"الأولى من القانون" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• premier de la loi
• premier du Code
• premier de ladite loi

Porte sur un nouveau libellé de l'article premier de la loi 8072 du 25 juillet 1990, relatif aux crimes horribles en vertu du point XLIII de l'article 5 de la Constitution fédérale, entre autres choses.
يقدم صياغة جديدة للمادة الأولى من القانون رقم 8072، المؤرخ 25 تموز/ يوليه 1990، الذي يحدد، في جملة أمور، الجرائم الشنيعة بموجب الفقرة الثالثة والأربعين من المادة 5 من الدستور الاتحادي.

58. L'article premier de la loi sur l'emploi proscrit toute forme de travail imposé par la voie administrative, excepté dans les cas prévus par la législation turkmène.
58- وتحظر المادة الأولى من القانون المتعلق بالعمالة أي شكل من أشكال العمل المفروض بواسطة الإجراءات الإدارية إلاّ في الحالات التي تنص عليها التشريعات التركمانية.

Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l'article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu'en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l'application ne peut faire l'objet d'un réexamen judiciaire.
كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في أوساط الجمهور، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية.

À noter que les notions de crime et délit, ainsi que la théorie de la tentative sont définies à l'article premier du Code pénal.
ويجدر ذكر أن تعريف مفهومي الجريمة والجنحة، ونظرية الشروع في الجريمة، محددان في المادة الأولى من القانون الجنائي.

un deuxième paragraphe a été ajouté à l'article premier du Code, disposant que l'État garantit, au minimum, les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant et dans les autres instruments internationaux pertinents en vigueur en Égypte;
أضيفت الفقرة الثانية للمادة الأولى من القانون والتي نصت على كفالة الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر؛

Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l'article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu'en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l'application ne peut faire l'objet d'un réexamen judiciaire.
كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في الأوساط الجماهيرية، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية.

133. En effet, l'article premier de la loi N° 84-18 /PR portant Code du travail sans discrimination aucune fondée sur le sexe ne reconnaît aucune discrimination à l'égard de la femme.
133- في الواقع ليس في المادة الأولى من القانون رقم 84-18/PR بشأن قانون العمل دون تمييز على أساس الجنس أي اعتراف بالتمييز ضد المرأة.

Conformément à l'article premier de la loi relative aux avocats et à l'exercice de la profession d'avocat du 28 décembre 1999, les avocats conduisent leurs activités selon des principe de l'égalité des membres du barreau.
وطبقا للمادة الأولى من القانون المتعلق بالمحامين وممارسة مهنة المحاماة، والصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1999، يقوم المحامون بتناول أنشطتهم وفقا لمبدأ المساواة بين العاملين في حقل المحاماة.

Observation : On trouvera à l'annexe 1.1 du rapport transmis par la Banque du Liban le texte de la loi no 553 du 20 octobre 2003 et à l'annexe 2.1 le texte de la loi no 547 du 20 octobre 2003 modifiant l'article premier de la loi no 318/2001.
ملاحظة: أورد مصرف لبنان في المرفق رقم 1-1 نص القانون رقم 553 تاريخ 20 تشرين الأول 2003 وفي المرفق رقم 2-1 نص القانون رقم 547 تاريخ 20 تشرين الأول 2003 الذي استبدل المادة الأولى من القانون 318/2001.

L'article premier de la loi no 133 du 26 octobre 1999 définit les missions de la Banque du Liban qui comportent, outre celles qui sont fixées par l'article 80 du Code de la monnaie et du crédit, le développement et la réglementation :
حددت المادة الأولى من القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 مهام مصرف لبنان، وهي " تشمل إضافة إلى ما هو محدد في المادة 70 من قانون النقد والتسليف " ، تطوير وتنظيم ما يأتي:

2.3 L'article premier de la loi dispose que les bancs de pêche entourant l'Islande sont le patrimoine commun de la nation islandaise et que l'attribution de quotas n'ouvre pas droit à une appropriation privative ou une maîtrise irrévocable desdits bancs par des particuliers.
2-3 وتنص المادة الأولى من القانون على أن مناطق صيد الأسماك حول آيسلندا هي ملكية مشتركة لشعب آيسلندا وأن تحديد الحصص لا ينشأ عنه منح الأفراد حقوق ملكية خاصة أو سيطرة على مناطق صيد الأسماك على نحو لا رجعة فيه.

L'article premier de la loi du 7 juin 1968 relative à l'application des décisions contraignantes du Conseil de sécurité fournit le cadre juridique nécessaire au Conseil privé du Roi pour établir les réglementations à cet effet.
وتوفر المادة الأولى من القانون الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 المتعلق بتنفيذ القرارات الإلزامية لمجلس الأمن الأساس القانوني لمجلس الملك كي يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

- Article premier de la loi No 347 en date du 6 août 2000 (régissant la profession d'agent de change au Liban);
- المادة الأولى من القانون رقم 347، تاريخ 6/8/2001 (تنظيم مهنة الصرافة في لبنان).

- Article premier de la loi No 520 du 6 juin 1996 (développement des marchés financiers et contrats de crédit);
- المادة الأولى من القانون رقم 520، تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية).

- Les articles 1, 6 et 7 du Décret-loi n° 338 de 1989 (repris et modifiés par l'article premier de la loi n° 389 de 1989) ;
- المرسوم التشريعي 338/1989، المواد 1 و6 و7 (المعدلة، بإدخال تنقيحات، بموجب المادة الأولى من القانون 389/1989)؛

- l'article 2 bis du Décret-loi n° 129 de 1990 (appliqué et modifié par l'article premier de la loi n° 210 de 1990) ;
- المرسوم التشريعي 129/1990، المادة 2 مكرراً (المنفذة، بإدخال تعديلات، بموجب المادة الأولى من القانون 210/1990)؛

- Les sociétés exerçant les activités visées à l'article premier de la loi No 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées;
- الشركات المشتغلة بالأنشــــطة المنصوص عليها في المـادة الأولى من القانون رقم 1-194 المؤرخ 9 تموز/يوليه 1997 بشأن إدارة الحافظات المالية وأنشطة البورصة المماثلة؛

Le Comité recommande à l'État partie de réviser l'alinéa 1 de l'article premier de la loi du 28 novembre 2006 afin de rendre sa législation pleinement conforme à la Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لكي توائم تشريعها مع الاتفاقية مواءمة تامة.

18. Mme Fernandes de Sousa Ferreira (Macao) explique qu'en vertu de l'article premier du Code civil, le droit international a préséance sur le droit interne.
18- السيدة فيرنانديز دي سوسا فريرا (ماكاو) أوضحت أن المادة الأولى من القانون المدني تنص على أن للقانون الدولي الأسبقية على القانون المحلي.

274. Les principes juridiques en vigueur en Syrie s'appliquent à tous les citoyens sans distinction, comme le dispose l'article premier du Code civil aux termes duquel: < < Les dispositions de la loi s'appliquent à toutes les matières auxquelles elles se rapportent dans la lettre ou l'esprit. > > .
274- وتسري المبادئ القانونية النافذة في سورية على جميع المواطنين دون تمييز حيث أكدت المادة الأولى من القانون المدني السوري على ذلك حين نصت على أن: " تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها " .

Réponse : L'imposition de la garde doit être fondée sur une décision de justice dans les conditions énoncées dans la loi No 34 de 1971, régissant l'imposition de la garde et la garantie de la sûreté de la population conformément aux règles énoncées dans celle-ci, implication de l'article premier de ladite loi.
فرض الحراسة لا يكون إلا بناء على حكم قضائي وفي الأحوال الواردة في القانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرد الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ووفقا للضوابط المنصوص عليها فيها عملا بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر.