"يفرض على الدولة" - ترجمة من عربي إلى اسباني

• impone al Estado
• imponía al Estado
• imponer al Estado
• exige que el Estado
• una obligación para el Estado

En ese caso, la obligación es de resultado, con un claro contenido que impone al Estado afectado la obligación de no causar daños al personal, el equipo y los bienes que participen en la asistencia externa.
والالتزام في هذه الحالة هو التزام بتحقيق غاية، وله مضمون واضح يفرض على الدولة المتأثرة واجب عدم التسبب في الإضرار بموظفي الإغاثة المشاركين في تقديم المساعدة الخارجية، والمعدات والسلع المستخدمة.

60. El sentido del párrafo 2 del artículo 1 propiamente dicho no es claro; queda por determinar qué disposición expresa la verdad, ésta o el artículo 7, que impone al Estado que ha cometido el hecho la obligación secundaria de una restitución en especie.
٦٠ - فالمفهوم من الفقرة ٢ من المادة اﻷولى بالذات غير واضح. وذلك ﻷن هناك في رأيه اختلاف بين هذا الحكم وبين الحكم الوارد في المادة ٧ الذي يفرض على الدولة المرتكبة للفعل التزاما ثانويا للقيام برد عيني.

El derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio impone al Estado la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a los particulares de toda injerencia de los poderes públicos o de particulares en el ejercicio de un derecho garantizado.
فالحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية وحرمة المسكن يفرض على الدولة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية الأفراد من أي تدخل مناف للحق المكفول تقوم به السلطات العمومية أو أفراد آخرون.

87. Un representante indígena de Hawai señaló que el concepto de la integridad territorial imponía al Estado un requisito de legitimidad.
87- وذكر ممثل للشعوب الأصلية من هاواي أن مفهوم السلامة الإقليمية، أي وحدة الأراضي، يفرض على الدولة شرط الشرعية.

En el párrafo 2 se exige que toda la legislación y la reglamentación pertinentes sean fácilmente accesibles para los actores que presten asistencia, con lo cual se pretende que se facilite el acceso a esas normas sin imponer al Estado afectado la carga de proporcionar físicamente esa información por separado a todos los actores que presten asistencia.
وتطالب الفقرة 2 بجعل كافة التشريعات واللوائح مناسبة بما يسمح بدخول مقدمي المساعدة، والغرض من ذلك هو تيسير الرجوع إلى مثل هذه القوانين دون أن يفرض على الدولة المتأثرة عبء تقديم مثل هذه المعلومات بصورة منفصلة لجميع مقدمي المساعدة.

El Comité observa que el Pacto exige que el Estado parte se ocupe de la suerte que haya podido correr cualquiera de sus ciudadanos y trate a todas las personas con el respeto y la dignidad inherentes al ser humano.
وتلاحظ اللجنة أن العهد يفرض على الدولة الطرف أن تهتم بمصير كل فرد وتعامله معاملة تصون الكرامة المتأصلة لدى كل إنسان.

La Corte, además, determinó que de los derechos universales de igualdad y participación política dimana una obligación para el Estado de adoptar medidas de acción afirmativas dirigidas específicamente a los grupos indígenas para garantizar su participación igualitaria.
وأكدت المحكمة فضلاً عن ذلك على أن احترام الحق في المساواة والحق في المشاركة السياسية العالميين يفرض على الدولة التزاما باعتماد تدابير إيجابية وهادفة لكفالة مشاركة مجموعات السكان الأصليين على قدم المساواة().

De cualquier modo, la prohibición de la discriminación impone al Estado parte una obligación negativa, es decir, la obligación de abstenerse de cometer actos discriminatorios y mantener en su legislación disposiciones discriminatorias contra la mujer.
وعلى كل حال، فإن حظر التمييز يفرض على الدولة التزاما سلبيا ألا وهو الالتزام بالامتناع عن ارتكاب أفعال تمييزية أو الاحتفاظ في التشريع بأحكام تمييزية ضد المرأة.

El Comité recuerda que aun cuando un sistema de recurso puede no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la sentencia, tanto por lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como al derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى.

El Comité recordó que aunque el procedimiento de apelación puede no ser automático, el derecho de apelación previsto en el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte el deber de volver a examinar a fondo, tanto desde el punto de vista de la suficiencia de pruebas como desde el punto de vista jurídico, la condena y la pena de forma que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى.

El Comité recordó a ese respecto que el derecho a recurrir con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 5, impone al Estado parte el deber de realizar una revisión sustantiva del fallo condenatorio y de la condena, tanto con respecto a la suficiencia de las pruebas como a las cuestiones de derecho, de manera que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وذكّرت اللجنة في هذا الخصوص بأن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر الموضوعية، على أساس كفاية كل من الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية.

El Comité recuerda que, aun cuando un sistema de recurso puede no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la sentencia, tanto por lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como al derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso5.
وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى(5).

El Comité recuerda que, aun cuando un sistema de recurso pueda no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la pena, tanto en lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como en derecho, a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وتُذَكِّر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بمقتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

El Comité recuerda que aunque el procedimiento de apelación puede no ser automático, el derecho de apelación previsto en el párrafo 5 del artículo 14 impone al Estado Parte el deber de volver a examinar a fondo, tanto desde el punto de vista de la suficiencia de pruebas como desde el punto de vista jurídico, la condena y la pena de forma que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso.
وتذكِّر اللجنة بأنه حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة للحكم والعقوبة، وذلك من حيث مدى كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى().

48. El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un tribunal superior, establecido en el párrafo 5 del artículo 14, impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa.
48- والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

48. El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un tribunal superior, establecido en el párrafo 5 del artículo 14, impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa.
48 - والحق في إعادة النظر في الإدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 14، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى().

El Comité recordó que, aun cuando el sistema de apelación pueda no ser automático, el derecho a recurrir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 imponía al Estado Parte la obligación de volver a examinar sustancialmente el veredicto y la pena, tanto en lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como a la aplicación de la ley.
وذكَّرت اللجنة بأن حق الاستئناف المكفول في الفقرة 5 من المادة 14، حتى لو كان نظام الاستئناف غير تلقائي، يفرض على الدولة الطرف واجب مراجعة قرار الإدانة والحكم الصادر من حيث كفاية الأدلة والأساس القانوني معا.

Si bien, por una parte, impone restricciones con respecto a las categorías de personas que el Estado sucesor puede reclamar como nacionales suyos, por otra, debido al carácter restrictivo de su acción, el derecho internacional no puede imponer al Estado predecesor la obligación de seguir incluyendo o no a esas personas entre sus nacionalesO ' Connell, (1967), op. cit., pág. 499.
وإذا كان القانون الدولي يفرض، من جهة واحدة، قيودا على فئات اﻷشخاص الذين تدعي الدولة الخلف أنهم من رعاياها، فإنه لا يستطيع، من جهة أخرى، أن يفرض على الدولة السلف استبقاء هؤلاء اﻷشخاص كرعايا لها أو التخلي عنهم، لما يتسم به من طابع تقييدي)٧٤(.

La Corte, además, determinó que de los derechos universales de igualdad y participación política dimana una obligación para el Estado de adoptar medidas de acción afirmativas dirigidas específicamente a los grupos indígenas para garantizar su participación igualitaria.
وأكدت المحكمة فضلاً عن ذلك على أن احترام الحق في المساواة والحق في المشاركة السياسية العالميين يفرض على الدولة التزاماً باعتماد تدابير إيجابية وهادفة لكفالة مشاركة مجموعات السكان الأصليين على قدم المساواة().