| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز لطرف متعاقد في معاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais : | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Une Partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais: | UN | لا يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين: |
| Sauf disposition contraire du traité, une partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais : | UN | ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لطرف متعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأساليب التالية: |
| Sauf disposition contraire du traité, une partie contractante à un traité ne peut exclure ou modifier l'effet juridique de dispositions du traité par le biais : | UN | ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لطرف متعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأساليب التالية: |
| 2. Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité d'une manière contraire à une norme impérative du droit international général. | UN | 2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافي مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. |
| 2. Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité d'une manière contraire à une norme impérative du droit international général. | UN | 2- لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافي مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. |
| 2. Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité d'une manière contraire à une norme impérative du droit international général. | UN | 2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافى مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. |
| 2. Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité d'une manière contraire à une norme impérative du droit international général. | UN | 2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافى مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. |
| En ce qui concerne les réserves contraires à une règle de jus cogens, la directive est maintenant libellée comme suit: < < Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité d'une manière contraire à une norme impérative du droit international général. > > (A/CN.4/L.705 − projet de directive 3.1.9). | UN | وفيما يخص التحفظات المخالفة للقواعد الآمرة، حرر نص التوجيه حالياً على الوجه التالي " لا يجوز لأي تحفظ أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام " (A/CN.4/L. 705 - مشروع التوجيه 3-1-9). |
| La CDI a établi le principe selon lequel < < une réserve ne peut pas exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité d'une manière contraire à une norme impérative du droit international général > > (projet de directive 3.1.9), sans entrer dans le détail de ce que recouvraient ces normes impératives. | UN | فقد وضعت اللجنة المذكورة مبدأ مفاده أنه " لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام " (مشروع التوجيه 3-1-9)، وذلك دون الدخول في التفصيل لمعرفة ما تشمله هذه القواعد الآمرة. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 