"الإجرائية للأجانب" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• procéduraux de l'étranger
• procéduraux des étrangers

Article 26. Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion 67
المادة 26 الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد 84

Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion
الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

Article 26 - Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion
11 - المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد .

L'article 26 définit les droits procéduraux des étrangers objet d'une expulsion.
ويبين مشروع المادة 26 الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد.

9. Comme l'indique le paragraphe 2 du projet d'article 26, les droits procéduraux des étrangers objet d'une expulsion énumérés au paragraphe 1 du même article doivent être entendus comme les droits minimum auxquels l'étranger a droit, sans préjudice de tout autre droit qu'un État peut accorder ou reconnaître.
9 - ومضى قائلا إنه تمشيا مع الفقرة 2 من مشروع المادة 26، ينبغي فهم أن قائمة الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد الواردة في الفقرة 1 هي الحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها أجنبي، دون الإخلال بأي حق آخر قد تمنحه الدولة أو تعترف به.

Article 26 - Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion
24 - المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

Article 26. Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion
المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

Article 26. Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion 64
المادة 26- الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد 78

87. L'article 26, sur les droits procéduraux de l'étranger objet d'une expulsion, demeure problématique, en particulier son paragraphe 4.
٨٧ - ومضت تقول إنه لا تزال هناك إشكاليات يطرحها مشروع المادة 26، المتعلق بالحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد، ولا سيما الفقرة 4 منه.

En particulier, les droits énoncés à l'article 26 (Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion) sont appropriés et conformes aux règles reconnues en matière de régularité des procédures.
ورأى على وجه الخصوص أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) مناسبة ومتسقة مع قواعد الأصول القانونية المعترف بها.

La période de six mois prévue au projet d'article 26 (Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion) paraissant arbitraire à certains États, le Rapporteur spécial propose de parler plutôt de < < période courte > > , comme l'ont suggéré les États-Unis, en précisant dans le commentaire que cela signifie généralement une période de six mois ou moins.
وفيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) والتي بدت لبعض الدول تعسفية، اقترح المقرر الخاص أن تستخدم عوضاً عن ذلك عبارة " فترة قصيرة " التي اقترحتها الولايات المتحدة، مع الإشارة في التعليق إلى أن ذلك يعني عموماً فترة تستغرق ستة أشهر أو أقل.

Étant donné le principe général de l'état de droit, et la nécessité de protéger juridiquement les droits des étrangers, la délégation du Bélarus pense que le droit des étrangers de contester la décision d'expulsion, consacré à l'alinéa 1 b) de l'article 26 (Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion), devrait être inconditionnel.
وفي ضوء المبدأ العام لسيادة القانون، والحاجة إلى فرض الحماية القانونية لحقوق الأجانب، أعرب عن اعتقاد وفد بلده بضرورة عدم مشروطية حق الأجانب في الطعن في أمر بالطرد، على النحو الوارد في الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد).

47. La délégation salvadorienne attache une importance particulière aux droits procéduraux énoncés au projet d'article 26 (Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion) et souligne que la protection de ces droits n'est pas seulement une question de légalisme ou de formalisme.
47 - وقالت إن وفدها يعلّق أهمية خاصة على الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في مشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) ويود أن يؤكد أن حماية هذه الحقوق ليست مجرد مسألة تتعلق بالتمسك بالشكليات أو بالنصوص القانونية.

99. La structure du projet d'article 26 (Droits procéduraux de l'étranger objet de l'expulsion) pose problème, car elle ne permet pas de distinguer entre les droits procéduraux afférents à la phase administrative de l'expulsion et ceux afférents à sa phase judiciaire. Ces deux ensembles de droits ne sont pas les mêmes et doivent être distingués.
99 - واستطردت قائلة إن الهيكل العام لمشروع المادة 26 (الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد) يطرح مشكلة، حيث أنه لا يسمح بالتمييز بين الحقوق الإجرائية المتعلقة بالمرحلة الإدارية للطرد وتلك المتعلقة بالمرحلة القضائية؛ إذ أن هاتين المجموعتين من الحقوق ليستا متطابقتين وينبغي التمييز بينهما.

127. La délégation suisse regrette que le paragraphe 4 de l'article 26 permette toujours à l'État expulsant de limiter les droits procéduraux des étrangers présents illégalement sur son territoire depuis une période < < de courte durée > > au lieu d'une période de six mois aux termes du libellé antérieur.
١٢٧ - وقالت المتكلمة إن وفد بلدها يأسف لأن الفقرة 4 من مشروع المادة 26 ما زال يسمح للدولة الطاردة بتقييد الحقوق الإجرائية للأجانب الذين كانوا موجودين في إقليمها بصورة غير قانونية " لفترة وجيزة " ، بدلا من مدة ستة أشهر، على نحو ما كان منصوصا عليه سابقا.

En ce qui concerne les droits procéduraux des étrangers présents sur le territoire de l'État expulsant depuis moins de six mois, la délégation comprend l'approche réaliste adoptée par la CDI qui a consisté à formuler le paragraphe 4 de l'article 26 sous la forme d'une clause < < sans préjudice > > .
وفي ما يتعلق بالحقوق الإجرائية للأجانب الموجودين في إقليم الدولة الطاردة منذ أقل من ستة أشهر، يقر وفده النهج الواقعي الذي اتبعته اللجنة في صياغة الفقرة 4 من مشروع المادة 26، باستخدام عبارة " لا تضر " .

Un autre État demande qu'il soit précisé que les droits procéduraux des étrangers objets d'une expulsion énumérés au paragraphe 1 de cet article < < doivent être entendus comme les droits minimum auxquels l'étranger a droit > > : une telle formulation manquerait de base juridique; en revanche, l'idée que ces droits sont sans préjudice d'autres droits de même nature est contenue dans le paragraphe 2 du projet d'article.
وطلبت دولة أخرى أن ينص في الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على أنها ' ' هي الحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها أجنبي``(). ولعل صيغة من هذا القبيل تفتقر إلى أساس قانوني؛ ومن جهة أخرى، فإن كون هذه الحقوق لا تخل بالحقوق الأخرى المماثلة قد نص عليه في الفقرة 2 من مشروع المادة.