"وطبقاً للإجراء المقرر" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• y con arreglo al procedimiento establecido

Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

El artículo 9, párrafo 1, establece que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.
وتنص الفقرة 1 من المادة 9 على عدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وعدم حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta " .
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

8.3. El Comité recuerda que el párrafo 1 del artículo 9 garantiza a todo individuo el derecho a la libertad y a la seguridad personales e indica que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
8-3 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 9 تكفل لكل فرد الحق في الحرية على شخصه، وتشير إلى أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

42. En el párrafo 1 del artículo 9 se garantiza a todo individuo el derecho a la libertad personal, se prohíbe la detención y la prisión arbitrarias y se señala que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.
42- وتضمن الفقرة 1 من المادة 9 لكل فرد حق الحرية الشخصية، وتحظر توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، كما تنص على عدم حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria ni privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
وتؤكد الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الفرد في الحرية والأمان، وأنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا ينبغي حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

El artículo 9, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias y que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.
والفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

Puntualiza que " [n]adie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta " .
وعلى وجه التحديد " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta " .
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

El Pacto dispone además que nadie " podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta " .
ويوضح العهد أيضاً بأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

Con respecto a la cuestión de si la detención de los autores se llevó a cabo de conformidad con los requisitos del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto, el Comité observa que la privación de libertad sólo se permite por las causas y con arreglo al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico interno, y siempre que no se realice de forma arbitraria.
12-2 وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان احتجاز أصحاب البلاغات قد جرى طبقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز الحرمان من الحرية إلا لأسباب ينص عليها القانون المحلي وطبقاً للإجراء المقرر فيه وعندما لا يكون تعسفياً.

11. El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que " [n]adie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias " y precisa que " [n]adie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta " .
11- وتنصّ الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: " لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا " . وتحدد أنّه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

16. El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que " [n]adie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias " y precisa que " [n]adie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta " .
16- وتنصّ الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: " لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً " . وتحدد أنّه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

33. Con ello se desconoció el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto, que dispone que " Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta " .
33- وعليه، فقد أُغفل حكم الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

17. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Asimismo, toda persona detenida será informada, inmediatamente, de la acusación formulada contra ella.
17- ووفقاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، وفضلاً عن ذلك يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

33. En el párrafo 1 del artículo 9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza a todos " el derecho a la libertad y a la seguridad personales " , prohíbe " la detención o prisión arbitrarias " y afirma que " nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta " .
33- وتكفل الفقرة 1 من المادة 9 من العهد لكل فرد " الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه " ، كما تحظر " توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً " وتنص على أنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que el Yemen es parte, establece que " [n]adie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta " .
وتنص المادة 9(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنضم إليه اليمن كدولة طرف، على أنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

Recuerda que el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que " nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta " . El párrafo 2 del artículo 28 de la Constitución de la República Árabe Siria afirma, de manera parecida, que " nadie podrá permanecer bajo vigilancia ni detenido salvo cuando así lo disponga la ley " .
ويذكّر المصدر بأن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " ، وبالمثل تنص الفقر 2 من المادة 28 من الدستور السوري على أنه " لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون " .