"القانوني للتعاون بشأن" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• légale pour coopérer en matière
• légale de la coopération en matière

Le Mexique et le Pérou ont, quant à eux, déclaré qu'ils avaient adopté la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.
وأفادت المكسيك وبيرو بأنهما تعتبران الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

2. Notifications en vertu du paragraphe 6, alinéa a) de l'article 44: la Convention en tant que base légale pour coopérer en matière d'extradition
2- الإشعارات المقدّمة عملاً بالفقرة 6 (أ) من المادة 44: اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

El Salvador, Maurice et les Seychelles ont expressément exclu la Convention en tant que base légale de la coopération en matière d'extradition.
وقد استبعدت السلفادور وسيشيل وموريشيوس على وجه التحديد اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

De la même manière, la Tunisie déclare que l'extradition est régie par son Code de procédure pénale, mais ne précise pas si elle subordonne l'extradition à l'existence d'un traité, ou encore si elle considère la Convention comme la base légale de la coopération en matière d'extradition.
وبصورة مماثلة، ذكرت تونس أن تسليم المجرمين منظم بقانون الإجراءات الجنائية لديها ولكنها لم تحدد ما إذا كان التسليم مشروطا بوجود معاهدة وما إذا كانت، تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

102. Bahreïn a indiqué que l'extradition était subordonnée à l'existence d'un traité et qu'il considérait la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
102- وذكرت البحرين أن التسليم ليس مشروطا بوجود معاهدة في البحرين وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

104. La Belgique a indiqué que l'extradition était subordonnée à l'existence d'un traité et qu'elle considérait la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
104- وذكرت بلجيكا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة، وأنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Suite à la demande qui leur a été faite de fournir cette information avec leurs rapports autoévaluation: le Bangladesh a indiqué qu'il considérait la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.
ولدى طلب توفير هذه المعلومات مع تقارير التقييم الذاتي الوطنية: (1) أبلغت بنغلاديش بانها تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

b) S'il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforce, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États Parties afin d'appliquer le présent article.
(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

b) S'ils ne considèrent pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforcent, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États Parties afin d'appliquer le présent article.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

b) S'ils ne considèrent pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforcent, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États Parties à la présente Convention afin d'appliquer le présent article.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties; et
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties; et
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت ايداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، بما اذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

b) S'ils ne considèrent par la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforcent, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États Parties afin d'appliquer le présent article.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، الى ابرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Hongrie, la Serbie et la Slovénie indiquent avoir notifié le Secrétaire général du fait qu'ils considéraient ou non la Convention comme la base légale de la coopération en matière d'extradition.
79- أفادت أذربيجان وأرمينيا وسلوفينيا وصربيا وهنغاريا بأنها أبلغت الأمين العام بما إذا كانت ستعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

L'Australie déclare ne pas avoir indiqué au Secrétaire général si elle considérait la Convention comme la base légale de la coopération en matière d'extradition, étant donné que les autorités australiennes ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité.
81- ذكرت أستراليا أنها لم تبلغ الأمين العام بما إذا كانت ستعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم بما أنها لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة.

La Bolivie (État plurinational de), Cuba, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, Israël, le Kenya, Malte, Maurice, le Népal, le Pakistan, les Philippines, la République démocratique populaire lao, les Seychelles, Singapour et le Viet Nam ont expressément exclu la Convention en tant que base légale de la coopération en matière d'extradition.
وقد استبعدت إسرائيل وإكوادور وباكستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والسلفادور وسنغافورة وسيشيل والفلبين وفييت نام وكوبا وكينيا ومالطة وموريشيوس ونيبال والولايات المتحدة على وجه التحديد اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Fidji, la Mongolie et le Pakistan déclarent avoir satisfait à l'obligation de notification au Secrétaire général définie à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44. En revanche, l'Afghanistan, la Chine et l'Ouganda indiquent ne pas avoir informé le Secrétaire général du fait qu'ils considéraient ou non la Convention comme la base légale de la coopération en matière d'extradition.
78- ذكرت باكستان وفيجي ومنغوليا أنها وفت بالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة 6 (أ)، في حين أفادت أفغانستان وأوغندا والصين بأنها لم تقدّم إلى الأمين العام معلومات عما إذا كانت ستعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.