"الجمهورية رقم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la République no

Il explique que la peine capitale avait été abolie en 1987 mais qu'en 1994 le Congrès l'a rétablie (exécution à la chaise électrique) en votant la loi de la République no 7659.
ويبين صاحب البلاغ أنه بعدما ألغى الدستور عقوبة الإعدام في عام 1987، أعاد مجلس النواب في عام1994 عقوبة الإعدام الكهربائي باعتماده قانون الجمهورية رقم 7659.

La loi de la République no 8551 relative à la réforme et à la réorganisation de la Police nationale des Philippines, qui a été promulguée en 1998, comprend des mesures spécifiques pour accroître la participation des femmes aux forces de police.
نص قانون الجمهورية رقم 8551، وهو تشريع ينص لإصلاح وإعادة تنظيم الشرطة الوطنية الفلبينية تم توقيعه وأصبح قانونا في عام 1998، على تدابير محددة لزيادة مشاركة المرأة في قوة الشرطة.

Pour ce qui concerne la loi de la République no 7309, l'auteur fait valoir que seules les victimes de crimes violents, dont le viol fait partie, peuvent obtenir réparation à ce titre.
أما بالنسبة لقانون الجمهورية رقم 7309، فقد أشارت مقدمة البلاغ إلى أنه، بموجب هذا القانون، يمكن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة، بما في ذلك الاغتصاب، فقط.

b) La promulgation, en 2006, de la loi de la République no 9346 portant abolition de la peine de mort;
(ب) سن قانون الجمهورية رقم 9346 في عام 2006، الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام؛

d) L'adoption, en 2003, de la loi contre la traite des êtres humains (loi de la République no 9208);
(د) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (قانون الجمهورية رقم 9208)، في عام 2003؛

e) L'adoption, en 1997, de la loi sur les droits des peuples autochtones (loi de la République no 8371);
(ﻫ) اعتماد قانون حقوق الشعوب الأصلية (قانون الجمهورية رقم 8371)، في عام 1997؛

1) Il s'agissait de la première application des nouvelles dispositions relatives aux incitations financières introduites par le décret du Président de la République no 314 du 28 juillet 2000 prévoyant :
1 - كانت هذه أول مرة يجري فيها سن الأحكام الجديدة بشأن الحوافز المالية، التي أدخلها مرسوم رئيس الجمهورية رقم 314 منذ 28 تموز/يوليه 2000، وتقضي بما يلي:

La loi de la République no 7192 de 1993, également connue sous le nom de loi sur la participation des femmes dans le développement et l'édification de la nation, stipule que les femmes doivent bénéficier des mêmes possibilités que les hommes en ce qui concerne la nomination, l'admission, la formation, l'obtention de diplômes et la promotion dans toutes les écoles militaires.
ينص قانون الجمهورية رقم 7192 لعام 1993، المعروف باسمه الآخر وهو قانون دور المرأة في التنمية وبناء الدولة، على أن تمنح المرأة فرصا متساوية للتعيين في كل الكليات العسكرية، أو الالتحاق بها، أو التدرج فيها، أو التخرج منها، أو حمل رتبة عسكرية منها.

En tant qu'organe chargé de la mise en œuvre des obligations internationales du pays, ainsi que de ses lois, politiques et règles nationales, y compris la loi de la République no 6969, le Bureau de la gestion de l'environnement avait reçu l'assistance et les moyens nécessaires pour lui permettre d'atténuer ou de réduire au maximum les risques pour la santé publique et l'environnement.
وقد تلقى المكتب، باعتباره الوكالة المختصة المسؤولة عن تنفيذ التزامات الفلبين الدولية، وكذلك تنفيذ القوانين والسياسات واللوائح الوطنية، بما في ذلك قانون الجمهورية رقم 6969، الدعم المناسب والمساعدة على بناء القدرات لتمكينه من تخفيف المخاطر على الصحة العامة والبيئة أو الحد منها.

Dans les tribunaux de district et les cours d'appel visés par le décret du Président de la République no 6265/2009 sur la nomination de juges à chaque tribunal de première instance et chaque cour d'appel, les juges sont au nombre de 374.
أما عدد قضاة محاكم الأقسام القضائية ومحاكم الاستئناف فمحدد وفقاً لمرسوم رئيس الجمهورية رقم 6265/2009 المعنون " تعيين عدد القضاة في كل محكمة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف " ويبلغ 374 قاضياً.

a) Loi de la République no 9775 (loi contre la pornographie mettant en scène des enfants), le 13 octobre 2009;
(أ) قانون الجمهورية رقم 9775 (قانون مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

c) Loi de la République no 9208 (loi sur la lutte contre la traite des êtres humains), le 26 mai 2003.
(ج) قانون الجمهورية رقم 9208 (قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠3) في 26 أيار/مايو 2003.

b) Loi de la République no 9231 (loi sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur le renforcement de la protection des enfants qui travaillent), le 19 décembre 2003; et
(ب) قانون الجمهورية رقم 9231 (القانون الذي ينص على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، الرامي إلى تعزيز حماية الأطفال العاملين) في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2003؛

c) L'adoption, en 2004, de la loi contre la violence à l'égard des femmes et de leurs enfants (loi de la République no 9262), qui définit la violence à l'égard des femmes et de leurs enfants et prévoit des mesures de protection en faveur des victimes et des peines pour les auteurs de violences;
(ج) اعتماد قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهـن (قانون الجمهورية رقم 9262) في عام 2004، الذي يضع تعريفاً للعنف ضد النساء والأطفال وينص على تدابير وقائية للضحايا وعقوبات لمن يمارسون العنف؛

En application du paragraphe 6.1 de la partie VI du programme précité (Mécanismes de contrôle), le Ministère de l'intérieur du Bélarus a élaboré un plan de mesures de mise en oeuvre de celui-ci, approuvé par décret du Président la République no 219 du 7 juin 2000.
وتنفيذا للفقرة 6-1 من الفرع السادس من البرنامج آنف الذكر (آليات الرقابة) وضعت وزارة داخلية بيلاروس خطة تدابير لتنفيذ البرنامج، اعتُمدت بمرسوم رئيس الجمهورية رقم 219 الصادر في 7 حزيران/يونيه 2000.

De même, le Gouvernement italien s'est employé à lutter contre ce problème d'une urgence croissante qu'est la traite des êtres humains en faisant paraître le décret-loi No 286 du 25 juillet 1998, texte qui fait la synthèse des dispositions relatives à l'immigration et au statut d'étranger, et le règlement d'application promulgué par le décret du Président de la République no 394 du 31 août 1999.
وعلى نفس المنوال عالجت الحكومة الإيطالية بسرعة وفعالية الطوارئ المتزايدة في الاتجار بالبشر عن طريق سن المرسوم التشريعي رقم 286 في 25 تموز/يوليه 1998 " النص الموحد للأحكام المعنية بالهجرة ووضع المواطنين الأجانب " وتنفيذ اللوائح التي سنها مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 في 31 آب/ أغسطس 1999.