"بأحكام قانونها" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• las disposiciones de su derecho
• dispuesto en su derecho
• las disposiciones de su legislación
• de disposiciones del ordenamiento

El Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente parte.
لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الباب.

Asimismo, en virtud del derecho de los tratados internacionales establecido, un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para no aplicar un tratado.
وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدولة، بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي تبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ما.

2. Recomienda a los Estados Miembros que, a reserva de lo dispuesto en su derecho nacional, consideren la posibilidad de:
٢ - يوصي الدول اﻷعضاء أن تنظر في ما يلي ، رهنا بأحكام قانونها الوطني :

2. Recomienda a los Estados Miembros que, a reserva de lo dispuesto en su derecho nacional, consideren la posibilidad de:
٢ - يوصي الدول اﻷعضاء أن تنظر في ما يلي، رهنا بأحكام قانونها الوطني:

Recuerda al Estado parte que no puede acogerse a las disposiciones de su legislación interna para justificar la no aplicación de la Convención.
وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ الاتفاقية.

Es más, con arreglo al derecho de los tratados bien establecido en el ámbito internacional, un Estado Parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير إخلالها بتنفيذ معاهدة.

Es más, con arreglo al derecho de los tratados bien establecido en el ámbito internacional, un Estado Parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

Al respecto, señala la doctrina axiomática de que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento del derecho internacional.
وفي هذا الصدد، فإنه يسترعي الانتباه إلى المبدأ البديهي القائل بأنه لا يحق للدولة أن تحتج بأحكام قانونها الوطني لتبرير عدم مراعاتها للقانون الدولي.

Con arreglo al derecho de los tratados, bien establecido en el ámbito internacional, un Estado Parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

Es más, con arreglo al derecho de los tratados bien establecido en el ámbito internacional, un Estado Parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

Según el derecho tradicional de los tratados, un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones del tratado.
ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

En él se prevé que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
وتنص على أنه لا يجوز ﻷي دولة طرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما " .

8. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen un carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
٨ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وبأنها ملحة .

8. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen un carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
٨ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات تسليم ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وبأنها ملحة .

8. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen un carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.
٨- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات تسليم ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وبأنها ملحة .

En referencia al artículo 8, párrafo 1, de la Constitución de Belarús, que confirma la supremacía de los principios internacionalmente reconocidos del derecho internacional y prescribe la obligación de que las leyes de Belarús cumplan esos principios, el autor sostiene que la invocación por el Estado parte de disposiciones del ordenamiento interno para justificar su incumplimiento de las obligaciones dimanantes del Pacto carece de fundamento.
وبالإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 8 من دستور بيلاروس التي تؤكد أسبقية مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً وتنص على شرط امتثال قوانين بيلاروس لهذه المبادئ، يقول صاحب البلاغ إن تذرع الدولة الطرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم امتثالها لمتطلبات العهد لا أساس له.