"اتفاقية عقود البيع الدولي" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la Convention

C'est d'ailleurs pour cette raison que la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises ne contient pas une telle définition.
ولهذا السبب بالذات، لم تشمل اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع مثل هذا التعريف.

Article 40 en tant que reflétant les principes généraux à la base de la Convention
المادة 40 كتجسيد للمبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع

Cependant, il a été jugé que toutes les demandes de restitution ayant pour origine un contrat de vente résolu n'étaient pas régies par la Convention.
غير أن المطالب بالإعادة التي تنتج عن عقد بيع جرى إنهاؤه لا تخضع جميعها الى أحكام اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.

Elle a également noté avec satisfaction la traduction, dans toutes les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, de la troisième révision du Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations Unies sur les ventes (publiée en anglais en 2012).
كما لاحظت بارتياح ترجمة التنقيح الثالث لنبذة اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، التي نُشرت باللغة الإنكليزية في 2012، إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

Aperçu et jurisprudence 1. L'article 37 de la Convention a trait aux livraisons effectuées par le vendeur avant la date spécifiée dans le contrat.
1- تتناول المادة 37 من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع عمليات التسليم التي يقوم بها البائع قبل التاريخ المحدد في العقد.

D'un autre côté, il a été considéré qu'une dénonciation faite à un agent du vendeur répondrait aux conditions fixées à l'article 39, même si la question concernant le statut de mandataire du destinataire de la dénonciation et ses pouvoirs sortait du champ d'application de la Convention et devait être déterminée en ayant recours au droit interne applicable.
من جهة أخرى، وجد أن الإشعار المعطى إلى أحد ممثلي او وكلاء البائع يستوفي الشرط الوارد في المادة 39 ، على الرغم من أن وضع التوكيل الذي يتمتع به المستلم وصلاحية هذا الأخير هما من المسائل التي تتعدى إطار اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ويتم البت فيها بموجب القوانين المحلية المرعية الإجراء.

Plusieurs décisions ont considéré que l'article 40 consacrait un principe général de la Convention applicable au règlement des questions non tranchées par ces dernières.
أفادت قرارات عدة بأن المادة 40 تجسّد مبدأ عاما من مبادئ الاتفاقية يُطبق لحل المسائل غير المفصول فيها بمقتضى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.

Bien que plusieurs décisions aient invoqué les règles de droit interne pour justifier l'allocation de la charge de la preuve, un grand nombre d'entre elles ont fondé leur allocation de la charge de la preuve sur les principes généraux qui sous-tendent la Convention.
وعلى الرغم من أن قرارات عدة تمسّكت بالقواعد القانونية المحلية لتبرير تخصيص المشتري بعبء الاثبات، فإن عددا كبيرا منها قد ارتكز في تخصيصه هذا على المبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.

Il va de soi que, pour produire effet, quelle que soit l'approche suivie, les dispositions relatives à la dénonciation d'un défaut de conformité doivent être devenues partie intégrante de l'accord intervenu entre les parties conformément aux règles applicables à la formation du contrat, lesquelles, dans le cas de la Convention, se trouvent dans sa deuxième partie.
لكي تكون الشروط المتعلقة بإشعار عدم المطابقة قابلة للتطبيق، ينبغي أن تكون قد أصبحت جزءا من الاتفاق المعقود بين الطرفين وفقا لقواعد تكوين العقد المرعية الإجراء. وفي حالة اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، ترد هذه القواعد في الجزء الثاني من الاتفاقية.

14. Indépendamment des conditions de spécificité discutées ci-dessus, la Convention ne définit pas davantage le contenu de la négociation requise par le paragraphe 1 de l'article.
14- باستثناء شرط التحديد المناقش أعلاه، لا تعيّن اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع مضمون الإشعار المستوجب بمقتضى المادة 39(1).

Dérogation et renonciation 10. Aucune disposition de la Convention n'exclut expressément l'article 40 du pouvoir qu'ont les parties, conformément à l'article 6, de " déroger à l'une quelconque [des dispositions de la Convention] ou d'en modifier les effets " .
10- ما من شيء في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع يستثني صراحة المادة 40 من صلاحيات الطرفين بمقتضى المادة 6، " بالتقليل من أثر أي حكم من أحكام [ الاتفاقية] أو تغيير ذلك الأثر " .

Selon un tribunal d'arbitrage, " l'article 40 reflète les principes d'équité dans les relations commerciales qui sous-tendent également bien d'autres dispositions de la Convention et constitue, par sa nature même, une codification d'un principe général " .
وفقا لإحدى هيئات التحكيم، فإن " المادة 40 هي تعبير عن مبادئ الإنصاف في التجارة التي تقوم عليها أيضا أحكام متعددة من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، وهي بطبيعتها تدوين لمبدأ عام " .

