"لإنفاذ الحقوق الدستورية" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• de amparo
• en amparo
• hábeas
• recurso de

El autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó mediante sentencia de 18 de septiembre de 2000.
وقدم صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية. لكن هذا الطلب رفض في 18 أيلول/سبتمبر 2000.

La administración penitenciaria no ejecutó esta decisión de manera inmediata, lo que dio lugar a varias solicitudes escritas del autor y un recurso de amparo.
ولم تنفذ إدارة السجن هذا القرار فوراً، وهو ما أفسح المجال لتقديم صاحب البلاغ عدة التماسات خطية وطلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية.

El interesado puede pedir al juez la suspensión de la medida o interponer una demanda de amparo.
ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف تنفيذ الإجراء أو أن يرفع دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية.

Contrariamente a lo manifestado por el Estado parte, el autor sí se opuso a su condena, ya que recurrió la misma en casación y en amparo.
وخلافاً لما زعمته الدولة الطرف، فقد طعن صاحب البلاغ بالفعل في قرار إدانته بدليل أنه قدم طعناً بالنقض وطلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية.

3.3. El autor no presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
3-3 ولم يقدم صاحب البلاغ أي طلب إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية.

Agrega que existe una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional español según la cual no existe un derecho a recurrir en amparo contra una condena impuesta por el tribunal de casación, lo cual hace inútil interponer un recurso de amparo en el presente caso.
ويضيف أن الممارسة المستقرة للمحكمة الدستورية تخلو من حق إقامة الدعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية عندما يكون الحكم صادراً عن محكمة النقض، وأنه لا جدوى، بالتالي، من إقامة دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية.

Añade que el autor tampoco presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional invocando la violación de su derecho a la revisión de su condena.
وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية بإدعاء انتهاك حقه في إعادة النظر في الحكم.

3.2. Los autores reconocen que no interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
3-2 ويعترف صاحبا البلاغ بأنهما لم يرفعا دعوى أمام المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية.

En el caso en examen, el Comité considera que el recurso de amparo no tenía posibilidades de prosperar en relación con la alegada violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.
وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن اللجوء إلى سبيل الانتصاف المتمثل في رفع دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية كان من المستبعد نجاحه فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

4.2. Mediante nota de 1º de febrero de 2006, el Estado Parte indicó que por sentencia de 19 de abril de 2004, el Tribunal Constitucional había rechazado el recurso de amparo interpuesto por el autor.
4-2 وفي مذكرة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2006، أشارت الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية رفضت، في حكمها الصادر في 19 نيسان/أبريل 2004، الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ لإنفاذ الحقوق الدستورية.

2.14. El 26 de noviembre de 2001, el Tribunal Constitucional dictó resoluciones de inadmisión de los dos últimos recursos de amparo interpuestos.
2-14 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قضت المحكمة الدستوريـة بعدم قبول آخر طلبين قُدِّما إليها لإنفاذ الحقوق الدستورية.

Según el autor, la prolongación injustificada en la tramitación y resolución de los recursos también fue la causa por la que no interpuso recurso de amparo.
ويؤكد أن طول الإجراءات غير المبرر في دعاوى الاستئناف هذه وفي صدور الأحكام هو سبب عدم تقديمه طلباً لإنفاذ الحقوق الدستورية.

Añade que el Código Procesal Constitucional peruano únicamente admite recursos de amparo o hábeas corpus en contra de los jueces por denegación de justicia, lo que no concurre en el presente caso.
وتضيف أن قانون الإجراءات الدستورية لا يسمح برفع دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية والأمر بالإحضار أمام المحكمة ضد القضاة إلا إذا كان هناك إنكار للعدالة، وهو أمر لا ينطبق على حالتها.

166. Si el amparo solicitado se fundare en detención ilegal o restricción de la libertad personal de un modo indebido, se observará lo que dispone el título IV de la referida Ley de procedimientos, es decir, se tramitará como hábeas corpus.
٦٦١- إذا كان طلب إنفاذ الحقوق الدستورية مَرَدﱠه الاعتقال غير القانوني أو تقييد الحرية الشخصية بلا حق، تطبق أحكام الفصل الرابع من قانون المرافعات الدستورية، أي ترفع الدعوى على أنها ﻹنفاذ الحقوق الدستورية.