"الظهير رقم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• Dahir No

11. Des dispositions nouvelles en faveur de la mise en liberté provisoire de l'inculpé ont été aussi adoptées (Dahir No 1—92—2 du 10 septembre 1993).
١١- كما اعتمدت أحكام جديدة تنص على اﻹفراج عن المتهم مؤقتاً )الظهير رقم ١-٢٩-٢ الصادر في ٠١ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١(.

26. Sur le plan des droits sociaux, la prévention, le diagnostic, le traitement, l'éducation, l'instruction, la formation, la qualification, l'insertion sociale des handicapés ont été consacrés par la loi promulguée par le Dahir No 1—92—30 du 10 septembre 1993.
٦٢- وفيما يخص الحقوق الاجتماعية كرس القانون الصادر بموجب الظهير رقم ١-٢٩-٠٣ المؤرخ في ٠١ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١ الوقاية والتشخيص والعلاج والتربية والتعليم والتدريب والتأهيل والادماج الاجتماعي للمعوقين.

492. Le Comité se félicite de l'adoption, en juin 2002, du Dahir No 1-02-172 portant modification du Dahir No 1-93-165 réglementant le régime de kafalah, mais craint que son application ne pose des problèmes.
492- ترحب اللجنة باعتماد الظهير رقم 1-02-172 في حزيران/يونيه 2002 المُنقِّح للظهير 1-93-165 الذي ينظم نظام الكفالة ولكن القلق ما زال يساورها لما قد يعترض تنفيذه من صعوبات.

Ces pouvoirs ont été délégués à l'Office des changes par l'article premier du Dahir No 1-58-021 du 22 janvier 1958 relatif à l'Office des changes.
وقــد تم تفويـض هــذه السلطات لمكتب الصرف بموجب المادة الأولى من الظهير رقم 1-58-021 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف.

- Selon l'article 5 du Dahir No 1-58-057 du 8 novembre 1958, l'extradition est refusée lorsqu'il s'agit d'un délit d'ordre politique.
- تنص المادة 5 من الظهير رقم 1-58-57 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، على رفض تسليم الجاني إذا كان الأمر يتعلق بجناية ذات طبيعة سياسية.

Le mardi 11 décembre 2001, dans un souci de renforcer l'autonomie du Conseil consultatif des droits de l'homme et d'élargir ses compétences, a été donnée lecture du Dahir No 1-01-298 portant création d'une institution dénommée < < Diwan Al Madhalim > > , et dont les orientations générales ont été explicitées par le message royal.
24 مكرراً - وحرصاً على تعزيز استقلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوسيع صلاحياته، جرت يوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 تلاوة الظهير رقم 1-01-298 الذي يُنشئ مؤسسة تدعى " ديوان المظالم " والذي بيّنت الرسالة الملكية توجهاته العامة.

39. Les tribunaux administratifs sont régis par le Dahir No 191225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993 portant promulgation de la loi no 41.90 créant les tribunaux administratifs, qui constituent le parachèvement de l'état de droit et le rapprochement de la justice des justiciables.
39- المحاكم الإدارية ينظمها الظهير رقم 1-91-225 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414، الموافق 10 أيلول/سبتمبر 1993، والذي صدر بموجبه القانون رقم 41-90 المنشئ للمحاكم الإدارية، وهي تستكمل دولة القانون وعملية تقريب العدالة من المتقاضين.

La Banque centrale, en vertu des prérogatives qui lui sont conférées par le Dahir No 1-93-147 du 6 juillet 1993, a institué, par la circulaire G6 du 19 février 2001, l'obligation pour les établissements de crédit de se doter d'un système de contrôle interne.
أنشأ المصرف المركزي، بموجب الاختصاصات التي منحه الظهير رقم 1-93-147 المؤرخ 6 تموز/يوليه 1993، ومن خلال الرسالة الدورية زاي - 6 المؤرخة 19 شباط/ فبراير 2001، التزاما لمؤسسات الائتمان بأن تنشئ نظاما للمراقبة الداخلية بها.

Il n'existe pas de réseaux bancaires informels au Maroc en raison du fait que toutes les banques sont agréées par arrêté du Ministre chargé des finances et ce en application des dispositions de l'article 21 du Dahir No 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
لا توجد شبكات مصرفية غير رسمية في المغرب لأن كل المصارف يجب أن تجاز من جانب الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك عملا بأحكام المادة 21 من الظهير رقم 1-93-147 المؤرخ 6 تموز/يوليه 1993 المتعلق بممارسة أنشطة مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

Toutes les conventions bilatérales conclues entre le Maroc et d'autres pays en matière d'extradition des étrangers stipulent dans leurs dispositions le refus des demandes d'extradition au cas où les crimes, objet de la demande, ont un caractère politique ou liés à un crime politique et ce, en conformité avec l'article 5 du Dahir No 1-58-57 en date du 8 novembre 1958 relatif à l'extradition des étrangers.
تنص جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبلدان أخرى فيما يتعلق بتسليم الأجانب على رفض طلبات التسليم إذا كانت الجرائم موضوع الطلب ذات طبيعة سياسية أو ذات علاقة بجريمة سياسية، وذلك وفقا للمادة 5 من الظهير رقم 1-58-57 المـــــؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، المتعلق بتسليم الأجانب.

6. Vu le sous-paragraphe 2 a) de la résolution, prière de bien vouloir indiquer les dispositions juridiques et réglementaires relatives a la possession, la fabrication et le transfert d'armes et d'explosifs auxquels le Dahir No 1.58.286 du 2 septembre 1958 fait référence.
6 - يرجى، في ضوء الفقرة الفرعية 2 (أ) من القرار، الإشارة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بامتلاك وصنع ونقل الأسلحة والمتفجرات التي يحيل إليها الظهير رقم 1-58-286 المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 1958.

39. Institué par le Dahir No 199207 du 25 août 1999, cet établissement public a pour mission de mener des actions et d'exécuter des programmes visant à améliorer les conditions d'existence de groupes de population vulnérables sur le plan social et économique.
39- هذه المؤسسة العامة، التي أنشأها الظهير رقم 207-99-1 الصادر في 25 آب/أغسطس 1999، مهمتها اتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج ترمي إلى تحسين ظروف معيشة فئات سكانية رقيقة الحال على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

14. Par ailleurs, la création des tribunaux administratifs (Dahir No 1—91—225 du 10 septembre 1993) et leur mise en place sont venues renforcer le contrôle de la légalité de l'action administrative.
٤١- وفضلاً عن ذلك عزز إنشاء المحاكم اﻹدارية )الظهير رقم ١-١٩-٥٢٢ الصادر في ٠١ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١( واستخدامها مراقبة شرعية اﻹجراءات اﻹدارية.

18. Par ailleurs, l'âge de la majorité civile a été abaissé, en 1992, à 20 ans (loi No 13—92 promulguée par le Dahir No 1—92—91 du 11 juin 1992).
٨١- ومن جهة أخرى، خفض سن الرشد المدني في عام ٢٩٩١ إلى ٠٢ سنة )القانون رقم ٣١-٢٩ الصادر بموجب الظهير رقم ١-٢٩-١٩ المؤرخ في ١١ حزيران/يونيه ٢٩٩١(.

57. La liberté d'association est régie par le Décret royal (Dahir) no 1.58.376 de 1958, amendé en 2002, aux termes duquel le Maroc a opté pour le régime de la déclaration.
57- وينظم حرية تكوين الجمعيات المرسوم الملكي (الظهير) رقم 1-58-376 الصادر في عام 1958 والمعدل في عام 2002، الذي اختار المغرب بموجبه نظاماً تصريحياً.

10. C'est ainsi que la durée de la garde à vue a été raccourcie (loi No 67—90, promulguée par le Dahir No 1—91—110 du 30 décembre 1991) et des garanties nouvelles ont été accordées à l'inculpé pendant la durée de la garde à vue : assistance d'un avocat à l'interrogatoire préliminaire et un examen médical obligatoire sur simple demande.
٠١- وبناء عليه، خفضت مدة الحراسة )القانون رقم ٧٦-٠٩ الصادر بموجب الظهير رقم ١-١٩-٠١١ المؤرخ في ٠٣ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩١( ومُنح المتهم ضمانات جديدة خلال فترة وضعه تحت الحراسة: تقديم مساعدة محام له خلال الاستجواب اﻷولي وإجراء فحص طبي إلزامي له بناء على طلبه.

- L'article 2, le Dahir No 1-58-376 du 3 joumada 1378 (15/11/1958) réglementant le droit d'association tel que modifié par le Dahir No 1-02-206 du 12 joumada 1423 (24/07/2002) édicte que :
- الفصل 3 من الظهير رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادي الأولى عام 1378 (15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بمقتضى الظهير رقم 1-02-206 الصادر في 12 جمادي الأولى عام 1423 (24 تموز/يوليه 2002) ينص على ما يلي:

- Le Dahir No 1-58-378 du 3 joumada 1378 (15/11/1958) formant Code de la presse et de l'édition, complété par la loi 77-00 promulguée par le Dahir No 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (03/10/2002) dont l'article 3 stipule :
- الظهير رقم 1-58-378 الصادر في 3 جمادي الأولى عام 1378 (15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958) والذي يمثل قانون الصحافة والتحرير كما تممه القانون رقم 00-77 الصادر بموجب الظهير رقم 1-02-207 المؤرخ في 25 رجب 1423 (3 تشرين الأول/أكتوبر 2002) ينص في الفصل 39 مكرر فيه على ما يلي:

- Le Code pénal a été complété par la loi 24-03 promulguée par Dahir No 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11/11/2003), y insérant la section II bis intitulée < < La discrimination > > définie par l'article 431-1 :
- وقد تُمِّم القانون الجنائي بالقانون 24-03 الصادر بمقتضى الظهير رقم 1-03-207 المؤرخ 16 رمضان 1424 (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) الذي يضيف إليه الفرع 2 مكرر المعنون " التمييز " الذي يعرفه الفصل 431-1 كما يلي:

148. La réglementation de la liberté de la presse repose sur le Dahir No 1—58—378 du 15 novembre 1958 formant Code de la presse au Maroc, modifié principalement par le dahir du 10 avril 1973, et sur le Dahir No 1—59—245 du 2 septembre 1959 édictant des mesures complémentaires au dahir du 15 novembre 1958.
٨٤١- ويستند تنظيم حرية الصحافة إلى الظهير رقم ١-٨٥-٨٧٣ الصادر في ٥١ تشرين الثاني/نوفمبر ٨٥٩١ والذي أنشئ بموجبه قانون الصحافة في المغرب، الذي عدل أساساً بموجب الظهير الصادر في ٠١ نيسان/أبريل ٣٧٩١. كما يستند إلى الظهير رقم ١-٩٥-٥٤٢ الصادر في ٢ أيلول/سبتمبر ٩٥٩١ والذي ينص على تدابير مكملة لظهير ٥١ تشرين الثاني/نوفمبر ٨٥٩١.