"إذا كان الاعتقال" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• si la détention

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale;
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En outre, en vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Il prévoit aussi que quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

g) Droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)
(ز) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

136. Toute personne en état d'arrestation ou de détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sans délai sur la légalité de sa privation de liberté et ordonne sa libération si la détention est illégale.
136- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En outre, veuillez préciser si la législation de l'Etat partie ainsi que sa pratique permettent à tout individu arrêté ou en détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale conformément à l'article 9 du Pacte.
ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف وممارساتها تسمح لكل شخص يوَقَّف أو يعتقل بالرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني وفقاً لما جاء في المادة 9 من العهد.

En outre, veuillez préciser si la législation de l'État partie ainsi que sa pratique permettent à tout individu arrêté ou en détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément à l'article 9 du Pacte.
ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف وممارساتها تسمح لكل شخص يوَقَّف أو يعتقل بالرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني وفقاً لما جاء في المادة 9 من العهد.

e) Droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)
(ه) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

313. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte garantit à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci puisse statuer sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 9, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
39- تكفل الفقرة 4 من المادة 9 لجميع الأشخاص الذين تسلب حريتهم بالاعتقال أو الاحتجاز الحق في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية الاعتقال أو الاحتجاز وتأمر بالإفراج عن الشخص المعني إذا كان الاعتقال أو الاحتجاز غير قانوني.

En disposant que le tribunal doit être investi du pouvoir d'ordonner la libération < < si la détention est illégale > > , le paragraphe 4 de l'article 9 requiert que le tribunal soit habilité à ordonner la remise en liberté si la détention est incompatible avec les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 9 ou toute autre disposition applicable du Pacte.
والفقرة 4 من المادة 9 بنصها على أن تكون للمحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج " إذا كان الاعتقال غير قانوني " ، تقضي بمنح المحكمة سلطة إصدار أمر بالإفراج إذا كان الاحتجاز متعارضاً مع شروط الفقرة 1 من المادة 9 أو مع أي أحكام أخرى ذات صلة من أحكام العهد.

Le paragraphe 4 précise : " Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

En stipulant que les tribunaux doivent être habilités à ordonner la libération d'une personne'si la détention est illégale', le paragraphe 4 de l'article 9 requiert que les tribunaux soient habilités à prendre une telle décision si la détention est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 ou avec d'autres dispositions du Pacte.
وعندما تنص الفقرة ٤ من المادة ٩ على وجوب تمتع المحاكم بسلطة اﻷمر باﻹفراج عن الشخص " إذا كان الاعتقال غير قانوني " ، فهي تستوجب تخويل المحاكم بإصدار أمر باﻹفراج عن الشخص إذا كان الاعتقال يتنافى وشروط الفقرة ١ من المادة ٩ أو غيرها من أحكام العهد.

18. Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Son paragraphe 4 dispose que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale > > .
وتنص الفقرة 4 منه على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Ce principe universellement reconnu est également consacré à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale > > .
ويتجسد هذا المبدأ المعترف به عالمياً أيضاً في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحدد أيضاً أن " لكل شخص حُرم من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .