"أنّ المادة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• que l'article

Il est intéressant de noter que l'article 343 du Code pénal inclut explicitement le concept de tiers bénéficiaire.
والجدير بالذكر أنّ المادة 343 من القانون الجنائي تشمل صراحة مفهوم الطرف الثالث المستفيد.

Il faut noter que l'article 36 considère comme une infraction pénale le fait pour un agent public, auquel incombe cette obligation, d'omettre de déclarer ses avoirs ou de fournir une déclaration de patrimoine incomplète.
وينبغي الإشارة إلى أنّ المادة 36 تعتبر جريمة جنائية عدَم امتثال موظف عمومي، ملزمٍ قانوناً بالتصريح بالموجودات، بعدم التصريح بموجوداته أو بتقديم تصريح ناقص.

Bien que l'article 45 de la LPLCC incrimine le fait d'exercer des représailles, d'intimider ou de menacer des témoins, des experts, des victimes et leurs familles, l'Algérie signale que ses lois ne comprennent pas de mesures spécifiques de protection, de réinstallation ou de témoignage derrière écran.
مع أنّ المادة 45 من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته تجرّم فعل الانتقام من الشهود والخبراء وأفراد عائلاتهم أو ترهيبهم أو تهديدهم، فقد أوضحت الجزائر أنّ قوانينها

Le Comité note que l'article 31 de la Constitution de l'État partie consacre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
32- تلاحظ اللجنة أنّ المادة 31 من دستور الدولة الطرف تكرّس الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

Il fait observer que l'article 27 de la Convention entraîne l'obligation pour les États parties de créer un environnement favorable et propice à l'emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
وتشير اللجنة إلى أنّ المادة 27 من الاتفاقية تقتضي ضمناً التزام الدولة الطرف بتهيئة بيئة مناسبة ومؤاتية للتوظيف، بما في ذلك في القطاع الخاصّ.

Le rapport de la CNUDCI devrait expliquer que l'article ajouté ne modifie pas, mais clarifie la façon dont le Règlement devrait être compris et que cet ajout a pour objet de lever le doute sur cette question.
وينبغي أن يشرح تقرير الأونسيترال أنّ المادة المضافة لا تشكل تغييرا وإنما توضيحا لكيفية فهم القواعد الأصلية وأنّ الغرض من إضافتها هو إخراج هذه المسألة من دائرة الشك.

À ce propos, le Comité rappelle que l'article 4 de la Convention vise l'information diffusée sur l'Internet et fait obligation aux États parties de veiller à ce que leur législation soit conforme aux exigences de la Convention.
وفي هذا الصدد، تعيد اللجنة التأكيد على أنّ المادة 4 من الاتفاقيّة تنطبّق على المواد المنشورة على الإنترنت وأنّ الدول الأطراف تتحمّل مسؤولية التأكّد من أنّ قوانينها الوطنية تتلاءم ومتطلبات الاتفاقيّة.

En outre, étant donné que l'article 4 du Pacte ne renvoie pas à l'article 14, l'intervenante craint que le Comité ne sorte du champ d'application du Pacte, à moins de mentionner l'observation générale no 29.
وإضافة إلى ذلك أعربت عن خشيتها، بما أنّ المادة 4 من العهد لا تشير إلى المادة 14، من أن تتجاوز اللجنة نطاق العهد ما لم يُشر إلى التعليق العام رقم 29.

12. La source ajoute que l'article 114 du Code de procédure pénale prévoit que si le prévenu doit être privé de liberté, la garde à vue doit être fixée au maximum à une période de cinq jours, renouvelable, et la détention avant jugement ne doit pas excéder six mois au total.
12- ويدّعي المصدر أيضاً أنّ المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية تنصّ على أنّه في حال احتُجز المتهم على ذمة المحاكمة، يجب ألا تزيد المدة عن خمسة أيام كحد أقصى، قابلة للتجديد لما يصل إلى ستة أشهر.

L'auteur affirme en outre que l'article 19 du chapitre 12 de la loi suédoise relative aux étrangers est contraire aux articles 6 et 7 du Pacte, car la question de la < < raison valable > > n'est pas pertinente s'il y a un risque de renvoi.
ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أنّ المادة 19 من الباب 12 من قانون الأجانب السويدي تتناقض مع المادتين 6 و7 من العهد، إذ إن مسألة " العذر الوجيه " غير ذات صلة في حال وجود خطر الإعادة القسرية.

