"الشكوى إلى تونس" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• requérant vers la Tunisie
• requérants en Tunisie
• requérants vers la Tunisie
• requérant en Tunisie

Agissant en vertu du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, le Comité a également prié l'État partie de ne pas renvoyer le requérant vers la Tunisie tant que sa requête était à l'examen.
كما طلبت اللجنة، وهي تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا ترحِّل صاحب الشكوى إلى تونس ريثما تفرغ من النظر فيها.

Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie tant que sa requête serait en cours d'examen.
وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة النظر في الشكوى.

L'État partie invite donc le Comité à conclure que le retour des requérants en Tunisie ne constituerait pas une violation par la Suisse des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la Convention.
ولذلك تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحبي الشكوى إلى تونس لا تشكل انتهاكا لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

Objet: Expulsion des requérants vers la Tunisie
الموضوع: إبعاد صاحبي الشكوى إلى تونس

Par conséquent, et vu que les membres du parti AlNahda risquent toujours d'être persécutés en Tunisie, nous conseillons de ne pas renvoyer le requérant en Tunisie. > > .
وعلى ضوء هذا ومراعاة لكون أعضاء حزب النهضة لا يزالون يواجهون خطر الاضطهاد في تونس، فإننا ننصح بعدم عودة مقدم الشكوى إلى تونس " .

8.2 Pour justifier son refus de se conformer à la décision du Comité lui demandant de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie pendant que son affaire est en cours d'examen par le Comité, l'État partie fait valoir quatre séries d'arguments:
8-2 ولتبرير رفض التقيد بقرار اللجنة الداعي إلى عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة نظر اللجنة في قضيته، تتمسك الدولة الطرف بأربع مجموعات من الحجج:

1.2 Le 11 avril 2001, le Comité a transmis la communication à l'État partie en le priant de faire des observations et lui a demandé, en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie tant qu'il serait saisi de sa requête.
1-2 وفي 11 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها. وطلبت منها، بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم الشكوى إلى تونس أثناء نظر اللجنة في شكواه.

11.2 Le Comité doit déterminer si, en extradant le requérant vers la Tunisie, l'État partie a violé l'obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
11-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة بتسليمها صاحب الشكوى إلى تونس قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

11.4 Pour déterminer si l'extradition du requérant vers la Tunisie a constitué une violation des obligations de l'État partie au titre de l'article 3 de la Convention, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
11-4 ولتحديد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

L'État partie a informé le Comité qu'à la suite de sa décision, le Gouvernement avait décidé de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie et de lui accorder, en réponse à sa demande d'asile, un permis de séjour valable du 2 janvier 2001 au 2 janvier 2011. Attendue
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

L'État partie invite donc le Comité à conclure que le retour des requérants en Tunisie ne constituerait pas une violation par la Suisse des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la Convention.
ولذلك تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحبا الشكوى إلى تونس لا تشكل انتهاكا لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant les requérants en Tunisie, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
7-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في البت ما إذا كان ترحيل صاحبي الشكوى إلى تونس سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وهو عدم طرد أو إعادة (إبعاد) أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que la décision de l'État partie d'expulser les requérants vers la Tunisie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
8- وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى إلى تونس لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

1.2 Le 29 novembre 2010, en vertu du paragraphe 1 de l'article 114 (ancien paragraphe 1 de l'article 108) de son règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a prié l'État partie de ne pas expulser les requérants vers la Tunisie tant que l'affaire serait à l'examen.
1-2 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) (الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً)، الامتناع عن طرد صاحبي الشكوى إلى تونس بينما الشكوى قيد نظر اللجنة.

5.2 Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant en Tunisie constituerait une violation de l'obligation contractée par l'État partie en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
5-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت العودة القسرية لمقدم الشكوى إلى تونس تمثل انتهاكا من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.