"أن الدول الأطراف في العهد" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• que les États parties au Pacte
• que tout État partie

3. L'article 6 dispose que les États parties au Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.
3- تنص المادة 6 على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.

Par ailleurs, il assure les membres du Comité que les États parties au Pacte sont pleinement conscients de l'importance des directives unifiées concernant l'établissement des rapports au titre de l'article 40 du Pacte.
وأكد لأعضاء اللجنة من جهة أخرى، أن الدول الأطراف في العهد تدرك تماماً أهمية المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بإعداد التقارير في إطار المادة 40 من العهد.

28. Le Comité est d'avis que les États parties au Pacte ont l'obligation d'accorder une attention particulière à la promotion et à la protection des droits culturels des personnes âgées.
28- ترى اللجنة أن الدول الأطراف في العهد ملزمة بإيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية الحقوق الثقافية لكبار السن.

Le Comité fait observer en outre que tout État partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1).
وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدول الأطراف في العهد تقر، في انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باستلام البلاغات من الأفراد الذين يدَّعون وقوعهم ضحية انتهاكات لأي من حقوقهم الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1) وبالنظر في هذه البلاغات.

M. Kälin rappelle à ce propos que les États parties au Pacte ont confié au Comité des droits de l'homme un mandat en vertu duquel il doit s'assurer que toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont compatibles avec les dispositions du Pacte.
وذكَّر السيد كالين في هذا الصدد، أن الدول الأطراف في العهد كلفت اللجنة بولاية يتعين عليها بموجبها أن تتأكد من أن التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب تتسق مع أحكام العهد.

On s'est également référé à l'Observation générale no 20 (1992) du Comité des droits de l'homme, indiquant que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques < < ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d'une mesure d'extradition, d'expulsion ou de refoulement > > .
ووردت إشارة إلى التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي ينص على أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب ألا تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بترحيلهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الإبعاد.

Rappelant que les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se sont engagés à prendre des mesures, y compris celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture, en vue d'assurer le plein exercice des droits énoncés à l'article 15 du Pacte,
وإذ يشير إلى أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتعهد باتخاذ تدابير، من بينها التدابير الضرورية لصون العلم والثقافة ولتنميتهما ونشرهما بغية ضمان الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في المادة 15 من العهد،

7. De même que les États parties au Pacte sont tenus d'adopter des mesures législatives pour donner effet aux droits, de même du paragraphe 2 de l'article 2 découle une obligation négative: ils ne peuvent pas adopter de mesures législatives contraires au Pacte; adopter de telles dispositions constitue en soi une violation des obligations prévues au paragraphe 2 de l'article 2.
7- ومثلما أن الدول الأطراف في العهد ملزمة باتخاذ تدابير تشريعية لإعمال الحقوق، فإنها تتحمل أيضاً التزاماً سلبياً، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 2، بعدم اتخاذ تدابير منافية للعهد؛ لأن اتخاذها مثل هذه التدابير يشكل في حد ذاته انتهاكاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2.

54. Le paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que les États parties au Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
54- تنص المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.

L'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2 stipule que les États parties au Pacte s'engagent à < < garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel > > .
وتنص الفقرة 3(ب) من المادة 2 كذلك على أن الدول الأطراف في العهد " تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدّعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي " .

14. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne que les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont tenus de faire en sorte que l'éducation soit conforme aux objectifs énoncés dans le premier paragraphe de l'article 13 du Pacte, interprétés à la lumière d'autres instruments internationaux contenant des dispositions sur le droit à l'éducation.
14- وتشدد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُطالبَة بضمان وفاء التعليم بالأهداف والغايات المحددة في المادة 13(1)، كما تُفسَّر في ضوء الصكوك الدولية الأخرى التي تتضمن أحكاماً بشأن الحق في التعليم.

14. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne que les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont tenus de faire en sorte que l'éducation soit conforme aux objectifs énoncés dans le premier paragraphe de l'article 13 du Pacte, interprétés à la lumière d'autres instruments internationaux contenant des dispositions sur le droit à l'éducation.
14- وتشدد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُطالبَة بضمان وفاء التعليم بالأهداف والغايات المحددة في المادة 13(1)، كما هي مفسرة في ضوء الصكوك الدولية الأخرى التي تتضمن أحكاماً بشأن الحق في التعليم.