"الدستورية الفيدرالية" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• constitutionnelle fédérale

Se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale et à l'article 26 du Pacte, il a soutenu que ce salaire était manifestement et abusivement disproportionné par rapport au salaire moyen payé aux travailleurs hors du système pénitentiaire.
واستناداً إلى حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية وإلى المادة 26 من العهد، ادعى أن هذه الأجور كانت تفتقر بشكل جسيم ولا مبرر لـه إلى التناسب مع متوسط الأجور المدفوعة إلى المستخدمين خارج نظام السجن.

Il lui aurait donc suffi d'envoyer sa plainte par télécopie le 5 ou le 6 avril 1999 à la Cour constitutionnelle fédérale.
ومن ثم فقد كان بإمكانه أن يرسل شكواه ببساطة بواسطة الفاكس في 5 أو 6 نيسان/أبريل 1999 إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية.

123. L'Allemagne a déclaré que la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe publiait, en allemand et en anglais, ses décisions relatives à des questions de droit international.
١٢٣ - وأشارت المانيا الى أن المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروهي تنشر قراراتها بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الدولي باللغة الانكليزية أيضا.

La plainte constitutionnelle de ce dernier, contestant les décisions des juridictions inférieures, a été rejetée par la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) le 2 avril 1997.
ورفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية Bundesverfassungsgericht)) في 2نيسان/أبريل 1997، الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ للطعن في قرارات المحاكم الابتدائية.

2.5 Le 4 avril 1999, l'auteur a adressé par télécopie une plainte constitutionnelle à la Cour constitutionnelle fédérale, sans toutefois joindre copie des décisions contestées des juridictions inférieures.
2-5 وفي 4 نيسان/أبريل 1999، أرسل صاحب البلاغ عن طريق الفاكس إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية شكوى دستورية دون أن يرفق بها نسخاً من قرارات المحاكم الابتدائية التي طعن فيها.

Il affirme qu'une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle fédérale ne constitue pas un recours utile en matière familiale parce qu'elle rejette systématiquement les plaintes concernant les décisions des juridictions inférieures en matière de garde, n'étant pas compétente pour juger les affaires relevant du droit de la famille en tant que tel.
ويزعم أن أي شكوى دستورية تُقدم إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية لا تعد سبيل انتصافٍ فعالٍ في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة، فهذه المحكمة ترفض بانتظام الشكاوى المقدمة من قرارات الحضانة التي تتخذها المحاكم الابتدائية، حيث إنها ليست مختصة بالبت في مثل هذه الأمور المتعلقة بقانون الأسرة.

99. Les droits énoncés dans la Loi fondamentale sont appliqués et approfondis par les décisions des juridictions nationales, en particulier par la Cour constitutionnelle fédérale.
99- أضفت المحاكم المحلية، ولا سيما المحكمة الدستورية الفيدرالية, شكلاً ملموساً على الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي وإن ما اتخذته من قرارات قد زاد من تطور هذه الحقوق.

2.6 Le 9 avril 1999, la plainte de l'auteur, datée du 4 avril 1999 mais envoyée le 6 avril 1999 d'après le cachet de la poste, est parvenue à la Cour constitutionnelle fédérale par la poste, accompagnée cette fois de la copie des décisions de justice pertinentes.
2-6 وفي 9 نيسان/أبريل 1999، تلقت المحكمة الدستورية الفيدرالية بواسطة البريد شكوى من صاحب البلاغ، مؤرخة في 4نيسان/أبريل 1999، لكنها مُهرت بختمٍ بريديٍ بتاريخ 6 نيسان/أبريل 1999، وتضمنت هذه المرة نسخاً من قرارات المحكمة ذات الصلة.

Outre sa plainte constitutionnelle datée du 4 avril 1999, adressée par télécopie à la Cour constitutionnelle fédérale qui l'a reçue le même jour, il avait déposé deux plaintes analogues qui avaient été rejetées par la Cour constitutionnelle le 2 avril 1997 (voir par. 2.1) et le 29 décembre 1997.
وبالإضافة إلى الشكوى الدستورية التي تقدم بها في 4 نيسان/أبريل 1999، والتي وصلت المحكمة الدستورية الفيدرالية عن طريق الفاكس في اليوم ذاته، فإنه قدم شكويين مماثلتين رفضتهما المحكمة الدستورية في 2 نيسان/أبريل 1997 (انظر الفقرة 2-1) وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997.

Le fait que l'auteur ait été ou non, à ce stade, représenté par un conseil et qu'il ignorait peutêtre cette disposition ne peut justifier qu'il ne se soit pas conformé aux conditions de procédure énoncées à l'article 93 (par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale.
أما القول بأن صاحب البلاغ لم يكن في هذه المرحلة ممثلاً بمحامٍ وربما لم يكن على علم بهذا الشرط فلا يمكن اعتباره مبرراً لعدم امتثاله للشروط الإجرائية الواردة في الفقرة (1) من المادة 93 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الفيدرالية(7).

L'auteur fait également valoir qu'il a contesté la légalité du paragraphe 7 de l'article 95 devant la Cour constitutionnelle fédérale le 12 juillet 2002, laquelle a jugé l'exception irrecevable en août 2002 au motif que l'auteur n'était pas encore touché par la loi visée.
ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه طعن في قانونية الحكم الوارد في الباب 95(7) أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية في 12 تموز/يوليه 2002، وقضت المحكمة بعدم مقبولية استئنافه في شهر آب/أغسطس 2002 بحجة أن التشريع ذا الصلة لم يسْرِ على صاحب البلاغ بعد.

Par une lettre datée du 7 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale a informé l'auteur que pour se conformer au délai d'un mois concernant le dépôt d'une plainte constitutionnelle, le plaignant devait non seulement présenter sa plainte mais encore l'étayer, et ce dans le délai d'un mois suivant la décision définitive de la juridiction inférieure.
وبرسالةٍ مؤرخة 7 نيسان/أبريل 1999 أخطرت المحكمة الدستورية الفيدرالية صاحب البلاغ أنه للوفاء بالمهلة الزمنية المحددة بشهرٍ واحدٍ لتقديم أي شكوى دستورية، يجب على مقدم الشكوى ألا يقتصر على تقديم الشكوى، بل يجب عليه أيضاً أن يدعمها بالأدلة وأن يرسلها في غضون الفترة المحددة بشهرٍ واحدٍ عقب تاريخ صدور القرار النهائي من جانب المحكمة الابتدائية.

4.2 L'État partie soutient que l'auteur n'a pas déposé auprès de la Cour constitutionnelle fédérale sa plainte constitutionnelle contestant la décision de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date du 1er mars 1999 dans le délai d'un mois suivant la date de la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'article 93 (par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).
4-2 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكوى دستورية لدى المحكمة الدستورية الفيدرالية بخصوص القرارات التي أصدرتها محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا في 1 آذار/مارس 1999 خلال المهلة الزمنية المحددة بشهرٍ واحدٍ عقب تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (1)(4) من المادة 93 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الفيدرالية (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).