"الإقليمية في مدريد" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• Provincial de Madrid

Le 8 février 2001, l'Audiencia Provincial de Madrid a condamné l'auteur à trois ans de prison pour escroquerie.
وفي 8 شباط/فبراير 2001، حكمت محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاحتيال الأموال.

Le 12 février 2003, suite au rejet du pourvoi en cassation par le Tribunal suprême, l'auteur a demandé à l'Audiencia Provincial de Madrid la suspension de l'exécution de la peine.
وفي 12 شباط/فبراير 2003، بعد رفض المحكمة العليا الطعن بالنقض، قدم إلى محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد طلباً لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

L'auteur a fait appel de cette décision devant l'Audiencia Provincial de Madrid qui a rejeté le recours le 3 février 2006.
واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد التي رفضته في 3 شباط/فبراير 2006().

Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (Secciòn 9), n° 310/2006
إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (القسم 9)، رقم 310/2006

Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (Secciòn 20), n° 248/2006
إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (القسم 20)، رقم 248/2006

Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (Secciòn 11), n° 219/2005
إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (القسم 11)، رقم 219/2005

2.2 Le 8 mars 1999, l'Audiencia Provincial de Madrid a condamné chacun des auteurs à un emprisonnement de huit ans et un jour et à une amende de 110 millions de pesetas, pour trafic de cocaïne.
2-2 وفي 8 آذار/مارس 1999، حكمت محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد على كل واحد منهما بالسجن ثمانية أعوام ويوماً وبغرامة قدرها 110 ملايين بيزيتة بتهمة الاتجار بالكوكايين.

Décision 1421: [LTA 3; 31-4; 34-2] - Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (sección 19a), N° 241/2006 (27 septembre 2006)
القضية 1421: [المواد 3 و31 (4) و34 (2) من القانون النموذجي للتحكيم] - إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (الدائرة 19)، رقم 241/2006 (27 أيلول/سبتمبر 2006)

3.4 L'auteur fait également valoir une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, du fait qu'il n'a pas pu obtenir l'examen complet de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée contre lui par l'Audiencia Provincial de Madrid.
ويصرح أيضاً بأنه طلب تعديل هذه القرارات. 3-4 كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، لعدم تمكنه من الحصول على مراجعة كاملة للحكم الذي أصدرته بحقه محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد.

À cet égard, l'État partie précise que l'auteur a obtenu du Tribunal constitutionnel le 22 mars 2004 l'annulation d'une autre condamnation qui lui avait été imposée en premier ressort par l'Audiencia Provincial de Madrid, par suite d'une nouvelle interprétation des éléments de preuve.
وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية ألغت في 22 آذار/مارس 2004، بالاستناد إلى إعادة تفسير الأدلة، حكم إدانة آخر لصاحب البلاغ كانت قد أصدرته أولاً المحكمة العالية الإقليمية في مدريد.

Décision 1159: LTA 3 - Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (Secciòn 9), n° 310/2006 (6 octobre 2006)
القضية 1159: القانون النموذجي للتحكيم، المادة 3 - إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (القسم 9)، رقم 310/2006 (6 تشرين الأول/أكتوبر 2006)

Décision 1160: LTA 3; 31-4 - Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (Secciòn 20), n° 248/2006 (29 septembre 2006)
القضية 1160: القانون النموذجي للتحكيم، المادة 3 والمادة 34 (4) - إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (القسم 20)، رقم 248/2006 (29 أيلول/سبتمبر 2006)

Décision 1162: LTA 3-1 a) - Espagne: Audiencia Provincial de Madrid (Secciòn 11), n° 219/2005 (27 octobre 2005)
القضية 1162: القانون النموذجي للتحكيم، المادة 3 (1) (أ) - إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (القسم 11)، رقم 219/2005 (27 تشرين الأول/أكتوبر 2005)

Le 6 mai 2005, l'Audiencia Provincial de Madrid a accueilli l'appel formé par l'auteur contre les décisions du tribunal de surveillance pénitentiaire no 3 ordonnant le maintien du régime carcéral du troisième degré (semi-liberté) et a décidé de le placer en régime entièrement ouvert.
وفي 6 أيار/مايو 2005، قبلت محكمة الاستئناف الإقليمية في مدريد دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ ضد قرارات محكمة مراقبة السجون رقم 3، والتي أتيح لصاحب البلاغ بموجبها البقاء في ظل نظام الحرية المقيدة (الدرجة 3 المقيدة)، ووافقت على إخضاعه للنظام المفتوح بالكامل.

L'Audiencia Provincial de Madrid (organe chargé de l'exécution d'une sentence arbitrale) avait soulevé une question concernant la constitutionnalité de l'article 5 a) de la Loi n° 60/2003 relative à l'arbitrage (semblable à l'article 3, paragraphe 1 a), de la LTA), qui lui paraissait contraire aux articles 9, 14 et 24 de la Constitution espagnole.
تتعلق هذه القضية بمسألة تتصل بالدستورية عُرِضت على المحكمة العليا الإقليمية في مدريد (الهيئة المسؤولة عن تنفيذ قرار التحكيم)، وهي ما إذا كانت المادة 5 (أ) من قانون التحكيم رقم 60/2003 (المقابلة للفقرة 1 (أ) من المادة 3 من القانون النموذجي للتحكيم) تتعارض مع المواد 9 و14 و24 من الدستور الإسباني.