Loi de 2006 sur la capacitation économique des citoyens | UN | قانون التمكين الاقتصادي للمواطنين لعام 2006 |
Loi no 9 de 2006 relative à la capacitation économique des citoyens | UN | القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين |
Mandat de la Commission de capacitation économique des citoyens | UN | ولاية اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين |
En outre, la Zambie a créé un Fonds d'autonomisation économique des citoyens en vue d'autonomiser autant de femmes rurales que possible. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت زامبيا صندوق التمكين الاقتصادي للمواطنين بغية تمكين أكبر عدد ممكن من النساء الريفيات. |
Le Président des Émirats a donné des instructions pour faire face aux effets de la crise économique mondiale et améliorer la situation économique des citoyens de manière à préserver la stabilité de la société et de la famille. | UN | وقد أقر رئيس الإمارات العربية المتحدة مبادرات لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمواطنين بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والأسري. |
a) Porte création de la Commission de capacitation économique des citoyens et en définit les fonctions et les pouvoirs; | UN | (أ) تشكيل اللجنة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمواطنين وتحديد وظائفها وسلطاتها؛ |
3.4.4 En son article 60, paragraphe 3, la Constitution affirme également: < < L'État accorde la plus grande priorité à l'adoption d'une législation favorisant l'autonomisation économique des citoyens > > . | UN | 3-4-4 وينص الدستور أيضاً في المادة 60(3) على أن `تولي الدولة أقصى قدر من الأولوية لسنّ التشريعات من أجل التمكين الاقتصادي للمواطنين`. |
Veuillez en outre fournir davantage d'informations sur la loi no 9 de 2006 relative à la capacitation économique des citoyens, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe (par. 40 du rapport), ainsi que sur le mandat, la composition et les activités de la Commission de capacitation économique, en particulier ses activités visant à promouvoir l'égalité des sexes. | UN | وإضافة إلى هذا يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن القانون رقم 9 لعام 2006 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس (الفقرة 40 من التقرير) وكذلك عن ولاية لجنة التمكين الاقتصادي، وتكوينها وأنشطتها، وبصفة خاصة أنشطتها المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين. |