| les États parties examinateurs ont recommandé d'étendre le champ d'application des infractions concernées et de prévoir des sanctions appropriées pour les parlementaires. | UN | وقد أوصت الدولُ الأطرافُ المستعرِضةُ بتوسيع نطاق الجرائم ذات الصلة والنص على عقوبات مناسبة تنزل بمن يرتكبها من البرلمانيين. |
| 20. les États parties sont invités, dans le cadre de leur participation au Groupe de travail, à tenir compte, au besoin, des expériences pertinentes de la société civile. | UN | 20- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على أن تأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، عندما تشارك في أعمال الفريق العامل، خبرات المجتمع المدني ذات الصلة. |
| 40. les États parties sont invités à envisager de définir l'exploitation dans leur législation nationale. | UN | 40- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على النظر في إدراج تعريف للاستغلال في تشريعاتها الوطنية. |
| 16. Parmi les motifs permettant de refuser une demande d'extradition, presque tous les États parties incluaient la commission d'une infraction à caractère politique, conformément à leur législation en matière d'extradition ou aux traités d'extradition. | UN | 16- وقد أَدرجت الدولُ الأطرافُ كلها تقريباً الطابعَ السياسي للجريمة المرتكَبة ضمن أسباب رفض طلب تسليم المطلوبين، حسبما هو مقنَّن في التشريعات بشأن التسليم أو في معاهدات التسليم. |
| Le Groupe est parvenu à un consensus sur la nécessité de relever ces défis et a recommandé que les États parties revoient leur législation nationale pour veiller à ce qu'elle soit adaptée aux nouvelles tendances et technologies dans le domaine de la fabrication et du trafic d'armes à feu. | UN | وتوصَّل الفريق العامل إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى مواجهة تلك التحدِّيات، وأوصى بأن تُراجِع الدولُ الأطرافُ تشريعاتها الوطنية لضمان كفايتها على ضوء الاتجاهات والتكنولوجيات الجديدة والمستجدَّة في مجال صنع الأسلحة النارية والاتِّجار بها. |
| À cet égard, il a été recommandé que les États parties établissent et renforcent leur système national d'octroi de licences ou d'autorisations pour les exportations et les importations d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, conformément au Protocole relatif aux armes à feu, en vue de prévenir la fabrication et le trafic illicites. | UN | وفي هذا الصدد، أُوصي بأن تنشئ الدولُ الأطرافُ نظمها الوطنية لتراخيص أو أُذون التصدير والاستيراد الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، وفقاً لأحكام بروتوكول الأسلحة النارية، بغية منع صنعها والاتِّجار بها بصورة غير مشروعة. |
| 23. les États parties sont invités à partager des informations sur les bonnes pratiques propres à réduire la demande de tous types de services et de biens qui impliquent l'exploitation de victimes de la traite. | UN | 23- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على تبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة في مجال الحدِّ من الطلب على جميع أنواع الخدمات والسلع التي يُستغل فيها ضحايا الاتجار. |
| 38. les États parties, en consultation avec le secteur privé et la société civile, sont invités à adopter des mesures juridiques appropriées pour lutter contre la traite des personnes et fournir assistance et protection aux victimes. | UN | ٣8- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على أن تشترع، بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، تدابير قانونية مناسبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولضمان حماية الضحايا ومساعدتهم. |
| 39. les États parties sont invités à s'assurer, conformément à leur législation interne, que les victimes de la traite ne sont pas punies pour des actes illicites qu'elles ont commis dans le cadre de la traite ou en lien avec celle-ci. | UN | ٣9- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على أن تكفل على نحو يتماشى مع تشريعاتها الداخلية عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص على ما يرتكبونه من أفعال غير مشروعة أثناء عمليات الاتجار بهم أو ذات صلة بالاتجار بهم. |
| 18. les États parties sont invités à adopter, pour décourager la demande de tous types de services et de biens qui impliquent l'exploitation de victimes de la traite, une stratégie globale qui intègre des campagnes de sensibilisation et des évaluations approfondies de la situation nationale, et associe la société civile. | UN | ١8- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على اعتماد نهج كلي لتثبيط الطلب على جميع أنواع الخدمات والسلع التي يُستغل فيها ضحايا الاتجار، على أن يتضمن القيام بحملات توعية وإجراء عمليات تقييم وافية للحالة القائمة على الصعيد الوطني، مع إشراك المجتمع المدني فيها. |
| 41. les États parties sont invités à établir des lignes directrices pour le secours porté aux victimes, afin d'aider les services de détection et de répression à prendre les mesures nécessaires, d'éviter que les personnes concernées soient de nouveau victimes de la traite et d'harmoniser les critères d'intervention. | UN | 41- تُشَجَّع الدولُ الأطرافُ على وضع المبادئ التوجيهية اللازمة لإنقاذ الضحايا، بهدف إرشاد سلطات إنفاذ القانون إلى اتخاذ التدابير اللازمة، لتفادي معاودة الإيذاء والمناسقة بين المعايير المتبعة في اتخاذ تلك التدابير. |
| 39. Le Mécanisme d'examen de l'application invite les États parties examinés à préparer leurs réponses aux questions de la liste de contrôle pour l'auto-évaluation en tenant, au niveau national, de vastes consultations avec toutes les parties concernées, y compris le secteur privé, ainsi qu'avec des personnes et des groupes n'appartenant pas au secteur public. | UN | 39- وتُشجَّع الدولُ الأطرافُ المستعرَضةُ، بموجب الإطار المرجعي لآلية استعراض التنفيذ، على إعداد ردودها على قائمة التقييم الذاتي المرجعية من خلال التشاور الواسع النطاق على الصعيد الوطني مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، وكذلك الأفراد والجماعات العاملين خارج نطاق القطاع العام. |
| 10. Le paragraphe 1 de l'article 11 du Protocole relatif aux migrants dispose que " [s]ans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants " . | UN | 10- تنص الفقرة 1 من المادة 11 من بروتوكول تهريب المهاجرين على أنه " دون الإخلال بالتعهّدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حركة الناس، تعزِّز الدولُ الأطرافُ الضوابطَ الحدودية إلى أقصى حدٍّ ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين " . |
| La Convention dispose donc que les États parties doivent communiquer à la Conférence des informations sur leurs programmes, plans et pratiques ainsi que sur leurs mesures législatives et administratives visant à l'appliquer (art. 32, par. 5). | UN | ومن ثم فإن الاتفاقية تنص على أن تزوّد الدولُ الأطرافُ المؤتمرَ بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها، وعمّا تتخذه من تدابير تشريعية وإدارية لتنفيذ الاتفاقية (الفقرة 5 من المادة 32). |
| 3. En ce qui concerne les arrangements financiers, on se rappellera que, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, < < les coûts ... seront assumés par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant [à la Conférence] selon le barème, dûment ajusté, des quotesparts de l'Organisation des Nations Unies > > . | UN | 3- وفيما يتعلق بالترتيبات المالية، فإن مما يُذكر أنه وفقاً للمادة 14(1) من الاتفاقية: " تتحمّل اجتماعاتِ الدول الأطراف ... الدولُ الأطرافُ والدولُ غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدّلاً على النحو الملائم " . |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 