- Recommandation générale XIV Paragraphe 1 de l'article premier de la Convention | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة الفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية |
- Recommandation générale XIV Paragraphe 1 de l'article premier de la Convention | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة الفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention 239 | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية 194 |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention 277 | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية 235 |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention 21 | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية 280 |
Recommandation générale XIV (42) concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention 124 | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة )د - ٤٢( بشأن الفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention (quarante-deuxième session, 1993) */ | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية )الدورة الثانية واﻷربعون، ٣٩٩١(* |
Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention (quarante-deuxième session, 1993) Figurant dans le document A/48/18. | UN | التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية )الدورة الثانية واﻷربعون، ٣٩٩١(* |
151. Le Comité recommande aux autorités françaises, conformément à sa recommandation générale XIV (42), de renforcer sa législation de manière à interdire les actes qui ont des conséquences discriminatoires au regard de la race ou de l'origine ethnique ou nationale et de prévoir l'indemnisation des victimes d'une telle discrimination. | UN | ١٥١ - توصي اللجنة بأن تعزز فرنسا قوانينها لحظر اﻷعمال ذات اﻷثر التمييزي بسبب العرق أو اﻷصل الاثني أو اﻷصل القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة )٤٢( وبغية تقديم تعويضات لضحايا هذا التمييز. |
151. Le Comité recommande aux autorités françaises, conformément à sa recommandation générale XIV (42), de renforcer sa législation de manière à interdire les actes qui ont des conséquences discriminatoires au regard de la race ou de l'origine ethnique ou nationale et de prévoir l'indemnisation des victimes d'une telle discrimination. | UN | ١٥١ - توصي اللجنة بأن تعزز فرنسا قوانينها لحظر اﻷعمال ذات اﻷثر التمييزي بسبب العرق أو اﻷصل الاثني أو اﻷصل القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة )٤٢( وبغية تقديم تعويضات لضحايا هذا التمييز. |
96. Le Comité note que la législation pénale française répond à la plupart des exigences formulées à l'article 4, mais, conformément à sa Recommandation générale XIV (42), il recommande de nouveau aux autorités françaises de veiller à interdire effectivement les mesures qui ont pour effet une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale. | UN | 96- وإذ تنوّه اللجنة بأن التشريع الجنائي الفرنسي يستوفي معظم شروط المادة 4، فإنها تكرر توصيتها بأن تكفل فرنسا الحظر الفعال للإجراءات التمييزية على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة (42). |
96. Le Comité note que la législation pénale française répond à la plupart des exigences formulées à l'article 4, mais, conformément à sa Recommandation générale XIV (42), il recommande de nouveau aux autorités françaises de veiller à interdire effectivement les mesures qui ont pour effet une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale. | UN | 96- وإذ تنوّه اللجنة بأن التشريع الجنائي الفرنسي يستوفي معظم شروط المادة 4، فإنها تكرر توصيتها بأن تكفل فرنسا الحظر الفعال للإجراءات التمييزية على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة (42). |