"القانونية والإدارية الداخلية" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• jurídicos y administrativos
• legales y administrativos internos

Los Estados partes cooperarán estrechamente entre sí, dentro de las disposiciones de sus respectivos sistemas jurídicos y administrativos, para mejorar la efectividad de las instituciones de aplicación de la ley encaminadas a combatir las violaciones de las disposiciones de este Tratado.
31 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، لكي تعزز فعالية مؤسسات إنفاذ القانون من أجل التصدي لانتهاكات أحكام هذه المعاهدة.

32. Desde la entrada en vigor del Protocolo sobre armas de fuego el 3 de julio de 2005, muchos Estados parte han acumulado un conjunto de conocimientos y buenas prácticas relativos a la aplicación del Protocolo que podrían compartir cada vez más con otros Estados parte, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos.
32- منذ دخول بروتوكول الأسلحة النارية حيز النفاذ في 3 تموز/يوليه 2005، تجمعت لدى دول أطراف عديدة أرصدة من المعرفة والممارسات الفضلى في تنفيذه يمكن أن تتبادلها بصورة متزايدة مع دول أطراف أخرى، بما يتسق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها.

La primera parte del capítulo V trata de la cooperación para hacer cumplir la ley y en ella se subraya que la obligación general de cooperar (art. 27) no es absoluta; por el contrario, debe realizarse en consonancia con los respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos.
وتتناول هذه الأدلة التشريعية موضوع التعاون في ميدان إنفاذ القانون، في الفصل الخامس من الجزء الأول، وتشدد على أن هذا الإلزام العام بالتعاون (المادة 27) ليس مطلقا؛ بل ينبغي أن يتم بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل دولة.

En el capítulo V de la primera parte de las guías legislativas se aborda el tema de la cooperación en materia de cumplimiento de la ley y se subraya que la obligación general de cooperar (artículo 27) no es absoluta; más bien debe efectuarse en consonancia con los ordenamientos jurídicos y administrativos respectivos de cada Estado.
وتتناول هذه الأدلة التشريعية موضوع التعاون في ميدان إنفاذ القانون، في الفصل الخامس من الجزء الأول، وتشدد على أن هذا الإلزام العام بالتعاون (المادة 27) ليس مطلقا؛ بل ينبغي أن يتم بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل دولة.