"إلى القانون الذي يحكم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• à la loi régissant

On a fait observer qu'il était possible de limiter au minimum l'impact d'une telle approche en améliorant le libellé de l'option 2 de manière qu'elle fasse référence à la loi régissant le rang de priorité.
ولوحظ أنه يمكن التقليل من أثر ذلك النهج اذا ما صُقل البديل 2 بحيث يشير إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

Pour répondre à cette préoccupation, on a proposé que la question de savoir si un droit à compensation devait être considéré comme pouvant être " invoqué " par le débiteur soit renvoyée à la loi régissant la créance.
وبغية معالجة هذا القلق، قُدم مقترح بأن البتّ في المسألة المتعلقة بمتى ينبغي اعتبار الحق في المقاصة " متاحا " للمدين، ينبغي الرجوع فيه إلى القانون الذي يحكم المستحقات المقصودة.

Par ailleurs, le projet d'article 29 pouvait suffire pour soumettre les droits à compensation découlant du contrat initial et des contrats connexes à la loi régissant ledit contrat.
وقيل علاوة على ذلك إن مشروع المادة 29 قد يكون كافيا للرجوع بشأن حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي وما يتصل به من عقود، إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

À cet égard, il a été précisé que ces principes généraux renvoyaient à la loi régissant les communications électroniques et non à celle régissant les documents ou instruments transférables papier.
وفي هذا الشأن، أُوضِحَ أنَّ تلك المبادئ العامة تشير إلى القانون الذي يحكم الخطابات الإلكترونية، لا إلى القانون الذي يحكم المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل.

À l'issue de son débat, le Groupe de travail a décidé de conserver la référence à la loi régissant la convention constitutive de sûreté et de supprimer la référence à la loi du lieu de situation du constituant.
وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل الاحتفاظ بالإشارة إلى القانون الذي يحكم اتفاق الضمان وحذف الإشارة إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.

61. Une autre possibilité serait donc de soumettre les questions de fond concernant la réalisation à la loi régissant la priorité de la sûreté.
61- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.

65. Une autre possibilité serait donc de soumettre les questions de fond concernant la réalisation à la loi régissant la priorité d'une sûreté.
65- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.

119. Afin de dissiper cette crainte, il a été suggéré de faire référence, pour la réalisation des sûretés réelles mobilières sur les biens meubles tant corporels qu'incorporels, à la loi régissant la priorité.
119- ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن تُدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء إشارة إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

[Note à l'intention de la Commission: La Commission voudra peut-être examiner si la réalisation des sûretés réelles mobilières sur des biens meubles tant corporels qu'incorporels devrait être soumise à la loi régissant la priorité.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، على السواء، فينبغي أن يحال إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

En conséquence, la règle consistant à soumettre les questions de réalisation à la loi régissant la relation contractuelle des parties devrait comporter des exceptions visant à tenir compte des intérêts des tiers, ainsi que des règles impératives du for, ou de la loi régissant la constitution, l'opposabilité aux tiers et la priorité.
لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة المحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

42. Le Groupe de travail a examiné la proposition faite à sa quarante-cinquième session d'ajouter à la note relative à la clause compromissoire type une référence à la loi régissant la convention d'arbitrage (A/CN.9/614, par. 37).
42- نظر الفريق العامل في الاقتراح الذي كان قد أُبدي في دورته الخامسة والأربعين بشأن إضافة إشارة في نموذج صياغة شرط التحكيم إلى القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم (الفقرة 37 من الوثيقة A/CN.9.614).

63. En conséquence, la règle consistant à soumettre les questions de réalisation à la loi régissant la relation contractuelle des parties devrait comporter des exceptions visant à tenir compte des intérêts des tiers, ainsi que des règles impératives du for, ou de la loi régissant la constitution, l'opposabilité aux tiers et la priorité.
63- لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية للمحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

88. Un large soutien a été exprimé au sein du Groupe de travail en faveur de l'idée de soumettre les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti à la loi qu'ils avaient choisie et, en l'absence de choix, à la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216).
88- أبدي تأييد واسع النطاق ضمن الفريق العامل لإحالة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المانح والدائن المضمون إلى القانون الذي يختارانه، وفي حال عدم اختيار أي قانون، إلى القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني (انظر التوصية 216).

M. Bazinas (secrétariat) demande au Comité comment une règle se rapportant à la loi régissant la priorité s'appliquerait dans les juridictions où le concept de priorité était absent ou, de façon plus générale, lorsque la priorité n'était pas distinguée de la constitution ni de l'opposabilité au tiers.
16- السيد بازيناس (الأمانة) سأل اللجنة كيف يمكن لقاعدة تشير إلى القانون الذي يحكم الأولوية أن تطبق في ولايات قضائية لا يوجد فيها مفهوم الأولوية أو، على نحو أعم، لا يوجد فيها تمييز بين الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة.

La Cour suprême a rejeté le recours de Bharat, estimant que le libellé " d'après la loi duquel la sentence a été rendue " à l'article 48-1 e) de la loi de 1996 renvoyait à la loi régissant la procédure arbitrale, et non à la loi régissant le contrat ou à celle régissant la convention d'arbitrage.
ورفضت المحكمة العليا الاتحادية استئناف شركة Bharat، مؤكَّدةً أنَّ عبارة " الذي استند قرار التحكيم " إلى قانونه، الواردة في المادة 48 (1) (هـ) من قانون سنة 1996، تشير إلى القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم، وليس إلى القانون الذي يحكم العقد أو القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم.