"إنهاء الاستخدام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• licenciement

La plupart des doléances portées devant ce Comité concernent une discrimination supposée sur le marché du travail et notamment sur l'emploi, le licenciement ou les salaires.
وتتعلق معظم الشكاوى التي تنظرها اللجنة بتمييز مزعوم في سوق العمل، بما في ذلك الاستخدام أو إنهاء الاستخدام أو الأجور.

Un employé peut demander l'annulation d'un licenciement dans les deux mois qui suivent celui-ci ou la fin de son emploi.
ويمكن للمستخدم أن يدعي أن الطرد لاغ في غضون شهرين من تاريخ الطرد أو إنهاء الاستخدام.

Ces dispositions s’appliquent, mutatis mutandi, au recrutement dans la fonction publique en l’absence de concours, aux conditions d’emploi, à la promotion, à la formation professionnelle en cours d’emploi et au licenciement.
وتنطبق هذه الأحكام، مع إدخال التغييرات المناسبة، على استخدام موظفين مدنيين بدون تنافس، وعلى شروط الاستخدام، وعلى الترقية والتدريب المهني أثناء العمل، وعلى إنهاء الاستخدام.

29. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a constaté avec préoccupation que le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n'était toujours pas reflété dans la loi sur l'emploi et que la clause de non-discrimination n'était appliquée que pour le licenciement.
29- أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها لأن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لم يدرج بعد في قانون العمالة وأن حكم عدم التمييز لا ينطبق إلا على إنهاء الاستخدام.

Protection contre le licenciement
الحماية ضد إنهاء الاستخدام

1. Nécessité de consulter préalablement les délégués des salariés chaque fois qu'il s'agit de licencier en totalité ou en partie les ouvriers d'une entreprise pour des raisons économiques ou techniques, de sorte qu'il y ait une harmonie entre l'article 93 du Code et les dispositions de l'article 13 de la Convention No 158 sur le licenciement.
١- ضرورة استشارة مندوبي العمال مسبقاً كلما تعلق اﻷمر بإنهاء استخدام كل أو بعض عمال مؤسسة ما ﻷسباب اقتصادية أو فنية، بما يحقق اتساقاً بين المادة ٣٩ من قانون العمل وأحكام المادة ٣١ من الاتفاقية رقم ٨٥١ لمنظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام.

Dans le même registre, la Recommandation no 166 de l'OIT sur le licenciement (1982) spécifie que, sous réserve de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne la retraite, l'âge ne devrait pas constituer un motif valable de licenciement.
وفي نفس السياق، تشير منظمة العمل الدولية رقم 166(1982) بشأن إنهاء الاستخدام إلى أنه، رهناً بالقوانين والممارسات الوطنية المتعلقة بالتقاعد، يجب ألا تشكل السن سبباً وجيهاً لإنهاء الاستخدام().

Ouvriers ou employés (et personnes habitant avec eux) qui, par suite de leur démission volontaire sans motif valable ou de leur licenciement pour infraction à la discipline du travail ou pour un délit, n'ont plus de relation de travail avec l'entreprise, l'établissement ou l'organisation qui leur fournissait leur logement.
الإشعار الصادر عن المستخدم بنية إنهاء الاستخدام دون سبب معقول، الإخلال بقواعد الانضباط في مكان العمل، ارتكاب جريمة، قطع علاقة العمل بين العامل أو المستخدم (والأشخاص الذين يعيشون معه) وبين الشركة أو المؤسسة أو المنظمة التي توفر لهم السكن.

11. La Convention no 158 de l'OIT sur le licenciement (1982) définit la licéité du licenciement en son article 4; elle impose en particulier l'existence d'un motif valable de licenciement et reconnaît le droit à réparation − juridique ou autre − en cas de licenciement injustifié.
11- وتعرِّف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158 بشأن إنهاء الاستخدام (1982)، في المادة 4 منها، الفصل القانوني عن العمل وتنص بصفة خاصة على شرط وجود أسباب وجيهة لإنهاء العمل، كما تنص على الحق في الحصول على تعويض أو على أي شكل آخر من الجبر في حال الفصل بدون مبرر.

Le Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Éthiopie de la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la Convention (no 158) sur le licenciement, 1982, a signalé que l'Éthiopie avait refusé à des travailleurs expulsés le droit de recours devant un organe indépendant :
676 - وأشارت اللجنة المشكلة لدراسة الدعوى القائلة بعدم تقيد إثيوبيا باتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111) واتفاقية إنهاء الاستخدام لعام 1982 (الاتفاقية رقم 158) إلى أن إثيوبيا قد حرمت بعض العمال المطرودين من الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة:

11. La Convention no 158 de l'OIT (1982) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur définit la licéité du licenciement en son article 4; elle impose en particulier l'existence d'un motif valable de licenciement et reconnaît le droit à réparation − juridique ou autre − en cas de licenciement injustifié.
11- وتورد المادة 4 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158 (1982) بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل تعريفاً للفصل القانوني عن العمل، وتنص بصفة خاصة على شرط وجود أسباب وجيهة لإنهاء العمل، كما تنص على الحق في الحصول على تعويض أو على أي شكل آخر من أشكال الجبر في حال الفصل بدون مبرر.

L'Organisation internationale du Travail a élaboré un certain nombre de recommandations pour prendre en compte la situation des travailleurs âgés, notamment la Recommandation no 131 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants (1967), la Recommandation no 162 sur les travailleurs âgés (1980) et la Recommandation no 166 sur le licenciement (1982).
29- ووضعت منظمة العمل الدولية عدداً من التوصيات للتصدي لأوضاع العمال كبار السن، منها التوصية رقم 131(1967) بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة، والتوصية رقم 162(1980) بشأن العمال المسنين، والتوصية رقم 166(1982) بشأن إنهاء الاستخدام.

Le Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Éthiopie de la Convention de l'Organisation internationale du Travail (OIT) (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958 et de la Convention (n° 158) sur le licenciement, de 1982, a signalé que l'Éthiopie avait refusé à des travailleurs expulsés le droit de recours devant un organe indépendant :
39 - وأشارت اللجنة المشكلة لدراسة الدعوى القائلة بعدم تقيد إثيوبيا باتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111) واتفاقية إنهاء الاستخدام لعام 1982 (الاتفاقية رقم 158) إلى أن إثيوبيا قد حرمت بعض العمال المطرودين من الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة، وقالت إنه: