"تشريع الدولة الطرف لا" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• la legislación del Estado parte no

No obstante, preocupa al Comité que la legislación del Estado parte no tipifique como delito la utilización de niños en hostilidades o su reclutamiento para ese uso por grupos armados que no pertenezcan al ejército del Estado parte.
بيد أنها تُعرب عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم استخدام الأطفال في الأعمال القتالية أو تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من قِبل جماعات مسلحة غير تابعة لقوات جيش الدولة الطرف.

Aunque toma nota de la declaración del Estado Parte sobre el artículo 4 de la Convención, el Comité considera que la legislación del Estado parte no es plenamente conforme con el artículo 4.
ورغم إحاطة اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بشأن المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تعتبر أن تشريع الدولة الطرف لا يتقيد تماماً بالمادة 4.

Sin embargo, al Comité le sigue preocupando que la legislación del Estado parte no tipifique como delitos todos los actos calificados como tales de conformidad con los artículos 2 y 3 del Protocolo facultativo.
غير أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

12. El Comité valora positivamente que la legislación del Estado parte no permita, en ningún caso, reclutar a menores de 18 años en las Fuerzas Armadas griegas.
12- ترحب اللجنة بكون تشريع الدولة الطرف لا يجيز بأي حال من الأحوال تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة اليونانية.

a) la legislación del Estado parte no defina ni prohíba expresamente todos los delitos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 del Protocolo facultativo;
(أ) أن تشريع الدولة الطرف لا يشير تحديداً ولا يحظر جميع الجرائم المحظورة بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

Al tiempo que observa que la Constitución de Turkmenistán declara, en su artículo 18, que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos civiles y que una violación de la igualdad por motivos de género es sancionable por ley, el Comité expresa su preocupación por que la legislación del Estado parte no incluya una definición de discriminación de conformidad con el artículo 1 de la Convención.
وبالرغم من الإشارة إلى أن دستور تركمانستان يصرح في مادته 18 أن النساء والرجال متساوون في الحقوق وأن أي إخلال بالمساواة على أساس نوع الجنس يعاقب عليه القانون، فإنها قلقة لكون تشريع الدولة الطرف لا يتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

El Comité observa que la legislación del Estado parte no contiene una definición vinculante de la participación directa en hostilidades y que dicha legislación no reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra los derechos del niño incluidos en el Protocolo facultativo.
وتلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف لا يوفر تعريفاً ملزماً للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، وأنه لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

29. Preocupa al Comité que en la legislación del Estado parte no se refleje sistemáticamente el interés superior del niño, en particular, en la Ley de concesión a los extranjeros y apátridas del estatuto de refugiados y de protección adicional y temporal en la República de Belarús, de 2008.
29- تعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا يعكس بشكل منهجي مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما قانون عام 2008 المتعلق بمنح السكان الأجانب وعديمي الجنسية مركز اللاجئين وحماية إضافية مؤقتة.

28. El Comité lamenta que la legislación del Estado parte no establezca claramente la responsabilidad de las personas jurídicas para los delitos contemplados en el Protocolo facultativo.
28- تأسف اللجنة لأن تشريع الدولة الطرف لا يحدد بوضوح مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

30. El Comité lamenta que la legislación del Estado parte no contemple expresamente la jurisdicción extraterritorial en relación con todos los casos mencionados en el artículo 4, párrafo 2, del Protocolo facultativo.
30- تأسف اللجنة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجيز صراحة ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

8. El Comité expresa su preocupación porque la legislación del Estado parte no ofrece una protección total contra todos los tipos de discriminación prohibidos por el Pacto (art. 2, párr. 2).
8- ويساور اللجنة القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يقدم الحماية الكاملة من التمييز بالاستناد إلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

339. Aunque toma nota de las Ordenanzas Nos. 91-023 y 091-024, ambas de 25 de julio de 1991, relativas a la libertad de prensa y a los partidos políticos, respectivamente, el Comité observa con preocupación que la legislación del Estado parte no cumple plenamente los requisitos del artículo 4 de la Convención, por cuanto las disposiciones del Código Penal no prohíben expresamente la discriminación racial o étnica.
339- واللجنة، إذ تحيط علماً بالأمرين رقم 091-023 ورقم 091-024 المؤرخين 25 تموز/يوليه 1991 بشأن حرية الصحافة والأحزاب السياسية، على التوالي، تلاحظ بقلق أن تشريع الدولة الطرف لا يفي تماماً بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، لأن أحكام القانون الجنائي لا تتصدى صراحة للتمييز العرقي أو الإثني.

233. Al tiempo que toma nota de las explicaciones ofrecidas por la delegación en el sentido de que la legislación del Estado parte no permite la creación de un censo que identifique a grupos étnicos y no hace distinciones entre ciudadanos por motivos de origen étnico, lingüístico o religioso, el Comité expresa su preocupación por la falta de datos estadísticos en el informe del Estado parte referentes a la composición étnica de su población.
233- بينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من توضيحات تفيد أن تشريع الدولة الطرف لا يجيز إجراء تعداد سكاني يحدد الجماعات الإثنية ولا يميز بين المواطنين على أساس الأصل الإثني أو اللغوي أو الديني، تُعرب عن قلقها لنقص البيانات الإحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التكوين الإثني لسكانها.

b) la legislación del Estado parte no defina como delito ni prohíba el reclutamiento y la utilización de niños menores de 18 años por personas jurídicas, como las empresas de seguridad.
(ب) تشريع الدولة الطرف لا ينظر إلى تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب أشخاص اعتباريين، مثل الشركات الأمنية، على أنه يشكل جريمة ولا يحظرهما.

11. El Comité observa con preocupación que la legislación del Estado parte no proporciona plena protección contra la discriminación por los motivos prohibidos por el Pacto, a pesar de la existencia de disposiciones legislativas sobre la no discriminación en ámbitos tales como el empleo (art. 2 2)).
11- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ تشريع الدولة الطرف لا يوفر الحماية الكاملة من التمييز على الأسس التي يحظرها العهد، بالرغم من وجود أحكام تشريعية تتعلق بعدم التمييز في مجالات منها التوظيف مثلاً (المادة 2(2)).

29. Si bien el Comité considera positivo el proyecto titulado " Internet Segura " , ve con preocupación que la legislación del Estado parte no obliga a los prestadores de servicios bancarios o de telefonía o Internet a denunciar la detección en su redes de sitios pornográficos en los que aparecen niños ni a proporcionar a los agentes del orden información sobre las personas que compran o distribuyen pornografía infantil y contenidos conexos.
29- تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في المشروع المعنون " شبكة الإنترنت الآمنة " ، لكنها تعرب عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا يلزم شركات الهاتف والمصارف وموفري خدمات الإنترنت بالتبليغ عن كشف مواقع إباحية في شبكاتها يُستغل فيها أطفال، أو بتزويد أجهزة إنفاذ القوانين بمعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بشراء أو توزيع مواد إباحية عن الأطفال وما يتصل بها من مضامين.

64. Al Comité le preocupa que la legislación del Estado parte no prevea la expedición de documentación a los niños solicitantes de asilo y refugiados nacidos en su territorio y que la consiguiente situación de vulnerabilidad de los hijos de solicitantes de asilo y de personas con derecho a recibir asistencia humanitaria se vea exacerbada, pues se restringe el acceso de sus padres al mercado de trabajo y no reciben asistencia para el sustento.
64- يساور اللجنة القلق من أن تشريع الدولة الطرف لا ينص على الوثائق الثبوتية للحالة المدنية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المولودين داخل إقليمها ومن أن هذا الوضع الهشّ الذي يعيشه الأطفال ملتمسو اللجوء والحاصلون على الإقامة لأغراض إنسانية يتفاقم بسبب تقييد وصول والديهم إلى سوق العمل ونقص المساعدة المقدمة إليهم لكسب أسباب الرزق.