"أيضاً بالمادة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• également l'article
• également de l'article

3.3 L'auteur invoque également l'article 10 du Pacte, au motif que les conditions dans lesquelles Farid Mechani a été détenu, sans pouvoir recevoir la visite d'un avocat ou de sa famille, ne sauraient être qualifiées de conditions d'humanité.
3-3 ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بالمادة 10 من العهد، من حيث الظروف التي احتجز فيها فريد مشاني، دون أن يتمكن من الحصول على زيارة محام أو أي فرد من أفراد أسرته، واصفاً هذه الظروف بأنها لا إنسانية.

4.3 L'État partie invoque également l'article 46 du Code de procédure constitutionnelle qui prévoit des dérogations au principe de l'épuisement des recours lors de l'introduction d'un recours en amparo.
4-3 وتستظهر الدولة الطرف أيضاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الدستورية، التي تنص على وجود استثناءات من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف السابقة في حالة إقامة دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية.

3.6 Le requérant invoque également l'article 11 de la Convention, notant que l'État partie a manqué à ses obligations concernant la garde et le traitement réservé aux personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées.
3-6 ويتذرع صاحب الشكوى أيضاً بالمادة 11 من الاتفاقية، مشيراً إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بحجز ومعاملة الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو المسجونين.

3.2 Les auteurs se réclament également de l'article 7 du Pacte, alléguant que la disparition forcée de Djamel Saadoun est en elle-même constitutive d'un traitement inhumain et dégradant.
3-2 ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بالمادة 7 من العهد مؤكدين أن اختفاء جمال سعدون القسري يمثل في حد ذاته معاملة لا إنسانية ومهينة().

3.9 Le requérant invoque également l'article 14 de la Convention, en ce que l'État partie, en le privant d'une procédure pénale, l'a privé par la même occasion de la possibilité légale d'obtenir une indemnisation suite à la torture.
3-9 ويتذرع صاحب الشكوى أيضاً بالمادة 14 من الاتفاقية حيث إن الدولة الطرف بحرمانه من الإجراءات الجنائية، قد حرمته في نفس الوقت من إمكانية الحصول بطريقة قانونية على تعويض عن التعذيب.

3.7 La requérante invoque également l'article 14 de la Convention, l'État partie, en privant la famille de Mounir Hammouche d'une procédure pénale, ayant privée celle-ci de la possibilité légale d'obtenir une indemnisation suite à des crimes graves tels que la torture.
3-7 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالمادة 14 من الاتفاقية، من حيث إن الدولة الطرف بحرمانها أسرة منير حموش من إقامة دعوى جنائية تكون قد حرمتها من الإمكانية القانونية للحصول على تعويض نتيجة لارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب.

3.3 Les auteurs invoquent également l'article 9 du Pacte, faisant valoir que Djamel Saadoun a été victime à double titre d'une violation de cette disposition: il a d'abord été arrêté le 7 mars 1996 par les gendarmes de Bouzareah aux fins d'effectuer son service militaire, alors qu'il était légalement au bénéfice d'un sursis.
3-3 ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بالمادة 9 من العهد مؤكدين أن جمال سعدون كان ضحية انتهاكين لأحكام تلك المادة. فقد اعتقله رجال الأمن أولاً في بوزريعة في 7 آذار/مارس 1996 لكي يؤدي خدمته العسكرية بعد حصوله على تأجيل قانوني لأدائها.

3.4 Les auteurs invoquent également l'article 16 du Pacte et font observer que les autorités algériennes ont privé Djamel Saadoun de son droit d'être reconnu en tant que personne, en lui faisant subir une détention non reconnue et en le soustrayant de ce fait à la protection de la loi.
3-4 ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بالمادة 16 من العهد ويلاحظان أن السلطات الجزائرية حرمت جمال سعدون من حقه في الاعتراف بشخصيته إذ أخضعته لاحتجاز غير معترف به وجردته بالتالي من حماية القانون().

3.7 La requérante invoque également l'article 14 de la Convention, en ce que l'État partie, en privant la famille de Mounir Hammouche d'une procédure pénale, l'a privée de la possibilité légale d'obtenir une indemnisation suite à des crimes graves tels que la torture.
3-7 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالمادة 14 من الاتفاقية، من حيث إن الدولة الطرف بحرمانها أسرة منير حموش من إقامة دعوى جنائية تكون قد حرمتها من الإمكانية القانونية للحصول على تعويض نتيجة لارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب.

3.4 La requérante invoque également l'article 11 de la Convention, notant que l'article 51 du Code de procédure pénale de l'État partie prévoit une durée de garde à vue pouvant aller jusqu'à 12 jours qui est souvent, dans la pratique, prolongée.
3-4 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالمادة 11 من الاتفاقية، ملاحظةً أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية للدولة الطرف() تنص على أن مدة الاحتجاز الاحتياطي قد تصل إلى 12 يوماً، وهي المدة التي غالباً ما تمدد في الواقع().