"الحقوق المدنية لعام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• droits civils de

Parmi ces textes figurent le titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964 et l'article 8 de la loi relative à l'investissement dans le personnel (Workforce Investment Act) de 1998.
وتشمل هذه القوانين الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 والقسم 8 من قانون استثمار القوى العاملة لعام 1998.

La loi sur les droits civils de 1964 interdit la discrimination fondée, entre autres, sur la religion.
ويحظر قانون الحقوق المدنية لعام ٤٦٩١ التمييز على أساس الدين في جملة أمور.

Le Comité engage en particulier l'État partie à envisager d'adopter la loi sur les droits civils de 2008.
وتدعو اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد قانون الحقوق المدنية لعام 2008.

Moi, quand je pense à Casey Cartwright, ça me rappelle pas les droits civils de 1964.
لأنني يجب أن أخبرك عندما أفكر بكيسي كارترايت لا أتذكر قانون الحقوق المدنية لعام 1964

En outre, la loi relative aux droits civils de 1955, la réglementation de 1'emploi de 1993 et la loi sur les enfants de 1992 garantissent aussi le droit à 1'égalité.
وفضلا عن ذلك، فإن قانون الحقوق المدنية لعام 1955 ولوائح العمل لعام 1993 وقانون الطفل لعام 1992 تكفل أيضا الحق في المساواة.

156. La loi fédérale la plus complète, la loi relative aux droits civils de 1964, interdit la discrimination dans un certain nombre de domaines.
156- ويحظر أشمل قانون اتحادي، وهو قانون الحقوق المدنية لعام 1964، التمييز في عدد من المجالات المحددة.

Il veille notamment au respect du titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964, qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale.
وهي تقوم بصفة خاصة بإنفاذ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي.

Les autorités, à quelque niveau que ce soit, ont à cœur de prévenir la discrimination et le Département de la justice, par exemple, examine actuellement 300 cas de ségrégation de jure, causée par un acte intentionnellement discriminatoire, et il s'appuie pour ce faire sur la loi sur les droits civils de 1964 et la loi sur l'égalité des chances dans l'éducation de 1974.
والسلطات، على جميع مستوياتها، حريصة كل الحرص على حظر التمييز ووزارة العدل، على سبيل المثال، تنظر حالياً في 300 حالة فصل عنصري يحكم القانون، تسبب فيها قانون تمييزي عن قصد، وهو يستند في ذلك إلى قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون تكافؤ الفرص في التعليم لسنة 1974.

Titre VII de la loi relative aux droits civils de 1964 (qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi);
الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (عدم التمييز في العمل على أساس الجنس)؛

Le titre VII de la loi relative aux droits civils de 1964 (qui interdit la discrimination fondée sur l'origine nationale en matière d'emploi).
الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (عدم التمييز في العمل على أساس الأصل القومي).

Plus précisément, la loi relative à l'égalité salariale de 1963 interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe et le titre VII susmentionné de la loi relative aux droits civils de 1964, étend cette protection à d'autres motifs que le sexe, à savoir la race, la couleur, la religion et l'origine nationale.
وعلى وجه التحديد، يحظر قانون المساواة في الأجور لعام 1963 التمييز على أساس الجنس في الأجور وينص الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 المذكور سابقاً على حماية أوسع من التمييز حيث تشمل الأسباب المحمية العرق، واللون، والدين والأصل القومي، بالإضافة إلى الجنس.

Enfin, les attributions dévolues au Congrès en matière de dépenses sont à l'origine du titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964, qui interdit aux institutions publiques ou privées qui reçoivent un financement de l'administration fédérale de pratiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale.
وأخيراً، تشكل سلطات الإنفاق الموجودة لدى الكونغرس أساس الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تتلقى الأموال الاتحادية.

