"الرجوع إلى محكمة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• 'introduire un recours devant un tribunal

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale;
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En outre, en vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

g) Droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)
(ز) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

136. Toute personne en état d'arrestation ou de détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sans délai sur la légalité de sa privation de liberté et ordonne sa libération si la détention est illégale.
136- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

e) Droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)
(ه) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

313. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

L'article 9, paragraphe 4, du Pacte garantit à toute personne détenue le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de sa détention et ordonne, le cas échéant, sa libération.
36- وتكفل الفقرة 4 من المادة 9 من العهد لكل شخص سُلب حريته حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة في قانونية احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا لزم الأمر.

Le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte garantit à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci puisse statuer sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention.
35- وتنص المادة 9(4) من العهد على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 9, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
39- تكفل الفقرة 4 من المادة 9 لجميع الأشخاص الذين تسلب حريتهم بالاعتقال أو الاحتجاز الحق في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية الاعتقال أو الاحتجاز وتأمر بالإفراج عن الشخص المعني إذا كان الاعتقال أو الاحتجاز غير قانوني.

g) Droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)
(ز) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية الاحتجاز وتأمر بالإفراج إذا كان الاحتجاز غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد)

Le paragraphe 4 précise : " Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

18. Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Son paragraphe 4 dispose que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale > > .
وتنص الفقرة 4 منه على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Le paragraphe 4 du même article dispose que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (droit d'habeas corpus) > > .
وتنص الفقرة 4 من نفس المادة على أن " لكل شخص حُرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني " . (حق المثول أمام القضاء).

Ce principe universellement reconnu est également consacré à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale > > .
ويتجسد هذا المبدأ المعترف به عالمياً أيضاً في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحدد أيضاً أن " لكل شخص حُرم من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .