| Nº 31. la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto 270 | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223 |
| Nº 31. la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto 290 | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245 |
| Nº 31 - la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto 225 | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182 |
| Observación general Nº 31 la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto* | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد |
| En ese contexto, se le ruega que tenga en cuenta las consideraciones pertinentes hechas en su Observación general Nº 29 sobre derogaciones durante los estados de emergencia y su Observación general Nº 31 sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. | UN | وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. |
| Nº 31. la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245 |
| Observación general Nº 31 la índole de la obligación jurídica general impuesta | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام |
| Observación general Nº 31 la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto* | UN | التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد* |
| El Comité recuerda su Observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(). |
| El Comité recuerda su Observación general Nº 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(). |
| A la luz de la Observación general Nº 31 del Comité (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, el Estado parte debería armonizar el proyecto de Constitución en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con el Pacto. | UN | في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد. |
| A la luz de la Observación general N.º 31 del Comité, aprobada en 2004, sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, el Estado parte debe armonizar el proyecto de Constitución en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con el Pacto. | UN | في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد. |
| El Comité de Derechos Humanos, por su parte, aprobó la observación general No. 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes. | UN | 24 - ومن جانبها، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف. |
| Recordando la Observación general N.º 31 (2004) del Comité de Derechos Humanos, sobre la índole de la obligación jurídica impuesta a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, | UN | وإذ تُذَكِّر بالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، |
| Los párrafos 6 y 7, basados mayormente en la Observación general Nº 31 (la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto), versan sobre las obligaciones de los Estados partes. | UN | وتتعلق الفقرتان 6 و7، القائمتان في جزء كبير منهما على التعليق العام رقم 31 (طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد)، بالتزامات الدول الأطراف. |
| El Comité de Derechos Humanos, en su Observación general Nº 31 sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, destacó que " además de dar una protección efectiva a los derechos del Pacto, los Estados partes [deben garantizar] que toda persona disponga también de recursos accesibles y eficaces para justificar esos derechos. | UN | وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد على أن " تكفل الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق بموجب العهد، توفير سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق. |
| El autor cita a este respecto el párrafo 18 de la observación general Nº 31 (2004) del Comité sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. | UN | ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. |
| 137. En este contexto, la Observación general Nº 31 (2004) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, reviste gran importancia pues aborda la cuestión de la aplicabilidad de todo el Pacto con respecto a los agentes privados en su calidad de responsables. | UN | 137- وفي هذا السياق، فإن التعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يتسم بأهمية كبرى لأنه يتناول مسألة انطباق العهد برمته على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بوصفه جهات تتحمل مسؤولية. |
| El Estado Parte debería revisar su postura, de conformidad con las Observaciones generales del Comité Nº 20 (1992) sobre el artículo 7 y Nº 31 (2004) sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes. | UN | ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. |
| A la luz de la Observación general Nº 31 (2004) del Comité, relativa a la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes, el Estado parte debe velar por que todos los derechos amparados por el Pacto se hagan plenamente efectivos en la legislación nacional. | UN | على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي. |
| El Sr. Amor destacó la importante función que desempeñaban los órganos creados en virtud de tratados en la evolución de la jurisprudencia, y señaló en particular la Observación General No. 31 del Comité (2004) sobre el carácter de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. | UN | وأكد السيد عمور الدور الهام الذي تقوم به الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات في تطوير الاجتهاد، موجها الانتباه إلى التعليق العام للجنة رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. |
| Se remite a su Observación general Nº 31 (2004) sobre la naturaleza de las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados partes en el Pacto, según la cual el hecho de que un Estado parte no efectúe una investigación sobre las violaciones alegadas puede constituir de por sí una violación del Pacto. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004)، بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 