"الاستئناف في داكار" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• d'appel de Dakar

Avocat à la cour d'appel de Dakar en 1951.
اﻷنشطة الفنية محام، لدى محكمة الاستئناف في داكار ١٩٥١.

À l'heure actuelle, aucun individu ne faisait l'objet d'une détention sur la base de l'article 319 du Code pénal depuis que la Cour d'appel de Dakar avait rendu une décision ordonnant la mise en liberté immédiate de tous ceux qui avaient été arrêtés pour ces motifs quelques mois auparavant.
وأكدت عدم وجود أي محتجز حتى ذلك الوقت بموجب المادة 319 من قانون العقوبات منذ أن أصدرت محكمة الاستئناف في داكار حكمها بالإفراج الفوري عن كل من قبض عليه على هذا الأساس قبل عدة أشهر.

Conseiller à la cour d'appel de Dakar.
مستشارة لدى محكمة الاستئناف في داكار.

Conseillère à la Cour d'appel de Dakar.
قاضية في محكمة الاستئناف في داكار.

Par décret no 2003-266/PR du 2 mai 2003, nomination en qualité de Procureur général près la cour d'appel de Dakar
بموجب المرسوم رقم 2003/266/PR المؤرخ 2 أيار/مايو 2003، عُيّن مدّعياً عاماً لدى محكمة الاستئناف في داكار

1997-Président de Chambre civile et commerciale à la Cour d'appel de Dakar :
1997 - رئيس الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة الاستئناف في داكار:

2.10 Le 25 novembre 2005, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'extradition.
2-10 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أعلنت دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في داكار أنها غير مختصة في البت في طلب التسليم.

9.4 Le Comité constate également qu'en date du 25 novembre 2005, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande d'extradition à l'encontre d'Hissène Habré émanant de la Belgique.
9-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في داكار أعلنت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، انعدام ولايتها القضائية للبت في طلب قدمته بلجيكا بتسليم حسين حبري.

Premier Président de la cour d'appel de Dakar (juin 1992).
الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في داكار (حزيران/يونيه 1992).

Première Présidente de la Cour d'appel de Dakar (juin 1992).
الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في داكار (حزيران/يونيه 1992).

La Belgique ajoute que cette inculpation avait été rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar le 4 juillet 2000 au motif que < < le " crime contre l'humanité " ne fai[sai]t pas partie du droit pénal sénégalais > > .
وتضيف بلجيكا أن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في داكار نقضت هذا الاتهام في 4 تموز/يوليه 2000 " بعد أن وجدت أن ' الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية` غير مدرجة في القانون الجنائي السنغالي " .