| 350. La loi sur la protection sociale et de l'enfance (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05) prévoit que les familles dans le besoin ont le droit de percevoir des prestations familiales. | UN | 350- ينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005) على حق الأسرة في الحصول على إعانة نقدية كإعانة اجتماعية لأسرة في حالة حاجة اجتماعية. |
| - Loi relative aux frontières (Journal officiel de la République de Serbie, no 73/03 et Journal officiel de la République du Monténégro, no 7/02). | UN | - قانون الجمارك ( " الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا " رقم 73/03 و " الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود " رقم 7/02). |
| - Loi relative aux armes et aux munitions (Journal officiel de la République de Serbie, no 9/92 et Journal officiel de la République du Monténégro, no 49/04); | UN | - قانون الأسلحة والذخيرة ( " الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا " رقم 9/92 و " الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود " رقم 49/04)؛ |
| 55. La loi portant confirmation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (Journal officiel de la République du Monténégro - Traités internationaux, nº 6/09) a pris effet le 1er juillet 2010. | UN | 55- ودخل قانون تأكيد اتفاقية التعويض لضحايا الجريمة العنيفة ( " الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود " - المعاهدات الدولية، العدد 6/2009) حيِّز التنفيذ في الجبل الأسود يوم 1 تموز/يوليه 2010. |
| 62. La loi sur les tribunaux (Journal officiel de la République du Monténégro 5/02, 49/04 et Journal officiel du Monténégro 22/08) stipule que chacun peut exercer un recours en justice pour défendre ses droits et que toutes les personnes sont égales devant les tribunaux (art. 5). | UN | 62- وينص قانون المحاكم (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 5/2002، و49/2004، والجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 22/2008) على أن لكل الناس الحق في المثول أمام المحاكم من أجل ممارسة حقوقهم، وأن الجميع سواسية أمام المحاكم (المادة 5). |
| 352. La loi sur la protection sociale et de l'enfance (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05) prévoit que toute famille ou membre de la famille peut exercer son droit à bénéficier d'allocations familiales dans les situations suivantes: | UN | 352- وينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005) على أنه يجوز لأسرة أو لأحد أفراد أسرة أن يمارس الحق في إعانة نقدية للأسرة في حالة: |
| 358. Les femmes handicapées peuvent exercer leurs droits à la protection sociale et de l'enfance en vertu de la loi homonyme (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05). | UN | 358- وتمارس النساء ذوات الإعاقة الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005). |
| 393. En plus du droit matériel de la famille, la loi sur la famille (Journal officiel de la République du Monténégro 1/07) régit les procédures judiciaires et administratives relevant des relations familiales, par la procédure familiale (art. 316 à 372 de la loi sur la famille). | UN | 393- وقانون الأسرة (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 1/2007)، بالإضافة إلى قانون الأسرة الموضوعي، ينظم أيضا فرادى الإجراءات القانونية والإدارية في المسائل القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية - قانون الأسرة الإجرائي (المواد 316- 372 من قانون الأسرة). |
| 106. Conformément à la loi sur la protection des personnes atteintes de troubles mentaux et l'exercice de leurs droits [Journal officiel de la République du Monténégro (32/05)], tout rapport d'établissement psychiatrique doit citer la décision d'un psychiatre ayant justifié le placement forcé et inclure l'ensemble des documents voulus. | UN | 106- ويجب أن يتضمن تقرير مرفق الطب النفسي قرارا من الطبيب النفسي بشأن الإيداع القسري مشفوعاً بالمستندات المناسبة، وفقاً للقانون المتعلق بحماية وممارسة حقوق الأشخاص المرضى عقلياً (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 32/05). |
| 67. La loi sur les médias (Journal officiel de la République du Monténégro 51/02 et 62/02) interdit la publication d'informations et d'opinions qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes ou de groupes de personnes en raison de leur appartenance ou non à une certaine race, religion, nation, groupe ethnique, sexe ou en raison de leur orientation sexuelle (art. 23). | UN | 67- ويحظر قانون وسائط الإعلام (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 51/2002 و62/2002) نشر معلومات وآراء تحض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أشخاص أو مجموعات من الأشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عنصر أو دين أو وطن أو جماعة إثنية أو جنس أو ميل جنسي معينين (المادة 23). |
