| Réaffirmant qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Elle a réaffirmé qu'aucun État ne pouvait recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| Elle réaffirmait qu’aucun État ne pouvait recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains. | UN | وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Ces deux instruments stipulent qu'aucun État ne peut recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits politiques. | UN | فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية. |
| Ces deux instruments stipulent qu'aucun État ne peut recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits politiques. | UN | فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأية دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية. |
| L'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée par l'Assemblée générale à sa vingt-neuvième session, dit qu'aucun État ne peut utiliser ou encourager l'utilisation de mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | إن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين، نص في مادته الثانية والثلاثين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, Français Page | UN | " وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| 22. L'article 32 de cette charte stipule qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | ٢٢ - تنص المادة ٣٢ على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| La Charte des droits et devoirs économiques des États proclame en son article 32 qu’«aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains» (voir résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale). | UN | وتؤكد المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية أنه " ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو تشجع استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " )انظر قرار الجمعية العامة ٣٢٨١ )د - ٢٩((. |
| Réaffirmant la résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974, qui contient la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, en particulier l'article 32 de celle-ci où il est stipulé qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد قرار الجمعية العامة ١٨٢٣ )د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ ديسمبر ٤٧٩١ والمتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، ولا سيما مادته ٢٣ التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Réaffirmant la résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974, qui contient la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, en particulier l'article 32 de celle-ci qui dispose qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد قرار الجمعية العامة ١٨٢٣ )د - ٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١ والمتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Dans sa résolution 1994/47, la Commission a mentionné en particulier l'Article 32 de la Charte, qui est presque identique au texte, de la Déclaration relative aux principes du droit international cité plus haut : " Aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. " | UN | وأشار قرار اللجنة ١٩٩٤/٤٧ بالتحديد إلى المادة ٣٢ من الميثاق التي تكاد تكون مماثلة للنص المقتبس أعلاه من إعلان مبادئ القانون الدولي: " ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . |
| Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États Résolution 2625 (XXV), annexe. , qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول)١٣( الذي ينـص، مـن جملـة أمـور، علـى أنـه ليـس ﻷي دولـة أن تستخـدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحاديـة اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Le Guyana a à l'esprit et approuve les considérations générales énoncées dans la résolution 65/217, notamment l'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) de 1974, car il condamne le recours par un État à des mesures coercitives économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | تدرك غيانا الاعتبارات العامة التي وردت في القرار 65/217، ولا سيما المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) لعام 1974، كما توافق في نفس الوقت على تلك الاعتبارات حيث يدين القرار استخدام أي دولة لتدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| Réaffirmant les principes et les dispositions applicables de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32 qui dispose qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Réaffirmant les dispositions et les principes fixés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États que l'Assemblée générale a adoptée solennellement dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier l'article 32 selon lequel aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() والذي ينص، في جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() والذي ينص، في جملة أمور، على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 