"اتفاقية فيينا الصادرة عام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la Convention de Vienne de

C'est dans ce cadre que des problèmes ont surgi et leur solution est allée constamment dans le sens d'une limitation étroite du pouvoir d'appréciation du dépositaire pour aboutir finalement aux règles posées dans la Convention de Vienne de 1969, reprises dans celle de 1986.
وفي هذا الإطار نشأت مشاكل جرى حلها دائما بالاتجاه نحو تقييد السلطة التقديرية للوديع وصولا في نهاية المطاف إلى القواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 والتي كررتها اتفاقية عام 1986.

Dans l'ensemble, les États ont manifesté leur attachement au strict alignement du Guide de la pratique sur les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 relatives au rôle du dépositaire, en particulier l'article 77.
فلقد أبدت الدول، بوجه عام، تفضيلها أن يتقيد دليل الممارسة تقيداً صارماً بأحكام اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 المتعلقة بدور الوديع، ولا سيما المادة 77 منها.

Le Rapporteur spécial a rappelé à cet égard que l'article 69 de la Convention de Vienne de 1969 énonçait les conséquences de la nullité d'un acte mais que cellesci étaient différentes de celles postulées pour un acte unilatéral d'origine collective.
وفي هذا السياق، ذكَّر المقرر الخاص بأن المادة 69 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 تبين عواقب بطلان الفعل، وهي عواقب تختلف عن تلك التي يُفترض أن تترتب على فعل انفرادي ذي منشأ جماعي.

C'est dans ce cadre que des problèmes ont surgi et leur solution est allée constamment dans le sens d'une limitation étroite du pouvoir d'appréciation du dépositaire pour aboutir finalement aux règles posées dans la Convention de Vienne de 1969, reprises dans celle de 1986.
وفي هذا الإطار نشأت مشاكل جرى حلها دائماً بالاتجاه نحو تقييد السلطة التقديرية للوديع وصولاً في نهاية المطاف إلى القواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 والتي كررتها اتفاقية عام 1986.

Son texte est étroitement calqué sur celui de l'article 7 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales.
ونصها مقتبس إلى حد كبير من المادة 7 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986 المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية().

< < Une réserve doit être formulée par écrit (art. 23, par. 1, de la Convention [de Vienne de 1969]) et, comme son retrait, doit émaner d'une des trois autorités (chef de l'État, chef du gouvernement ou ministre des affaires étrangères) ayant compétence pour engager l'État sur le plan international. > > .
" يجب إبداء التحفظ كتابة (الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية [اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969])، ويجب أن تصدر التحفظات ويصدر سحبها على حد سواء عن إحدى السلطات الثلاث (رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الخارجية) التي لديها صلاحية إلزام الدولة على الصعيد الدولي " ().

9) L'article 46 de la Convention de Vienne de 1986 relatif aux < < dispositions du droit interne d'un État et [aux] règles d'une organisation internationale concernant la compétence pour conclure des traités > > dispose:
9) وتنص المادة 46 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986 فيما يتعلق ب " أحكام القانون الداخلي للدولة وقواعد المنظمة الدولية المتصلة باختصاص عقد المعاهدات " على ما يلي:

5) Tel était l'objet du projet d'article 73 de 1966, devenu l'article 78 de la Convention de Vienne de 1969, lequel a été repris sans autre changement que l'adjonction des organisations internationales dans l'article 79 de celle de 1986:
5) وهذا هو موضوع مشروع المادة 73 الذي طُرح عام 1966، والذي أصبح يشكل المادة 78 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969، والذي اقتبسته المادة 79 من اتفاقية عام 1986 دون تغيير، عدا إضافة المنظمات الدولية:

Celuici combine le texte des articles 78, paragraphe 1 e), et 79 de la Convention de Vienne de 1986 et l'adapte aux problèmes particuliers posés par la communication des réserves.
ويجمع هذا المبدأ التوجيهي بين نص الفقرة 1(ه) من المادة 78 ونص المادة 79 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986() ويكيفه حسب المشاكل الخاصة التي يطرحها إبلاغ التحفظات.

23) En revanche, le deuxième paragraphe du projet de directive 2.1.6 reprend, en l'adaptant au cas particulier des réserves, la règle posée par les alinéas b et c de l'article 79 de la Convention de Vienne de 1986 précité.
23) ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-6 تقتبس القاعدة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ب) وج) من المادة 79 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986().

