"أو الموضوعي" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• ou portant sur le fond
• ou thématique
• ou objectif

Les demandes d'ordre technique ou portant sur le fond peuvent être adressées à M. Yacob Zewoldi, Division de statistique, DAES (courriel zewoldi@un.org; tél. 1 (212) 963-0445; télécopie 1 (212) 963-4569).
ويمكن توجيه الأسئلة ذات الطابع التقني أو الموضوعي إلى السيد يعقوب زيولدي، شعبة الإحصاءات، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (البريد الإلكتروني: zewoldi@un.org؛ الهاتف 1 (212) 963-0445؛ الفاكس:

Les demandes d'ordre technique ou portant sur le fond peuvent être adressées à M. Yacob Zewoldi, Division de statistique, DAES (courriel zewoldi@un.org; tél. 1 (212) 963-0445; télécopie 1 (212) 963-4569).
ويمكن توجيه الأسئلة ذات الطابع التقني أو الموضوعي إلى السيد يعقوب زيولدي، شعبة الإحصاءات، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (البريد الإلكتروني: zewoldi@un.org؛ الهاتف: 1 (212) 963-0445؛ الفاكس:

L'un des domaines dans lequel leur rôle pourrait s'affirmer est celui des examens à caractère sectoriel ou thématique faisant intervenir les organismes s'occupant d'une question déterminée.
وأحد الميادين التي يمكن أن يزيد فيها تأكيد دورها هو ميدان الاستعراضات ذات الطابع القطاعي أو الموضوعي الذي يتطلب تدخل الهيئات التي تهتم بمسألة معينة.

Des progrès ont été réalisés également en ce qui concerne l'amélioration des conditions de partenariat, par l'identification et la coordination d'initiatives complémentaires au moyen d'instruments de planification sectorielle ou thématique.
وأُحرز تقدم أيضاً في تحسين شروط إقامة الشراكات، من خلال تحديد وتنسيق المبادرات المتكاملة بأدوات التخطيط القطاعي أو الموضوعي.

Tant que les émetteurs et les détenteurs de droits dans la société ont eu ce type de relation directe et qu'a subsisté un support physique ou objectif de ces droits, les règles de droit international privé ont été relativement claires et faciles à appliquer.
وما دام هناك نوع من العلاقة المباشرة بين مُصدري الحقوق في الشركة والحائزين عليها، وما دام هناك نوع من التسجيل المادي أو الموضوعي للحق، فإن قواعد القانون الدولي الخاص صريحة نسبيا وعملية.

Les demandes d'ordre technique ou portant sur le fond peuvent être adressées à M. Amor Laaribi, Division de statistique du Département des affaires économiques sociales (courriel laaribi@un.org; tél. 1 (212) 963-3042; télécopie 1 (212) 963-9851).
ويمكن توجيه الأسئلة ذات الطابع التقني أو الموضوعي إلى السيد أمور لاريبي، شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (البريد الإلكتروني: laaribi@un.org؛ الهاتف: 1 (212) 963-3042؛ الفاكس: 1 (212) 963-9851).

De son côté, l’article 32, qui traite de l’erreur de fait et de l’erreur de droit comme causes d’exonération de la responsabilité, se rapporte à l’élément subjectif dont l’analyse fait l’objet du procès et non pas à l’élément matériel ou objectif qui, lui, détermine la compétence.
ومن جهة أخرى فإن المادة 32 التي تتناول الغلط في الوقائع أو في القانون كسبب لامتناع المسؤولية الجنائية، تتناول الركن غير الموضوعي لتمحيصه أثناء المحاكمة، وليس بالاشتراك مع الركن المادي أو الموضوعي الذي يحدد الاختصاص.