| Chapitre premier. Considérations générales sur la législation | UN | اضافة الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة |
| Chapitre premier. Considérations générales sur la législation | UN | اضافــة الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة |
| Il a donc été convenu de transférer la deuxième phrase de la recommandation 1 à un endroit approprié du projet de chapitre premier “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/458/Add.1). | UN | لذلك اتفق على ضرورة نقل العبارة الثانية من التوصية التشريعية 1 الى موضع ملائم في الفصل الأول، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/458/Add.1). |
| Chapitre I. Considérations générales sur la législation (A/CN.9/458/Add.2) | UN | الفصل الأول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/458/Add.2) |
| Chapitre premier. Considérations générales sur la législation | UN | الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة |
| Considérations générales sur la législation (A/CN.9/444/Add.2) | UN | الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/444/Add.2) |
| Considérations générales sur la législation (A/CN.9/444/Add.2) | UN | الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/444/Add.2) |
| 254. La Commission a noté que les sections A et B du projet de chapitre VII étaient nouvelles, mais que la teneur des sections C et D était reprise d’une version antérieure du projet de chapitre premier, “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/444/Add.2). | UN | 254- لاحظت اللجنة أن الفرعين ألف وباء من مشروع الفصل جديدان، في حين أن مضمون الفرعين جيم ودال قد ورد في صيغة سابقة من مشروع الفصل الأول " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2). |
| La teneur des sections C et D figurait dans une version antérieure du chapitre premier “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/444/Add.2). | UN | وكان مضمون البابين جيم ودال يرد من قبل في صيغة أسبق للفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2) . |
| Les assurances de ce type servent à garantir que les droits d’exclusivité qui peuvent être accordés au concessionnaire (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, ___) ne seront pas abolis pendant la durée du projet. | UN | وتصلح تأكيدات من هذا القبيل كضمان على أن حقوق الخصوصية التي قد تمنح الى الجهة الحائزة على الامتياز )أنظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ــــ( لن تلغى طوال عمر المشروع . |
| L’on a constaté que la garantie des droits de propriété au moyen de dispositions constitutionnelles a beaucoup encouragé les investissements privés dans de nombreux pays (voir également chap. I, “Considérations générales sur la législation”, ___). | UN | وقد وجد أن اﻷحكام الدستورية التي تحمي حقوق التملك هي عوامل هامة في حفز استثمارات القطاع الخاص في كثير من البلدان )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة ، ---( . |
| Dans beaucoup, la place dominante du secteur public dans les infrastructures a été consacrée par la constitution (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 1 à 4). | UN | وفي بلدان كثيرة ، أصبحت هيمنة القطاع العام على توفير خدمات البنى التحتية مكرسة في الدستور )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ١ - ٤( . |
| Les autres documents étaient les avant-projets de chapitres premier, “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/444/Add.2), II, “Structure et réglementation des secteurs” (A/CN.9/444/Add.3), III, “Sélection du concessionnaire” (A/CN.9/444/Add.4), et IV, “Conclusion et conditions générales de l’accord de projet” (A/CN.9/444/Add.5). | UN | وتضمنت وثائق أخرى مشاريع أولية للفصل الأول، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2)، والفصل الثاني، " هيكل القطاع وتنظيمه " (A/CN.9/444/Add.3)، والفصل الثالث، " اختيار صاحب الامتياز " (A/CN.9/444/Add.4)، والفصل الرابع، " إبرام اتفاق المشروع وأحكامه العامة " (A/CN.9/444/Add.5). |
| Dans plusieurs pays, la fourniture de services publics peut être régie par un ensemble de lois particulier, que l’on désigne en général sous le nom de “droit administratif” (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 12 à 15). | UN | وفي بعض البلدان ، يمكن أن يكون تقديم الخدمات العمومية منظما بموجب مجموعة معينة من القوانين ، يشار اليها عادة بعبارة " القانون الاداري " )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢١ - ٥١( . |
| Cette combinaison propriété publique et exploitation privée offre les caractéristiques essentielles des arrangements qui, dans certains systèmes juridiques, peuvent être appelés “concessions de travaux publics” ou “concessions de services publics” (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 12). | UN | وهذا الجمع بين الامتلاك من القطاع العام والتشغيل من القطاع الخاص يتسم بالسمات اﻷساسية للترتيبات التي قد يشار اليها في بعض النظم القانونية بعبارة " امتيازات اﻷشغال العمومية " أو " امتيازات الخدمات العمومية " )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرة ٢١( . |
| Quel que soit le mécanisme choisi, il importe d’examiner attentivement si l’autorité contractante peut vérifier dûment que le concessionnaire s’acquitte de ses obligations et appliquer correctement la méthode d’ajustement (voir également chap. premier, “Considérations générales sur la législation”, ___). | UN | ومن المهم ، أيا كانت اﻵلية التي يقع عليها الاختيار ، النظر بعناية في قدرة الهيئة المتعاقدة على رصد أداء صاحب الامتياز رصدا وافيا وعلى تنفيذ طريقة التعديل على نحو مقبول )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( . |
| Le droit d’approuver les règles de fonctionnement proposées par le concessionnaire ne devrait toutefois pas être discrétionnaire et le concessionnaire devrait être habilité à faire appel d’une décision rejetant les règles ainsi proposées (voir chap. premier, “Considérations générales sur la législation”, ___). | UN | غير أنه لا ينبغي لحق الموافقة على قواعد التشغيل التي يقترحها صاحب الامتياز أن يكون خاضعا لحرية التقدير ، وينبغي أن يكون لصاحب الامتياز الحق في استئناف قرار رفض الموافقة على القواعد المقترحة )أنظر الفصـل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( . |
| Comme indiqué plus haut (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, ___), l’accord de projet peut, dans certains pays, être soumis au droit administratif, tandis que, dans d’autres, il sera régi par le droit privé (voir également par. 38 à 41). | UN | وكما أشرنا سابقا )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( ، يمكن في بعض البلدان أن يكون اتفاق المشروع خاضعا للقانون الاداري ، في حين يمكن في بلدان أخرى أن يكون القانون الخاص هو الذي يحكم اتفاق المشروع )انظر أيضا الفقرات ٨٣-١٤( . |
| 81. Les principaux éléments des divers systèmes réglementaires, mécanismes institutionnels et procédures réglementaires, y compris la question de l’autonomie de l’organisme réglementaire vis-à-vis de l’État, ont été examinés dans d’autres parties du Guide(voir chapitre premier, “Considérations générales sur la législation”, ___). | UN | ١٨ - أما السمات الرئيسية لمختلف النظم الرقابية واﻵليات المؤسسية والاجراءات التنظيمية ، بما فيها مسألة الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الهيئة التنظيمية تجاه الحكومة ، فقد نوقشت في مكان آخر في الدليل )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( . |
| Toutefois, plusieurs examinent des questions qui peuvent très bien se poser dans des projets où l’exploitant privé prend en charge une infrastructure existante ou encore lorsque cette infrastructure est la propriété permanente de cet exploitant (par exemple, chap. I, “Considérations générales sur la législation”; chap. IV, “Conclusion et conditions générales de l’accord de projet”; et chap. VII, “Phase d’exploitation”). | UN | غير أن عددا من الفصول يناقش مسائل يمكن أن تنشأ عن المشاريع التي يستلم فيها متعهد من القطاع الخاص بنية تحتية موجودة من قبل أو التي تكون فيها هذه البنية التحتية ملكا دائما للمتعهد من القطاع الخاص )مثلا الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ؛ والفصل الرابع المعنون " ابرام اتفاق المشروع وشروطه العامة " ؛ والفصل السابع المعنون " مرحلة التشغيل " ( . Arabic Page |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 