ويكيبيديا

    "القانون الأساسي الذي" - ترجمة من عربي إلى اسباني

    • Ley Fundamental que
        
    • de la ley orgánica que
        
    • ley fundamental en la que
        
    El personal asiste también a los cursos de formación sobre la Ley Fundamental que organiza el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Profesional de la Función Pública. UN ويشارك الموظفون أيضاً في التدريب على القانون الأساسي الذي يقدمه معهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية.
    En su preámbulo, la Constitución estipula que " es la ley suprema " y que " es la Ley Fundamental que garantiza las libertades y los derechos individuales y colectivos " . UN ويشدد الدستور في ديباجته في الواقع على أنه " فوق الجميع " وأنه " القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية "
    El fundamento de la garantía jurisdiccional de los derechos de las mujeres en Guinea se encuentra en la Ley Fundamental, que dispone lo siguiente: " Nadie puede ser arrestado, detenido ni condenado sino por los motivos y en las formas previstas por la ley. UN ويرد الضمان القضائي لحقوق المرأة في غينيا بصفة أساسية في القانون الأساسي الذي ينص على أنه " لا يعتقل أحد أو يحتجز أو يدان إلا للأسباب التي ينص عليها القانون وبالأشكال المحددة فيه.
    Tras la promulgación de la ley orgánica que define la función de la policía nacional, se han empezado a revisar sus procedimientos operativos uniformes y sus directrices para que acaten la ley, lo cual contribuirá al desarrollo de la fuerza de policía. UN وبفضل سَن القانون الأساسي الذي يحدد دور الشرطة الوطنية، بدأت عملية لتنقيح الإجراءات التشغيلية الموحَّدة والمبادئ التوجيهية المعمول بها طبقا للقانون، وهو ما سيساعد على زيادة تطوير قوة الشرطة.
    Como consecuencia, la Constitución, ley fundamental en la que tienen su fuente todas las leyes y reglamentos, puede ser invocada en los litigios planteados ante los tribunales nacionales en apoyo de las acciones fundadas en la discriminación en todas sus formas. UN وفي هذا الصدد، يمكن الاستناد إلى الدستور، باعتباره القانون الأساسي الذي تستمد منه جميع القوانين والأنظمة، في القضايا المعروضة على المحاكم الوطنية لدعم الدعاوى القائمة على أساس التمييز بجميع أشكاله.
    de derechos en la transmisión de la nacionalidad a los hijos 153. La Ley Fundamental que rigió el período de transición, y en particular la Constitución del 10 de junio de 1991, no reconocía la doble nacionalidad, pero la Constitución aprobada por referéndum en 2003 la admite. UN 153 - لم يكن القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية، وخصوصا دستور 10 حزيران/يونيه 1991، يعترف بالجنسية المزدوجة، وإن كان الدستور الذي اعتمد بالاستفتاء في عام 2003 يقر مبدأ ازدواج الجنسية.
    266. Como ya se ha mencionado en las páginas anteriores, tanto en la Ley Fundamental que rigió el período de transición como en la Constitución del 04/06/2003 actualmente en vigor se establece la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. UN 266 - ورد في الصفحات السابقة أن تساوي الرجل والمرأة أمام القانون مكرس في القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية، وكذلك في دستور 4 حزيران/يونيه 2003 الساري حاليا.
    271. La Ley Fundamental que rigió el período de transición, en el artículo 25 de la Constitución del 10 de junio de 1991, así como la Constitución del 04/06/2003, en el párrafo 1 del artículo 26, establecen el principio del reconocimiento del matrimonio monógamo únicamente. UN 271 - يرد مبدأ الاعتراف بالزواج الأحادي فقط في القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية في المادة 25 من دستور 10 حزيران/يونيه 1991، وكذلك في الفقرة 1 من المادة 26 من دستور 4 حزيران/يونيه 2003.
    La Ley Fundamental que rigió el período de transición no contenía disposiciones sobre este asunto, pero la Constitución actualmente en vigor prevé en su artículo 28 que todo niño tiene derecho, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, a las medidas especiales de protección que exige su condición, conforme al derecho nacional e internacional. UN ولم يتناول القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية هذا الموضوع، ولكن الدستور المطبق حاليا ينص، في المادة 28، على أن لكل طفل حقا على أسرته والمجتمع والدولة في التدابير الخاصة للحماية التي تتطلبها حالته، وفقا للقانون الوطني والدولي.
    Derechos de las personas con discapacidad La Ley Fundamental que establece garantías sociales para las personas con discapacidad es la Ley sobre la protección médica y social de las personas con discapacidad, de 29 de septiembre de 1992, en la que se estipulan los derechos de esas personas y las obligaciones para con ellas del Estado y de las administraciones locales. UN 65- القانون الأساسي الذي يقرر ضمانات اجتماعية للمعوقين هو قانون الحماية الطبية والاجتماعية للمعوقين الذي اعتمد في 29 أيلول/سبتمبر 1992. وينص هذا القانون على حقوق المعوقين وعلى التزامات الدولة والحكومات المحلية نحوهم.
    147. La Constitución del 04/06/2003, en el párrafo 3 de su artículo 8, establece el principio del derecho a votar y a ser elegido de todos los ciudadanos rwandeses de ambos sexos que cumplan las condiciones legales, principio que también figuraba en la Ley Fundamental que rigió el período de transición. UN 147 - وترسي الفقرة 3 من المادة 8 من دستور 4 حزيران/يونيه 2003 مبدأ الحق في التصويت والترشح لجميع المواطنين الروانديين من الجنسين الذين يفون بالشروط القانونية، وهو المبدأ الذي أخذ به أيضا القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية.