Le gouvernement peut également engager des poursuites pénales contre quiconque fait usage de la force ou menace de recourir à la force pour violer les droits d'une personne consacrés par la loi relative aux droits civils de 1964 (art. 245 du titre 18 du Code des États-Unis).
وللحكومة أيضاً أن تلاحق جنائياً من يستخدم القوة أو يهدد باستخدامها لانتهاك حـق شخص ينص عليـه قانون الحقوق المدنية لعام 1964، 18 USC 245.

Son personnel est habilité à enquêter sur toute plainte déposée en vertu dudit titre 5 ainsi que des lois fédérales, plus précisément le titre VII de la loi relative aux droits civils de 1964 et la loi relative aux citoyens américains handicapés.
ويؤذن لموظفي لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية بالتحقيق في جميع المطالبات المقدمة بموجب الباب الخامس، وكذا بموجب القانون الاتحادي، وتحديدا الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

158. Le titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964, articles 2000d et suivants, du titre 42 du Code des États-Unis, interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale dans les programmes et activités bénéficiant d'un financement de l'État fédéral.
158- الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، (42 U.S.C. 2000d et seq)، يُحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية.

21. Au cours de la rencontre du Groupe avec la Commission de l'égalité des chances dans l'emploi, celle-ci a expliqué qu'elle n'a essentiellement pour mission que de faire appliquer les lois antidiscriminatoires dans le secteur de l'emploi, y compris les dispositions du Titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdisent la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et l'origine nationale.
21- وأُبلغ الأعضاء، أثناء اجتماعهم بلجنة تكافؤ فرص العمل، أن المهمة الرئيسية للجنة هي إنفاذ قوانين مكافحة التمييز في العمل، بما في ذلك الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز القائم، في جملة أمور، على العرق واللون والأصل القومي.

L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus veut que seules des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues, mais la Cour suprême a établi l’anti-constitutionnalité de cette règle en vertu du chapitre VII de la loi relative aux droits civils de 1964, concernant l’égalité de chances en matière d’emploi.
وبالرغم من أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تقتضي ألا يتم الإشراف على السجينات إلا من قبل موظفات، رأت المحكمة العليا أن هذا المقياس يتعارض مع الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 المتعلق بتكافؤ الفرص في الاستخدام وتبعاً لذلك رئي أن حظوظ استخدام موظفات السجون وفرص ترقيتهن ستتضائل إذا ما نُفذ معيار كهذا لأن هناك عدداً قليلاً فقط من السجون المخصصة للنساء.

24. La loi sur les droits civils de 1871 prévoit un recours en faveur des personnes auxquelles sont déniés les droits que leur garantit le premier amendement à la Constitution ou qui sont en butte à la discrimination en raison de leur religion (USC, titre 42, par. 1983).
٤٢- ويتيح قانون الحقوق المدنية لعام ١٧٨١ سبيل انتصاف لﻷشخاص الذين يحرمون من حقوقهم المنصوص عليها في التعديل اﻷول أو الذين يتعرضون للتمييز على أساس الدين )مدونة قوانين الولايات المتحدة، الباب ٢٤، الفرع ٣٨٩١(.

b) Renforcer la mise en œuvre de la législation de lutte contre la discrimination dans le logement, comme la loi relative à l'équité en matière de logement et le titre VIII de la loi relative aux droits civils de 1968, notamment en allouant les ressources voulues au Département du logement et du développement urbain et en renforçant sa capacité d'action;
(ب) تعزيز تنفيذ التشريعات لمكافحة التمييز في السكن، مثل قانون الإسكان العادل والباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968، بما في ذلك عن طريق توفير القدر الكافي من الموارد وزيادة قدرات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية؛

157. Le titre VIII de la loi relative aux droits civils de 1968, tel que modifié, intitulé (la loi relative à l'équité en matière de logement) interdit la discrimination dans le domaine du logement et des transactions en la matière fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, la religion, le sexe, le handicap et la situation de famille.
157- وبموجب الباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968، بصيغته المعدلة، (قانون الإسكان العادل) يحظر التمييز في الإسكان والمعاملات ذات الصلة بالإسكان على أساس العرق واللون والأصل القومي والدين والجنس، والإعاقة، والوضع العائلي.