"الجنائي للدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• Penal del Estado parte
• penal vigente en el Estado parte

Según el párrafo 226 del informe, la violación conyugal no está penalizada por el Código Penal del Estado parte.
فقد ورد في الفقرة 226 من التقرير أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يجرّم الاغتصاب الزوجي.

Esto tal vez requiera una disposición adicional en el código Penal del Estado parte.
وقد يستلزم ذلك إدراج أحكام إضافية في القانون الجنائي للدولة الطرف.

Por otro lado, de acuerdo con la información recibida, la definición de actos de violencia sexual que figura en el Código Penal del Estado parte es inadecuada.
بيد أن المعلومات الواردة تشير إلى تعريف أعمال العنف الجنسي بصورة غير مناسبة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

El Comité está preocupado por el hecho de que la tortura no se considere un delito específico en la legislación Penal del Estado parte.
٥٨ - تشعر اللجنة بالقلق ﻷن التعذيب لا يعتبر جريمة محددة في التشريع الجنائي للدولة الطرف.

Recordó que varios de los oradores habían sido condenados como autores de delito, de manera que no podía considerarse ineficaz en general el sistema de derecho Penal del Estado parte.
وذكّرت بأن عدداً من المتحدثين تمّت إدانتهم بتهم جنائية، مما يعني أن نظام القانون الجنائي للدولة الطرف لا يمكن اعتباره غير فعالٍ بشكل عام.

Sin embargo, el Comité está sumamente preocupado por el hecho de que el Código Penal del Estado parte no contenga un conjunto de medidas y sanciones sustitutivas específicas para los niños en conflicto con la ley.
إلا أنها تعرب عن بالغ قلقها لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن مجموعة من التدابير والعقوبات البديلة الخاصة بالأطفال الجانحين والتي تراعي خصوصية الطفل.

No obstante, preocupa al Comité que el reclutamiento de niños menores de 18 años en general, y no solo de niños mercenarios, por las fuerzas armadas o grupos armados no estatales y la utilización y participación de niños en hostilidades no estén explícitamente prohibidas ni tipificadas como delito en el Código Penal del Estado parte.
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا ينص صراحةً على حظر أو تجريم تجنيد جميع الأطفال، وليس المرتزقة الأطفال فحسب، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة من غير الدول، واستخدام الأطفال، وإشراكهم واشتراكهم في الأعمال العدائية.

336. En relación con la aplicación del artículo 4 de la Convención, se manifestó preocupación por el hecho de que no todos los actos prohibidos en virtud de las disposiciones de ese artículo estuvieran contemplados en el artículo 81 del Código Penal del Estado parte.
٣٣٦ - وفيما يتعلق بالمادة ٤ من الاتفاقية أعرب عن القلق ﻷن المادة ٨١ من القانون الجنائي للدولة الطرف لا تتضمن جميع اﻷفعال المحظورة بموجب أحكام تلك المادة.

a) La falta de indicaciones concretas en el Código Penal del Estado parte en relación con todo acto de tortura, tal como se define en el artículo 1 de la Convención;
(أ) عدم تحديد أغراض أي عمل من أعمال التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف على النحو المعرّف في المادة 1 من الاتفاقية؛

d) La reciente introducción en el Código Penal del Estado parte de normas que prohíben la trata de seres humanos.
(د) القيام مؤخراً بإدراج معايير في القانون الجنائي للدولة الطرف تحظر الاتجار بالبشر؛

No obstante el hecho de no tener fuerzas armadas, no es óbice para que particulares o grupos lleven a cabo esfuerzos por reclutar a niños para fuerzas armadas o grupos extranjeros, y al Comité le preocupa que el reclutamiento de niños no esté expresamente tipificado como delito en el Código Penal del Estado parte.
غير أن عدم وجود قوات مسلحة لا يعني استبعاد محاولة قيام أفراد أو جماعات بتجنيد أطفال لإلحاقهم بقوات أو جماعات مسلحة أجنبية، ويقلق اللجنة أن تجنيد الأطفال لم ينص عليه صراحة في القانون الجنائي للدولة الطرف باعتباره جريمة.

No obstante, el hecho de no tener fuerzas armadas no es óbice para que particulares o grupos lleven a cabo esfuerzos por reclutar a niños para fuerzas o grupos armados extranjeros, y al Comité le preocupa que el reclutamiento de niños no esté expresamente tipificado como delito en el Código Penal del Estado parte.
غير أن عدم وجود قوات مسلحة لا يعني استبعاد محاولة قيام أفراد أو جماعات بتجنيد أطفال لإلحاقهم بقوات أو جماعات مسلحة أجنبية، ويقلق اللجنة أن تجنيد الأطفال لم ينص عليه صراحة في القانون الجنائي للدولة الطرف باعتباره جريمة.

El Comité observa que los delitos en virtud del Protocolo Facultativo quedan cubiertos indirectamente mediante las referencias a los tratados internacionales que figuran en el Código Penal del Estado parte, pero le inquieta que no existan disposiciones específicas que tipifiquen como delito el reclutamiento obligatorio de personas menores de 18 años.
وتلاحظ اللجنة أن الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري مشمولة بطريقة غير مباشرة في الإحالات التي يتضمنها القانون الجنائي للدولة الطرف إلى المعاهدات الدولية، بيد أنها قلقة لعدم ورود أحكام محددة لتجريم التجنيد الإجباري لشخص دون سن 18 عاماً.

También preocupa al Comité que en la legislación del Estado parte exista una confusión entre el tráfico y la venta, a consecuencia de la cual la venta de niños no se tipifique, tal como se define en el artículo 3 del Protocolo facultativo, como un delito específico en la legislación Penal del Estado parte.
وتشعر بالقلق أيضاً لوجود خلط في تشريعات الدولة الطرف بين الاتَِّجار والبيع، وكان من نتيجته أن بيع الأطفال بالصيغة المعرّف بها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا يخضع للتجريم باعتباره جريمة محددة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

21. El Comité celebra que la práctica de la mutilación genital femenina se haya convertido en un delito penal desde 1995, con la inclusión del artículo 333 en el Código Penal del Estado parte.
21- ترحب اللجنة بتجريم القانون الجنائي للدولة الطرف لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منذ أن أُدرجت فيه المادة 333 في عام 1995.

21. El Comité, aunque observa que la tortura está prohibida por la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, expresa su preocupación por el hecho de que no esté tipificada como delito específico en la legislación Penal del Estado parte.
21- وبينما تلاحظ اللجنة أن التعذيب محظور بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها القلق لعدم تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

7) El Comité observa con preocupación que el derecho penal vigente en el Estado parte no contiene disposiciones claras que garanticen el carácter absoluto e inderogable de la prohibición de la tortura (arts. 2 y 15).
(7) تعرب اللجنة عن القلق إذ إن التشريع الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن أحكاماً واضحة تكفل الحظر المطلق والقاطع للتعذيب (المادتان 2 و15).