    Desde el punto de vista constitucional y legislativo, el artículo 27 de la Constitución del 10 de junio de 1991, que formaba parte de la Ley Fundamental que rigió el período de transición, imponía la enseñanza primaria obligatoria, y la Constitución actualmente en vigor reconoce en su artículo 40 el derecho de toda persona a la educación. UN فمن وجهة النظر الدستورية والتشريعية، فإن المادة 27 من دستور 10 حزيران/يونيه 1991، الذي كان جزءا من القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية، تفرض التعليم الابتدائي الإلزامي ، كما أن الدستور الساري حاليا يعترف في المادة 40 بحق كل إنسان في التعليم.
    En la Ley Fundamental que rigió la transición estaban reconocidos el trabajo como un derecho inalienable, la libre elección de trabajo y el derecho a igual remuneración por la misma tarea con la misma competencia y capacidad (artículo 30 de la Constitución del 10 de junio de 1991) y siguen reconocidos en la Constitución del 04/06/2003 (artículo 37). UN وكان القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية (المادة 30 من دستور 10 حزيران/يونيه 1991) يعترف بالحق في العمل باعتباره حقا ثابتا، وبالحرية في اختيار العمل، وبالحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بالمهارات المتساوية، ولا تزال هذه الحقوق معترفا بها في دستور 4 حزيران/يونيه 2003 (المادة 37).
    269. La Ley Fundamental que rigió el período de transición (artículo 21 de la Constitución del 10 de junio de 1991) reconocía a todos los ciudadanos libertad de circulación y para fijar libremente su residencia en el territorio nacional, y también se establece en el artículo 23 de la Constitución del 04/06/2003. UN 269 - إن حرية التنقل والاستقرار بحرية في الإقليم الوطني كان معترفا بها لكل المواطنين في القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية (المادة 21 من دستور 10 حزيران/يونيه 1991)، ويكرسها أيضا دستور 4 حزيران/يونيه 2003 في المادة 23.
    168. En comparación con la anterior Constitución, la innovación introducida en el artículo XV de la Ley Fundamental que la sustituye radica en que, entre los afectados por la prohibición de la discriminación negativa, se cita explícitamente a las personas con discapacidad, y también que Hungría aplica medidas especiales para proteger a las personas con discapacidad, además de a las mujeres, los niños y las personas de edad. UN 168- ومقارنةً بالدستور السابق، يتضمّن القانون الأساسي الذي حلّ محله عنصراً جديداً في مادته الخامسة عشرة يتمثَّل في إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة إدراجاً صريحاً ضمن الفئات المشمولة بحظر التمييز السلبي. وتنصُّ هذه المادة أيضاً على استخدام هنغاريا تدابير خاصة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب النساء والأطفال والمسنين.
    80. La Ley Fundamental que rigió el período de transición disponía, en el artículo 16 de la Constitución del 10 de junio de 1991 que era parte integrante de ella, que: " Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna, especialmente por razones de raza, color, origen, etnia, clan, sexo, opinión, religión o posición social " . UN 80 - ينص القانون الأساسي الذي حكم الفترة الانتقالية، في المادة 16 من الدستور الصادر في 10 حزيران/يونيه 1991 الذي هو جزء متمم له، على أن " كل المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز، ولا سيما على أساس العنصر، أو اللون، أو الأصل، أو العرق، أو العشيرة، أو الجنس، أو الرأي، أو الديانة، أو المركز الاجتماعي " .
    Sin embargo, los planes aún no han sido aprobados por el Gobierno y la promulgación de la ley orgánica que establecerá el marco jurídico necesario para la reforma de la policía seguía pendiente. UN غير أن الحكومة لم توافق بعدُ على الخطتين، كما أن اعتماد القانون الأساسي الذي سيوفر الإطار القانوني الضروري لإصلاح الشرطة لم يزل معلقا.
    En este contexto, debe señalarse, además, el artículo 57.6 de la ley orgánica que establece que las mujeres embarazadas no podrán ser devueltas ni expulsadas " cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre " . UN وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة، كذلك، إلى المادة 57-6 من القانون الأساسي الذي يقرر عدم جواز رد المرأة الحامل أو طردها " إذا كان هذا الإجراء يمثل خطرا على الحمل أو على صحة الأم " .
    10. El ordenamiento jurídico de Egipto se basa en la Constitución, que es la ley fundamental en la que se establece la estructura del Estado y se definen su sistema de gobierno, las autoridades públicas y sus diferentes ámbitos de competencia, los derechos y libertades de las personas, las garantías fundamentales de esos derechos y los medios para protegerlas y las instituciones judiciales independientes que los defienden. UN 10- يقوم النظام القانوني المصري على الدستور باعتباره القانون الأساسي الذي يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الأفراد وحرياتهم والضمانات الأساسية لهذه الحقوق وسبل حمايتها والجهات القضائية المستقلة الراعية لهذه الحقوق والحريات.

    الكلمات والعبارات الأكثر شيوعا

    عربي-اسباني: 10k، 20k، المزيد | اسباني-عربي: 10k، 20k، المزيد