"بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Noruega reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los artículos 48a y 48b del código penal.
تعترف النرويج بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في المادتين 48أ و48ب من قانون العقوبات.

Si en la legislación del Estado Parte no se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por esos delitos, en el informe deben explicarse las razones de ello y la posición del Estado Parte acerca de la viabilidad y la conveniencia de modificar dicha legislación.
وفي حالة ما إذا كان قانون الدولة الطرف لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن هذه الجرائم، فينبغي أن يفسّر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون.

:: Deberían elaborarse disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de corrupción, aunque otras formas de responsabilidad civil y administrativa también cumplirían los requisitos de la Convención.
:: ينبغي بلورة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، وإن كانت الأشكال البديلة للمسؤولية المدنية والإدارية ستفي هي أيضا بمتطلبات الاتفاقية.

13. Como se señaló anteriormente, algunas jurisdicciones no reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
١٣- ومثلما ذُكِر أعلاه، فإنَّ بعض الولايات القضائية لا تعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

85. El primer panelista observó que en el futuro sería importante que la UNODC examinara también las cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a los delitos determinantes.
85- وأشار المحاور الأول إلى أن من المهم أن يقوم المكتب في المستقبل أيضا بدراسة المسائل المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وبالجرائم الأصلية.

El Comité observa que la legislación del Estado parte no contiene una definición vinculante de la participación directa en hostilidades y que dicha legislación no reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra los derechos del niño incluidos en el Protocolo facultativo.
وتلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف لا يوفر تعريفاً ملزماً للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، وأنه لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

Aunque en la República de Corea solo se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas con relación al blanqueo de dinero, no existen problemas para prestar asistencia en las causas que atañen a personas jurídicas, ya que la República de Corea aplica con flexibilidad el requisito de la doble incriminación.
هذا القبيل. ولئن كانت جمهورية كوريا لا تعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين إلا فيما يخص غسل الأموال فما من مشكلات لديها في تقديم المساعدة في القضايا التي يتورَّط فيها أشخاص اعتباريون لأنها تطبِّق متطلب التجريم المزدوج تطبيقاً مرناً.

23. Los informes deben incluir una descripción de cualesquiera leyes relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como las compañías militares y de seguridad privadas, por los actos y actividades mencionados en el Protocolo, así como observaciones sobre la eficacia de tal legislación en su calidad de elemento de disuasión del reclutamiento de niños.
23- وينبغي أن تتضمن التقارير وصفاً لأي قانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات العسكرية الخاصة وشركات الأمن الخاصة عن الأفعال أو الأنشطة المذكورة في البروتوكول، وتعليقات بشأن فعالية تلك القوانين كرادع لتجنيد الأطفال.

52. Por consiguiente, Túnez comunica que existe un reconocimiento limitado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la aplicación de multas y sanciones administrativas basadas en instrumentos jurídicos específicos como las leyes de protección del medio ambiente, las leyes sobre la competencia, la reglamentación del mercado de valores, y las normas sobre recursos hídricos y forestales.
52- ومن ثم، حسبما أبلغت تونس، هناك اعتراف محدود بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين من خلال فرض الغرامات والعقوبات الإدارية القائمة على أدوات قانونية محددة مثل أعمال حماية البيئة وقوانين المنافسة ولوائح تبادل الأوراق المالية، فضلاً عن اللوائح الخاصة بالمياه والأحراج.