Il reprend le principe posé à l'article 20, paragraphe 5, de la Convention de Vienne de 1986 (repris de la disposition correspondante de 1969), aux termes duquel:
وهي تقتبس المبدأ المجسد في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986 (المستند هو نفسه إلى الحكم المقابل في اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969) الذي ينص على التالي:

380. Certains membres ont accueilli avec satisfaction les articles sur la validité des actes unilatéraux proposés par le Rapporteur spécial, qui s'inspiraient des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de 1969, mais on s'est aussi demandé jusqu'à quel point ces dispositions pouvaient être transposées au cas des actes unilatéraux.
380- ورحب بعض الأعضاء بمشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص بشأن صحة الأفعال الانفرادية، التي تعتمد على أحكام اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 ذات الصلة، وإن كان قد أثير تساؤل مع ذلك عن مدى إمكان الأخذ بهذه الأحكام في حالة الأفعال الانفرادية.

L'un souhaitait limiter la capacité de formuler un acte unilatéral à des personnes bien déterminées, notamment celles mentionnées à l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, tandis que l'autre considérait que cette capacité devait s'étendre à d'autres personnes, voire à toute personne autorisée par l'État à formuler des actes unilatéraux susceptibles d'affecter d'autres États.
أما الاتجاه الأول فيريد أن يقصر أهلية إصدار الفعل الانفرادي على أشخاص محددين تحديداً دقيقاً، بمن فيهم الأشخاص المشار إليهم في المادة 7 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 بشأن قانون المعاهدات، وأما الاتجاه الآخر فيرى أن هذه الأهلية يجب أن تمتد لتشمل أشخاصاً آخرين، إن لم يكن كل شخص تأذن لـه الدولة بإصدار أفعال انفرادية يحتمل أن تمس دولاً أخرى.

< < Une réserve doit être formulée par écrit (art. 23, par. 1, de la Convention [de Vienne de 1969]) et, comme son retrait, doit émaner d'une des trois autorités (chef de l'État, chef du gouvernement ou ministre des affaires étrangères) ayant compétence pour engager l'État sur le plan international > > .
" يجب صوغ التحفظ كتابة (الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية [اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969])، ويجب أن تصدر التحفظات ويصدر سحبها على حد سواء عن إحدى السلطات الثلاث (رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الخارجية) التي لديها صلاحية إلزام الدولة على الصعيد الدولي " ().

9) L'article 46 de la Convention de Vienne de 1986 relatif aux < < dispositions du droit interne d'un État et [aux] règles d'une organisation internationale concernant la compétence pour conclure des traités > > dispose:
9) وتنص المادة 46 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986 فيما يتعلق بـ " أحكام القانون الداخلي للدولة وقواعد المنظمة الدولية المتصلة باختصاص عقد المعاهدات " على ما يلي:

55. Traitant ensuite des projets de directives figurant dans les addenda 2 et 3 de son septième rapport, le Rapporteur spécial a présenté d'abord le projet de directive 2.5.1 qui reproduisait l'article 22, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 1986, celuici étant pratiquement identique à la disposition correspondante de la Convention de Vienne de 1969.
55- وتناول المقرر الخاص بعد ذلك مشاريع المبادئ التوجيهية الواردة في الإضافتين 2 و3 لتقريره السابع، فعرض، أولاً، مشروع المبدأ التوجيهي 2-5-1()، الذي يكرر الفقرة 1 من المادة 22 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986، وهي فقرة مماثلة للحكم المقابل من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969.

Le commentaire final de la Commission sur ce qui était alors le premier paragraphe du projet d'article 18, et devait devenir, sans changement sur ce point, l'article 23, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 1969, présente l'exigence de la formulation écrite d'une réserve comme une évidence allant de soi.
ففي التعليق الختامي للجنة القانون الدولي على ما كان يشكل آنذاك الفقرة الأولى من مشروع المادة 18، والذي أصبح الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969، دون تغيير في هذه النقطة، طُرح شرط الصيغة الكتابية للتحفظ كمسألة بديهية().

La différence est sans conséquence pratique puisque les États et organisations internationales contractants ont qualité pour devenir parties conformément à la définition qu'en donne l'article 2, paragraphe 1 f), de la Convention de Vienne de 1986; elle pose cependant un problème quant à la rédaction du projet de directive correspondant à insérer dans le Guide de la pratique.
وليس لهذا الفرق أي تأثير عملي لأن الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة يحق لها أن تصبح أطرافاً وفقاً للتعريف الذي تقدمه الفقرة 1(و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986؛ ولكنه يثير مع ذلك مشكلة بشأن صياغة المبدأ التوجيهي المقابل الواجب إدراجه في دليل الممارسة.

Elle est cependant source de confusion et d'incertitudes en ce sens que le dépositaire pourrait se reposer sur les États formulant des réserves de la fonction que lui attribuent expressément l'article 78, paragraphe 1 e), et le dernier membre de phrase de l'article 79 a) de la Convention de Vienne de 1986.
غير أنها تشكل مصدر لبس وغموض، بمعنى أن الوديع قد يعوّل على الدول المتحفظة في القيام بالوظيفة التي تنيطها به الفقرة 1(ه) من المادة 78 والجملة الأخيرة من الفقرة (أ) من المادة 79 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986().