| L'article 191 du Code pénal est la disposition fondamentale incriminant la soustraction de biens dans les secteurs public et privé. | UN | وتُعدُّ المادة 191 من القانون الجنائي النص الأساسي الذي يجرِّم اختلاس الممتلكات في كل من القطاعيْن العام والخاص. |
| La soustraction de biens dans le secteur privé est également incriminée. | UN | ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. |
| La soustraction de biens dans le secteur privé est passible d'amende ou d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an. | UN | وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة. |
| La République démocratique populaire lao n'a pas expressément incriminé la soustraction de biens dans le secteur privé. | UN | ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا. |
| La soustraction de biens dans les secteurs public et privé est visée par les articles 355 à 359 du Code pénal. | UN | تتناول المواد 355 إلى 359 من القانون الجنائي اختلاس الممتلكات في القطاع العام والقطاع الخاص. |
| soustraction de biens dans le secteur privé | UN | اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص |
| soustraction de biens dans le secteur privé | UN | اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص |
| soustraction de biens dans le secteur privé | UN | اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص |
| La soustraction de biens dans le secteur privé constitue soit une infraction de détournement au titre de l'article 252, soit une infraction d'administration déloyale au titre de l'article 295 du Code pénal. | UN | ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية. |
| L'incrimination de la soustraction de biens dans le secteur privé se limite aux vols par des commis ou préposés (art. 278 de la loi sur le Code pénal). | UN | وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات). |
| La soustraction de biens dans le secteur privé (art. 22 de la Convention) est réprimée par l'article 336 du Code pénal. | UN | وتتناول المادة 336 من القانون الجنائي مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية). |
| :: Envisager d'incriminer conformément à la Convention la corruption dans le secteur privé (art. 21) et d'adopter une législation complète concernant la soustraction de biens dans le secteur privé (art. 22); | UN | النظر، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في إمكانية تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة 21) وفي اعتماد تشريع شامل بشأن اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22)؛ |
| La soustraction de biens dans le secteur privé est couverte par le biais des articles L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce (abus de biens sociaux) et de l'article 314-1 du Code pénal (abus de confiance). | UN | وتتناول المادتان L.241-3 وL.242-6 من القانون التجاري (إساءة استخدام الممتلكات العامة) والمادة 314-1 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. |
| Étant donné qu'en vertu de cette même section " toute personne " peut être l'auteur de ces infractions, tous les critères énoncés à l'article 22 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (soustraction de biens dans le secteur privé) se trouvent également respectés. | UN | وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً. |
| Aide sur place d'un expert de la lutte contre la corruption au sujet des articles 22 (soustraction de biens dans le secteur privé), 23 (blanchiment du produit du crime) et 41 (secret bancaire); | UN | :: المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 41 (السرية المصرفية). |
| La soustraction de biens dans le secteur privé (art. 22 de la Convention) est incriminée aux articles 250 B, relatif à l'administration déloyale, 249, relatif à l'abus de confiance, et 250, relatif à l'abus de confiance qualifié, du Code pénal. | UN | وتجرَّم جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية) في المادة 250-باء من القانون الجنائي، بشأن الإدارة غير العادلة والمادة 249 بشأن خيانة الأمانة والمادة 250 بشأن الخيانة الجسيمة للأمانة. |
| Assistance au renforcement des capacités des autorités nationales en ce qui concerne les articles 22 (soustraction de biens dans le secteur privé), 23 (blanchiment du produit du crime), 31 (gel, saisie et confiscation), 32 (protection des témoins, des experts et des victimes), 33 (protection des personnes qui communiquent des informations) et 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé); | UN | :: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص). |
| 13. Pour ce qui est de l'applicabilité de la Convention des Nations Unies contre la corruption, en particulier de ses articles 12 (secteur privé), 21 (corruption dans le secteur privé) et 22 (soustraction de biens dans le secteur privé) aux services de sécurité privée civile, les États pourraient: | UN | 13- ولدى النظر في قابلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وخصوصا المادة 12 (القطاع الخاص)، والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص)، والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) - على الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ولعلّ الدول أن تُعنى بما يلي: |
| La soustraction de biens dans le secteur privé n'y figure pas comme infraction distincte mais donne lieu à des poursuites par analogie, sur la base des dispositions correspondantes relatives à la soustraction de biens dans le secteur public, compte étant tenu de la qualité d'agent public de la personne au sens de l'article 93 du Code pénal, ainsi que de la nature non publique des biens soustraits. | UN | ويجرِّم القانون الجنائي معظم الجرائم المبيَّنة في الاتفاقية، ولكنه لا يورد جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بوصفها جريمة مستقلة، بل جريمة يُقاضى مرتكبها قياساً على الأحكام المتعلقة باختلاس الممتلكات في القطاع العام، مع مراعاة صفة الشخص بوصفه أحد المسؤولين بالمعنى المقصود في المادة 93 من القانون الجنائي، وكذلك الطبيعة غير العمومية للممتلكات المُختلسَة. |
| Le Code pénal semble incriminer de façon adéquate l'infraction de soustraction de biens dans le secteur privé en tant qu'" abus de confiance criminel " en général tout en régissant des cas précis d'abus de confiance (commis par des transporteurs, des employés, des banquiers, des commerçants et des mandataires). | UN | ويُجرّم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص على نحو واف كما يبدو باعتباره " جريمة خيانة الأمانة " بصفة عامة، ويستند ذلك إلى افتراض خيانة الأمانة تحديدا (من قبل السعاة والكتبة والمصرفيين والتجار والوكلاء). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 