| 68. La loi sur les droits et les libertés des minorités (Journal officiel de la République du Monténégro 31/06 et 38/07) garantit l'égalité entre les minorités et les autres citoyens du Monténégro, et la protection juridique à égalité avec ces derniers. Elle stipule également que toute atteinte aux droits des minorités constitue une infraction sanctionnée par la loi (art. 4). | UN | 68- ويضمن قانون حقوق وحريات الأقليات (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 31/2006 و38/2007) المساواة بين الأقليات ومواطني الجبل الأسود الآخرين، وينص على تمتعهم بالحماية القانونية على قدم المساواة وعلى أن أي انتهاك لحقوق الأقليات يعتبر انتهاكاً للقانون ويخضع للعقوبات (المادة 4). |
| 69. La loi sur l'asile (Journal officiel de la République du Monténégro 45/06) stipule que tout demandeur d'asile est autorisé à communiquer avec la personne agissant à titre officiel avec laquelle il est en contact et avec un interprète du même sexe et que, à tous les stades de la procédure, le demandeur l'asile doit être traité d'une façon appropriée à son sexe. | UN | 69- وينص قانون اللجوء (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 45/2006) على أن من حق ملتمسي اللجوء أن يتواصلوا مع الشخص المسؤول ومع مترجم من نفس الجنس، وأن يُعامَل ملتمس اللجوء في جميع مراحل الإجراء بطريقة تعترف بجنسه. |
| 136. La traite d'êtres humains (art. 444 du Code pénal du Monténégro) a été définie comme infraction pour la première fois dans la loi pénale du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro 70/03, 13/04 et 47/06). | UN | 136- أدخلت أحكام خاصة بجريمة الاتجار بالبشر (المادة 444 من المدونة الجنائية للجبل الأسود) للمرة الأولى في القانون الجنائي للجبل الأسود (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 70/2003 و13/2004 و47/2006). |
| 58. La loi sur la protection sociale et de l'enfance (Journal officiel de la République du Monténégro 78/05) énonce que les citoyens peuvent exercer à égalité leurs droits dans le domaine de la protection sociale et de l'enfance, quelle que soit leur nationalité, race, sexe, langue, religion, origine sociale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 5). | UN | 58- وينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005) على أن المواطنين متساوون في ممارستهم لحقوقهم في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل بغض النظر عن انتمائهم الوطني أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو خلفيتهم الاجتماعية أو سماتهم الشخصية الأخرى (المادة 5). |
| 56. La loi sur l'assurance maladie (Journal officiel de la République du Monténégro 39/04) stipule que l'assurance maladie est obligatoire, de façon à conférer le droit à l'accès aux soins et d'autres droits à tous les citoyens du Monténégro et à d'autres personnes, en vertu du principe d'obligation, de réciprocité et de solidarité (art. 3). | UN | 56- وينص قانون التأمين الصحي (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 39/2004) على أن التأمين الصحي الإلزامي جزء من نظام الضمان الاجتماعي للمواطنين الذي يمنح الحق في الرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق لجميع مواطني الجبل الأسود وغيرهم من الأشخاص على أساس مبدأ الالتزام والمعاملة بالمثل والتضامن (المادة 3). |
| Le Tribunal commercial du Monténégro a rejeté l'argument de l'acheteur selon lequel les parties n'avaient pas convenu du prix des marchandises parce que le défendeur ne fournissait aucune preuve quant à sa réclamation, alors que la charge de la preuve lui incombait en vertu du paragraphe 3 de l'article 219 du Code de procédure civile du Monténégro ( " Journal officiel de la République du Monténégro " , n° 22/04 - " ZPP " ). | UN | ورفضت محكمة الجبل الأسود التجارية دفاع المشتري بأنَّ الطرفين لم يتفقا على ثمن البضاعة، لأنَّ المدّعى عليه لم يقدّم أيَّ دليل على مزاعمه على الرغم من وقوع عبء الإثبات عليه عملا بالفقرة 3 من المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية للجبل الأسود ( " الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود " ، العدد 22/04 - " ZPP " ). |
| 54. La loi portant modification et ajout au Code pénal (adoptée le 22 avril 2010 et rapportée dans le Journal officiel de la République du Monténégro, nº 25/2010) inclut la modification des dispositions relatives à la traite des êtres humains. Ces dispositions confèrent le caractère d'infraction pénale à l'utilisation des services d'une victime de la traite (paragraphe 4 de l'article 444). | UN | 54- وبموجب قانون تعديلات وإضافات القانون الجنائي (المعتَمد في 22 نيسان/ أبريل 2010 والمنشور في " الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود " ، العدد 25/2010) أصبح القانون يشمل تعديل الحكم الخاص بالاتجار بالبشر ليشكِّل جريمة منفصلة بموجب هذا الحكم، الذي يحظر استعمال خدمات ضحايا الاتجار بالبشر (الفقرة 4 من المادة 444). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 