"الذي يحكم المستحقات" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• régissant la créance
• régissant les créances

Pour répondre à cette préoccupation, on a proposé que la question de savoir si un droit à compensation devait être considéré comme pouvant être " invoqué " par le débiteur soit renvoyée à la loi régissant la créance.
وبغية معالجة هذا القلق، قُدم مقترح بأن البتّ في المسألة المتعلقة بمتى ينبغي اعتبار الحق في المقاصة " متاحا " للمدين، ينبغي الرجوع فيه إلى القانون الذي يحكم المستحقات المقصودة.

Il a donc été proposé qu’il soit plutôt indiqué que la loi régissant la créance était la loi d’un État contractant.
وهكذا اقترح أن تكون الاشارة بدلا من ذلك الى القانون الذي يحكم المستحقات الذي هو قانون الدولة المتعاقدة .

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et les obligations du débiteur, à moins que, au moment de la conclusion du contrat initial, ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant la créance soit la loi d'un État contractant.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم المستحقات قانون دولة متعاقدة.

La Commission avait donc résolu la question de la loi régissant les créances contre celle régissant le cédant.
وبذلك حلت اللجنة مسألة القانون الذي يحكم المستحقات في مقابل قانون المحيل.

Dans un souci de simplicité, et parce qu'un dépôt en banque constitue une créance de somme d'argent, certains États considèrent que la loi régissant les créances d'une manière générale devrait aussi s'appliquer à un compte bancaire.
وتوخيا للبساطة، ولأن الوديعة المصرفية تدخل في عداد المستحقات، تعتبر بعض الدول أن القانون الذي يحكم المستحقات عموما ينبغي أن ينطبق على الحساب المصرفي.

55. En particulier, le fait qu'une créance ait été grevée par une sûreté ne devrait pas contraindre le débiteur de la créance à se soumettre à une loi différente de celle régissant la créance.
55- ولا ينبغي، على وجه الخصوص، أن يترتب على رهن المستحقات بحق ضماني إخضاع التزامات المدين بالمستحقات لأحكام قانون يختلف عن القانون الذي يحكم المستحقات.

59. En particulier, le fait qu'une créance ait été grevée par une sûreté ne devrait pas contraindre le débiteur de la créance à se soumettre à une loi différente de celle régissant la créance.
59- ولا ينبغي، على وجه الخصوص، أن يترتب على رهن المستحقات بحق ضماني إخضاع التزامات المدين بالمستحقات لأحكام قانون يختلف عن القانون الذي يحكم المستحقات.

À l’appui du maintien de ces paragraphes, il a été déclaré qu’ils pourraient être utiles pour définir la loi régissant la créance.
وتأييدا للاحتفاظ بالفقرات )٢( الى )٤( ، ذكر أن تلك الفقرات يمكن أن تفيد في تحديد القانون الذي يحكم المستحقات .

172. Après un échange de vues, le Groupe de travail est convenu que le paragraphe 2 devrait être libellé comme suit: “La présente Convention n’a pas d’incidences sur les droits et les obligations du débiteur, à moins que le débiteur ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant la créance soit la loi d’un État contractant.”
٢٧١ - وبعد المناقشة ، وافق الفريق العامل على أن تنص الفقرة )٢( على ما يلي : " لا تؤثر هذه الاتفاقية في حقوق المدين والتزاماته ما لم يكن مقر المدين يقع في دولة متعاقدة أو ما لم يكن القانون الذي يحكم المستحقات هو قانون الدولة المتعاقدة . "

En outre, il a été noté que le choix de la loi régissant la créance pourrait avoir des effets négatifs sur le coût et l'offre de crédit, car les cessionnaires devraient étudier le contrat d'où découleraient les créances pour déterminer la loi applicable.
ولوحظ ، فضلا عن ذلك ، أن اخضاع مسائل اﻷولولية للقانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يكون له أثر ضار في تكلفة الائتمان وتوافره ، ﻷنه سيتعين على المحال اليهم أن يفحصوا كل عقد نشأت عنه المستحقات لكي يحددوا القانون المنطبق .

On a également fait observer que, si la loi régissant la créance pouvait être désignée comme la loi applicable aux droits à compensation découlant du contrat initial et des contrats connexes, cette solution ne serait pas appropriée pour d'autres droits à compensation tels que ceux découlant, par exemple, de contrats non connexes, d'obligations non contractuelles ou de décisions judiciaires.
ولوحظ أيضا أنه مع أن القانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يسمى هو القانون الواجب تطبيقه على حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي والعقود ذات الصلة به، فان اتباع نهج من هذا النحو لن يكون مناسبا بخصوص حقوق أخرى في المقاصة، ومنها مثلا الحقوق الناشئة عن عقود أو مسؤوليات تقصيرية أو أحكام صادرة عن محاكم مما هو غير ذي صلة بالعقد الأصلي.

93. Le Groupe de travail était convenu dans l’ensemble, qu’afin d’éviter que la cession n’entraîne un changement du régime juridique applicable à l’obligation initiale du débiteur, les questions découlant de la relation entre le cessionnaire et le débiteur devraient être soumises à la loi régissant la créance sur laquelle portait la cession.
٣٩ - اتفقت آراء الفريق العامل عموما على أنه تحاشيا لاحتمال أن تفضي الاحالة الى تغيير النظام القانوني الذي تعهد المدين في اطاره بالتزامه اﻷصلي ، ينبغي أن تخضع المسائل الناشئة في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين للقانون الذي يحكم المستحقات التي تتعلق بها الاحالة .

98. Il a été déclaré qu’à la différence du paragraphe 1, qui, en tentant d’énumérer toutes les questions à soumettre à la loi régissant la créance, risquerait de laisser de côté certaines questions, le libellé proposé engloberait également des questions non prévues.
٨٩ - وذكر أن الصياغة المقترحة تشمل مسائل غير متوقعة ، خلافا للفقرة )١( التي تسعى الى سرد تفصيلي لجميع البنود التي تخضع للقانون الذي يحكم المستحقات فتؤدي دون قصد الى ترك بعض البنود دون تناول .

En conséquence, a-t-il été déclaré, un paiement effectué par le débiteur au cessionnaire ayant priorité en vertu de la loi spécifiée dans le projet d’article 31 (c’est-à-dire la loi de l’emplacement du cédant) peut ne pas être libératoire en vertu de la loi spécifiée dans le projet d’article 30 (c’est-à-dire la loi régissant la créance à laquelle se rapporte la cession).
وقيل ان هذا يعني أن المدين الذي يسدد الى المحال اليه ذي اﻷولوية بمقتضى القانون المحدد في مشروع المادة ١٣ )أي قانون المكان الذي يقع فيه مقر المحيل( قد لا تبرأ ذمته بمقتضى القانون المحدد في مشروع المادة ٠٣ )أي القانون الذي يحكم المستحقات التي تتعلق بها الاحالة( .

[À l’exception des questions qui sont régies par la présente Convention,] la loi régissant la créance sur laquelle porte la cession détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
]باستثناء المسائل التي تبت فيها هذه الاتفاقية ،[ يكون القانون الذي يحكم المستحقات التي تتعلق بها الاحالة هو القانون الذي يحسم مدى قابلية تلك المستحقات للاحالة ، والعلاقة بين المحال اليه والمدين ، والشروط التي يمكن فيها التذرع بالاحالة تجاه المدين ، وأية مسألة بشأن ما اذا كانت ذمة المدين قد برئت .

88. À l'issue de la discussion, la Commission a décidé que la recommandation 205 ne devrait pas être modifiée, mais que l'approche fondée sur la loi régissant la créance pourrait être expliquée plus en détail dans le commentaire (en tant qu'approche distincte de celle de la lex situs).
88- وبعد المناقشة، قرّرت اللجنة أن لا يعاد النظر في التوصية 205، ولكن يمكن أن يُبحث التعليق بمزيد من التفصيل النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحقات (باعتباره نهجا متمايزا عن نهج قانون بلد المال).

De plus, il a été noté que les paragraphes 2 à 4 n’étaient pas conformes aux dispositions du projet de convention relatives au champ d’application, car ils ne traitaient pas de la question de la loi régissant les créances non contractuelles.
وعلاوة على ذلك ، أشير الى أن الفقرات )٢( الى )٤( تتضارب مع اﻷحكام المتعلقة بنطاق مشروع الاتفاقية باغفالها تناول مسألة القانون الذي يحكم المستحقات غير التعاقدية .

17. Pour que les dispositions relatives au débiteur s'appliquent, il faut que ce dernier se trouve lui aussi dans un État contractant ou que la loi régissant les créances cédées soit la loi d'un État contractant (art. 1, par. 3).
17- وكي تـُطبـّق الأحكام المتعلقة بالمدين ينبغي أن يكون مقر المدين أيضا واقعا في دولة طرف في الاتفاقية، أو ينبغي أن يكون القانون الذي يحكم المستحقات المحالة هو قانون دولة طرف في الاتفاقية (الفقرة 3 من المادة 1).

117. Compte tenu de sa décision prise antérieurement de supprimer les paragraphes 2 à 4 du projet d’article 30 (voir par. 103 ci-dessus), le Groupe de travail a examiné la question de savoir si la cessibilité légale devait relever d’une loi autre que la loi régissant les créances.
٧١١ - نظر الفريق العامل ، واضعا في اعتباره قراره السابق بحذف الفقرتين )٢( الى )٤( من مشروع المادة ٠٣ )انظر الفقرة ٣٠١ أعلاه( ، في مسألة ما اذا كان ينبغي لقابلية الاحالة قانونيا أن تخضع لقانون غير القانون الذي يحكم المستحقات المعنية .