2. L'article 81 et les autres dispositions de la section V du chapitre V - qui traite des < < Effets de la résolution > > - ont été considérés comme mettant en place < < un cadre de rétractation du contrat > > , soit fondamentalement un < < mécanisme de répartition des risques > > supplantant les autres dispositions que prévoit la Convention en matière de répartition des risques lorsque le contrat est résolu.
2- لقد وُصفت المادة 81 وغيرها من الأحكام الواردة في الفصل الخامس من الجزء الخامس والمتعلقة بـ " آثار الفسخ " ، بأنها تخلق " إطارا لإبطال العقد " ، يتضمن في جوهره " آلية توزيع للمسؤولية " تغلب على غيرها من أحكام إلقاء التبعة المنصوص عليها في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع عند فسخ العقد.

Ensemble de l'article 1. L'article 83 dispose que même si un acheteur a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82, tous les autres recours lui restent ouverts, qu'ils soient prévus dans le contrat ou dans la Convention.
1- تلحظ المادة 83 أنه على الرغم من احتمال فقدان المشتري حقه في فسخ العقد أو الطلب من البائع تسليم بضائع بديلة بمقتضى المادة 82 ، فإنه يحتفظ بحقه اتخاذ تدابير علاجية أخرى ، سواء كان مصدر هذه التدابير العقد وأحكامه أو اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع بحد ذاتها.

Les dispositions de la Section V du Chapitre V de la Convention ( < < Effets de la résolution > > ), où il est situé l'article, ont été invoquées pour étayer certaines considérations générales concernant la résolution des contrats selon la Convention.
إنما تمّ الاستشهاد بأحكام الفصل الخامس من الجزء الخامس من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ( " آثار الفسخ " ) الذي يتضمن المادة 83، وذلك دعما لاقتراحات عامة تتعلق بالفسخ بمقتضى الاتفاقية.

D'une manière générale, mais pas toujours, ces décisions citent l'article 85 mais elles qualifient fréquemment la réparation accordée de dommages-intérêts relevant de l'article 74 de la Convention.
وتستشهد هذه القرارات عادة (وإنما ليس دائما) بالمادة 85 لدعم قرار التحكيم ، غير أن الحكم غالبا ما يقضي بإمكانية التعويض عن الأضرار بموجب المادة 74 من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.

Un tribunal a déclaré que < < lorsque la Convention s'applique, l'obligation [qu'a l'acheteur] de verser des dommages-intérêts est fondée sur l'article 74, mais aussi en partie sur l'article 85 > > .
أفادت إحدى المحاكم بأنه " لدى تطبيق اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ، يرتكز واجب المشتري بدفع التعويضات على المادة 74 و بشكل جزئي على المادة 85 كذلك " .

Il approuve la suggestion du secrétariat (voir A/CN.9/491, par. 21) visant à inclure un libellé analogue à celui de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises.
وتوافق اللجنة على اقتراح الأمانة (انظر الوثيقة A/CN.9/491، الفقرة 21) بادراج صيغة مشابهة للصيغة المستخدمة في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.

Le Tribunal régional supérieur a rejeté l'argumentation du défendeur selon laquelle la décision du tribunal arbitral dépassait la portée de la Convention d'arbitrage au sens de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article V de la CNY, car le défendeur aurait été investi d'un droit de réserve ou d'un droit de refuser l'exécution, conformément à l'article 71 et au paragraphe 2 de l'article 81 de la CVIM.
ورفضت المحكمة حجة المدّعى عليه بأن قرار هيئة التحكيم تجاوز نطاق اتفاق التحكيم بموجب المادة الخامسة (1) (ج) من الاتفاقية، إذ للمدعى عليه حق مزعوم في الاحتفاظ بالبضاعة أو رفض الأداء وفقا للمادتين 81 (2) و71 من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع.

Cependant, un tribunal a affirmé que lorsque se présente une question qui n'est pas expressément prévue dans l'accord de dissolution des parties, cette lacune doit être comblée, selon l'article 7-2, non par recours à la loi nationale mais par référence aux principes de l'article 81 et des dispositions connexes de la Convention.
أما في حال وقوع مشكلة لم يتم التطرق اليها صراحة في اتفاق الإلغاء المبرم بين الطرفين ، فقد أكدت إحدى المحاكم أنه ، وبمقتضى المادة 7(2)، ينبغي سدّ الثغرة بالرجوع الى المبادئ المنصوص عليها في المادة 81 والأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ، وليس باللجوء الى القوانين الوطنية.