"الاستئناف بتونس" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• d'appel de Tunis

Conseiller à la Cour d'appel de Tunis.
- مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة.

2.11 Par jugement du 2 octobre 1996, la cour d'appel de Tunis a attribué des dommages d'un montant de 12 000 dinars à la famille Baraket en compensation du décès de Faïsal suite à un accident de la circulation.
2-11 وفي حكم مؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1996، منحت محكمة الاستئناف بتونس مبلغاً قدره 000 12 دينار لأسرة بركات تعويضاً عن وفاة فيصل في حادث مرور.

157. Par son arrêt no 1120 du 25 janvier 2002, la cour d'appel de Tunis a condamné trois agents de l'administration pénitentiaire à quatre ans d'emprisonnement pour violences sur un détenu ayant occasionné une incapacité permanente de plus de 20 %, en application des articles 218 et 219 du Code pénal.
157- القرار رقم 1120 الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2002 الذي أدانت فيه ثلاثة أعوان سجون بأربع سنوات سجناً لتورطهم في إساءة معاملة أحد السجناء انجر عنه عجز دائم تجاوزت نسبته 20 بالمائة وذلك تطبيقاً للفصلين 218 و219 من المجلة الجنائية.

Cette personne a fait appel de la décision et a demandé la révision de son procès, procédure qui a abouti à un classement sans suite de la plainte. Elle a également engagé une action contre l'État devant la cour d'appel de Tunis pour demander d'être indemnisée et la cour a tranché en sa faveur, ordonnant à l'État de lui verser 30 000 dinars de dommages.
وقام عندئذ بقضية الحال ضد الدولة في طلب الحكم لفائدته بالتعويض له نتيجة ما لحقه من ضرر ناجم عن خطأ قضائي وقضت محكمة الاستئناف بتونس لصالح دعواه ملزمة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل وحقوق الإنسان بأن يؤدي للطالب ثلاثين ألف دينار تعويضاً له عن الضرر الحاصل له.

*Arrêt N° 788 du 2 avril 2002 rendu par la Cour d'appel de Tunis condamnant un agent de police à 15 ans d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires envers une personne ayant entraîné la mort sans intention de la donner en application de l'article 208 du Code Pénal.
* القرار رقم 788 الصادر في 2 نيسان/أبريل 2002 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على أحد أعوان الشرطة بالسجن لمدة 15 عاماً للضرب المتعمد والتسبب في جروح لأحد الأشخاص مما أودى بحياته دون أن يكون قد قصد ذلك عملاً بالمادة 208 من مجلة العقوبات.

18. Le Gouvernement informe que M. Abbou a interjeté appel de ce jugement et a comparu le 10 juin 2005, en état d'arrestation, devant la chambre correctionnelle près la cour d'appel de Tunis.
18- وتفيد الحكومة بأن السيد عبّو طعن في هذا الحكم بالاستئناف ومَثُل في 10 حزيران/يونيه 2005 بوصفه موقوفاً، أمام الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس.

7.1 Le 27 mai 2011, l'État partie a soumis des informations supplémentaires, informant le Comité que le 19 mai 2011, la Cour d'appel de Tunis avait acquitté Onsi Abichou de toutes les charges pesant contre lui et que ce dernier avait été libéré.
7-1 في 27 أيار/مايو 2011، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات إضافية تفيد أن محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت حكماً ببراءة السيد أنسي عبيشو من جميع التهم الموجهة إليه في 19 أيار/مايو 2011، وأنه أُفرج عنه.

- Dans son arrêt n° 1546 du 3 avril 2002, la Cour d'appel de Tunis a condamné un agent de la garde nationale à 16 mois d'emprisonnement pour violences suivies d'une incapacité permanente dépassant 20 % en application des articles 218 et 219 du Code Pénal condamnant, par là même, l'État à verser à la victime 18 mille dinars à titre de réparation.
:: في الحكم عدد 1546 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2002، حكمت محكمة الاستئناف بتونس على موظف في جهاز الحرس الوطني بالسجن 16 شهراً بسبب أعمال عنف نتجت عنها إعاقة دائمة تتجاوز 20 في المائة، بمقتضى الفصلين 218 و219 من المجلة الجنائية، مدينة وحكمت في الوقت نفسه بأن تدفع الدولة مبلغ 18 ألف دينار للضحية كتعويض.

