persona detenida o presa recurra ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si la detención fuera ilegal de conformidad con el artículo 9 del Pacto.
ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف وممارساتها تسمح لكل شخص يوَقَّف أو يعتقل بالرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني وفقاً لما جاء في المادة 9 من العهد.

Según el artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Asimismo, el artículo 9 del Pacto establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión, tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Por su parte, el artículo 9, párrafo 4, del Pacto, dispone que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este pueda decidir a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. "
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Al prever que el tribunal debe tener facultades para ordenar la puesta en libertad " si la prisión fuera ilegal " , el párrafo 4 del artículo 9 exige que el tribunal esté facultado para ordenar la excarcelación si la prisión es incompatible con los requisitos del párrafo 1 del artículo 9 o de otras disposiciones del Pacto.
وعندما تنص الفقرة ٤ من المادة ٩ على وجوب تمتع المحاكم بسلطة اﻷمر باﻹفراج عن الشخص " إذا كان الاعتقال غير قانوني " ، فهي تستوجب تخويل المحاكم بإصدار أمر باﻹفراج عن الشخص إذا كان الاعتقال يتنافى وشروط الفقرة ١ من المادة ٩ أو غيرها من أحكام العهد.

En el párrafo 4 se estipula que: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

e) Derecho de toda persona detenida o presa a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (párrafo 4 del artículo 9 del Pacto)
(ه) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

g) Derecho de toda persona detenida o presa a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (párrafo 4 del artículo 9 del Pacto)
(ز) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

Al estipular que el tribunal debe tener el poder de ordenar la puesta en libertad " si la prisión fuera ilegal " , el párrafo 4 del artículo 9 exige que se faculte al tribunal para ordenar la puesta en libertad si la detención es incompatible con los requisitos del párrafo 1 del artículo 9 o con cualesquiera disposiciones del Pacto al respecto.
والفقرة 4 من المادة 9 بنصها على أن تكون للمحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج " إذا كان الاعتقال غير قانوني " ، تقضي بمنح المحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج إذا كان الاحتجاز متعارضاً مع شروط الفقرة 1 من المادة 9 أو مع أي أحكام أخرى ذات صلة من أحكام العهد.

En el párrafo 4 de ese artículo se establece que " toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal " .
وتنص الفقرة 4 منه على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

18. El artículo 9, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

El párrafo 4 del artículo 9 dispone: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. "
وتنص المادة ٩)٤( على ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باﻹفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Como establece el párrafo 4 del artículo 94 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: " Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal " .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 94 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص يُحرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Asimismo, sírvanse explicar si la legislación y la práctica del Estado Parte permiten que toda persona detenida o presa recurra ante un tribunal, a fin de que éste decida a la mayor brevedad sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si la detención fuera ilegal de conformidad con el artículo 9 del Pacto.
ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف وممارساتها تسمح لكل شخص يوَقَّف أو يعتقل بالرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني وفقاً لما جاء في المادة 9 من العهد.

54. El inciso e) del artículo 48 de la Constitución establece que el acusado tiene derecho a recibir indemnización por la detención ilícita y que la ley establece las penas que se impondrán a las personas que contravengan las disposiciones de cualquiera de los párrafos del artículo, además de la indemnización por los daños que haya podido sufrir la persona como consecuencia de la infracción.
54- نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ه) أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني ويحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.