2. Il est noté dans le rapport que l'article 66 de la Constitution prévoit la protection contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe (par. 80).
2- يشير التقرير إلى أنّ المادة 66 من الدستور توفر الحماية ضد التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 80)().

Il relève en outre que l'article 38 du CAO prévoit qu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction administrative mais n'ayant pas commis de nouvelle infraction administrative dans l'année suivant l'exécution de la sanction est considérée comme n'ayant pas été sanctionnée.
كما تشير الدولة الطرف إلى أنّ المادة 38 من قانون الجرائم الإدارية تنصّ على أنه إذا لم يرتكب الفرد، الذي صدرت بحقّه عقوبة إدارية، أي جرم إداري جديد في خلال سنة بعد تنفيذ العقوبة السابقة، فإنّه يعتبر وكأنّه لم يخضع للعقوبة الإدارية.

Il accepte volontiers, comme il a été suggéré dans les propositions additionnelles, d'insérer, avant la dernière phrase, une nouvelle phrase libellée comme suit : < < De même, étant donné que l'article 7 dans sa totalité ne souffre aucune dérogation, aucune preuve obtenue en violation de l'article 7 n'est admissible dans le cadre des procédures visées à l'article 14, y compris dans une situation d'exception. > >
واستحسن إضافة عبارة ' ' وعلى غرار ذلك، بما أنّ المادة 7 أيضا غير قابلة للاستثناء برمّتها، لا يمكن قبول أيّ أدلة يجري الحصول عليها بانتهاك المادة 14، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ`` قبل الجملة الأخيرة في المقترحات الإضافية.

Le Président, rappelant que le représentant des États-Unis d'Amérique a dit que l'article 20 bis s'appuyait dans une large mesure sur le paragraphe 1 de l'article 42, demande au Secrétariat d'expliquer le lien entre les deux dispositions.
46- الرئيس بالنيابة: استذكر ما قاله ممثل الولايات المتحدة الأمريكية من أنّ المادة 20 مكررا المقترحة تستند بقدر كبير إلى المادة 42 (1)، فطلب إلى الأمانة أن تعلِّق على الصلة بين هاتين المادتين.

8. La source ajoute que l'article 8 de la Constitution libanaise prévoit que < < la liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi > > .
8- ويضيف المصدر أنّ المادة 8 من الدستور اللبناني تنصّ على ما يلي: " الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون " .

On se souvient d'une voix influente, celle de Karl-Heinz Boeckstiegel, qui, d'emblée, à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, postulait et expliquait que l'article 15 [désormais projet d'article 17] devrait être compris comme supplantant la législation locale non impérative qui régissait la conduite de l'arbitrage et, a fortiori, les règles générales de procédure civile.
ولنا أن نتذكر صوتا له تأثيره، وهو صوت كارل-هاينـز بوكشتيغيل، الذي افترض وشرح في وقت مبكّر، أي في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينات، أنّ المادة 15 (وهي الآن مشروع المادة 17) يجب فهمها على أنها تحلّ محلّ القانون المحلي غير الإلزامي الذي يحكم إدارة عملية التحكيم ومن باب أولى القانون العام للإجراءات المدنية أيضا.

a) Bien que l'article 40 de la Constitution de l'État partie consacre le droit de chacun de bénéficier gratuitement de soins médicaux dispensés par du personnel qualifié, la perception de frais non officiels pour les consultations et les traitements est très répandue et il en résulte que la majorité des personnes et des familles en situation socioéconomique précaire est privée de services de santé par manque de ressources financières;
(أ) شيوع جبي رسوم غير رسمية من أجل الاستشارات والعلاج، الأمر الذي يؤدي إلى منع غالبية الأشخاص والأسر ذوي الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية الضعيفة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب عدم امتلاك الموارد المالية، على الرغم من أنّ المادة 40 من دستور الدولة الطرف تكفل لكل إنسان الحصول على رعاية طبية متخصصة ومجانية؛