- Dans son arrêt n° 2645 du 12 mars 2005, la Cour d'appel de Tunis a condamné trois agents de police à des peines allant d'un an à 18 mois d'emprisonnement pour violences commises, par un fonctionnaire public, lors de l'exercice de ses fonctions en application de l'article 101 du Code Pénal.
:: في الحكم عدد 2645 الصادر في 12 آذار/مارس 2005، حكمت محكمة الاستئناف بتونس على ثلاثة موظفي شرطة بعقوبات سجن تراوحت بين سنة و18 شهراً، بسبب العنف المرتكب من جانب موظف عام أثناء أدائه مهامه بمقتضى الفصل 101 من المجلة الجنائية.

- Dans son arrêt n° 10372 du 2 février 2007, la Cour d'appel de Tunis a condamné un chef de poste de police à 500 dinars d'amende pour violences commises par un fonctionnaire public lors de l'exercice de ses fonctions en application de l'article 101 du Code Pénal.
:: في الحكم عدد 10372 المؤرخ 2 شباط/فبراير 2007، أدانت محكمة الاستئناف بتونس رئيس مركز شرطة بغرامة قدرها 500 دينار بسبب العنف الذي ارتكبه موظف عام أثناء أدائه مهامه بمقتضى الفصل 101 من المجلة الجنائية.

*Arrêt N° 2645 du 12 mars 2005 rendu par la Cour d'appel de Tunis condamnant trois agents de police à des peines allant d'un an à 18 mois d'emprisonnement pour violences commises, par un fonctionnaire public, lors de l'exercice de ses fonctions en application de l'article 101 du Code Pénal.
* القرار رقم 2645 الصادر في 12 آذار/مارس 2005 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على ثلاثة من أعوان الشرطة بعقوبات بالسجن لمدة تترواح من سنة إلى 18 شهراً عن أعمال عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسته مهامه عملاً بالمادة 101 من مجلة العقوبات.

*Arrêt N° 10372 du 2 février 2007 rendu par la Cour d'appel de Tunis condamnant un chef de poste de police à 500 dinars d'amende pour violences commises par un fonctionnaire public lors de l'exercice de ses fonctions en application de l'article 101 du Code Pénal.
* القرار رقم 10372 الصادر في 2 شباط/فبراير 2007 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على رئيس مركز الشرطة بغرامة مقدارها 500 دينار عن أعمال عنف ارتكبها موظف حكومي لدى ممارسته مهامه عملاً بالمادة 101 من مجلة العقوبات.

160. Dans son arrêt no 788 du 2 avril 2002, la cour d'appel de Tunis a condamné un agent de police à quinze ans d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en application de l'article 208 du Code pénal.
160- القرار رقم 788 الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2002 والذي أدانت فيه عون شرطة بالسجن مدة 15 سنة لتسببه في ضرب وجرح أحد الأشخاص نتج عنه الموت دون قصد وذلك تطبيقاً للفصل 208 من المجلة الجنائية.

164. Dans l'arrêt no 2645 du 12 mars 2005, la cour d'appel de Tunis a condamné trois agents de police à des peines allant d'un an à dix-huit mois d'emprisonnement pour violences commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article 101 du Code pénal.
164- القرار رقم 2645 الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 12 آذار/ مارس 2005 الذي أدانت فيه ثلاثة أعوان شرطة بأحكام تتراوح بين سنة و18 شهراً سجناً لأعمال العنف المرتكبة من قبل موظف عمومي حال مباشرته الوظيف وذلك تطبيقاً للفصل 101 من المجلة الجنائية.

166. Dans son arrêt no 10372 du 2 février 2007, la cour d'appel de Tunis a condamné un chef de poste de police à 500 dinars d'amende pour violences commises par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, en application de l'article 101 du Code pénal.
166- القرار رقم 10372 الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2007 الذي أدانت فيه رئيس مركز شرطة بخطية قدرها 500 دينار للعنف المرتكب من قبل موظف عمومي حال مباشرته الوظيف وذلك تطبيقاً للفصل 101 من المجلة الجنائية.

*Arrêt N° 1546 du 3 avril 2002 rendu par la Cour d'appel de Tunis condamnant un agent de la garde nationale à 16 mois d'emprisonnement pour violences suivies d'une incapacité permanente dépassant 20 % en application des articles 218 et 219 du Code Pénal condamnant, par là même, l'Etat à verser à la victime 18 mille dinars à titre de réparation.
* القانون عدد 1546 الصادر في نيسان/أبريل 2002 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على أحد أعوان الحرس الوطني بالسجن لمدة 16 شهراً بسبب أعمال عنف نجم عنها إعاقة دائمة تتجاوز نسبة 20 في المائة عملاً بالمادتين 218 و219 من القانون الجنائي، ويحكم القرار على الدولة أيضاً بدفع مبلغ مقداره 18 ألف دينار كتعويض للضحية.

162. Dans son arrêt no 1546 du 3 avril 2002, la cour d'appel de Tunis a condamné un agent de la Garde nationale à seize mois d'emprisonnement pour violences ayant causé une incapacité permanente de plus de 20 %, en application des articles 218 et 219 du Code pénal et condamné, par là même, l'État à verser à la victime 18 000 dinars à titre de réparation.
162- القرار رقم 1546 الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 3 نيسان/ أبريل 2002 والذي أدانت فيه عون حرس وطني بالسجن 16 شهراً لتعديه بالعنف على أحد الأشخاص مما سبّب له عجزاً دائماً تجاوزت نسبته 20 بالمائة وذلك تطبيقاً للفصلين 218 و219 من المجلة الجنائية. وألزمت في نفس الوقت الدولة بأن تدفع للمتضرر مبلغ 18 ألف دينار بعنوان تعويض.

*Arrêt N° 1120 du 25 janvier 2002 rendu par la Cour d'appel de Tunis condamnant trois agents de l'administration pénitentiaire à 4 ans d'emprisonnement pour violences sur un détenu ayant occasionné une incapacité permanente dépassant 20 % et ce en application des articles 218 et 219 du Code Pénal condamnant, par là même, l'Etat à verser à la victime 307 mille dinars à titre de réparation.
* القرار رقم 1120 الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2002 عن محكمة الاستئناف بتونس يحكم على ثلاثة موظفين من إدارة السجون بالسجن لمدة 4 سنوات عن أعمال عنف ارتكبوها بحق معتقل مما سبب له إعاقة دائمة تتجاوز نسبتها 20 في المائة وذلك عملاً بالمادتين 218 و219 من مجلة العقوبات، ويحكم القرار ذاته على الدولة أيضاً بدفع مبلغ مقداره 307 آلاف دينار كتعويض للضحية.

377. Depuis l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, plusieurs affaires ont été portées devant la cour d'appel de Tunis. À titre d'exemple, on peut citer l'affaire no 22 du 20 mai 2005 dans laquelle une personne était accusée de contrefaçon, d'offre et d'introduction de devises contrefaites dans le pays et de complicité dans de tels actes.
377- ومنذ دخول القانون المذكور حيز التطبيق نشرت العديد من القضايا لدى محكمة الاستئناف بتونس ومن بين القضايا التي نظرت فيها هذه المحكمة القضية رقم 22 الصادر فيها قرار بتاريخ 20 أيار/مايو 2005 والتي تمثلت وقائعها في أن شخصاً أحيل على القضاء بتهمة تدليس ووضع وعرض وإدخال عملة أجنبية مدلسة والمشاركة في ذلك.